# منصة MNL
# شروط الاستخدام
### Terms of Use

**الإصدار:** 1.1 (بعد المراجعة القانونية الثانية)
**تاريخ النفاذ:** تاريخ نشر هذا الإصدار على المنصة، وهو التاريخ المدوَّن في سجل الإصدارات المتاح للاطلاع العام.
**الإصدار السابق:** 1.0 — عُدّل بإضافة المواد المكرّرة المبيّنة في تقرير المراجعة، دون حذف أي حكم من الإصدار الأول ودون تغيير في ترقيم مواده.

---

> **ملخّص تعريفي غير ملزم.** هذا الملخّص وُضع لتيسير الفهم فقط، ولا يُعدّ جزءاً من الشروط ولا يُستند إليه في التفسير عند التعارض:
> MNL منصة تقنية تقدّم أدوات بحث وتحليل وصياغة تستعين بالذكاء الاصطناعي في المجال القانوني. **المنصة ليست مكتب محاماة، ولا تقدّم استشارة قانونية، ولا تنشأ باستخدامها علاقة محامٍ بموكّل.** المخرجات أداة عمل تحتاج مراجعة بشرية مختصة قبل أي اعتماد. أنت تحتفظ بملكية ما ترفعه وما تتلقّاه من مخرجات. نحن نلتزم بأمن بياناتك وشفافية منهجيتنا، وأنت تلتزم بالاستخدام المشروع وبالتحقق من كل مصدر قبل استعماله.

---

# القسم التمهيدي — الإطار التعاقدي الموحّد

**تمهيد.** يحكم هذا القسم جميع وثائق المنصة، وتُقرأ مصطلحاته وقواعده جزءاً من كل وثيقة من الوثائق المشار إليها في المادة (8) أدناه، ما لم تنصّ الوثيقة المعنية صراحةً على خلاف ذلك.

---

# الباب الأول — التعريفات والإطار التعاقدي

## الفصل الأول: التعريفات والتفسير

### المادة (1) — التعريفات

1/1 يكون للألفاظ والعبارات الآتية — أينما وردت في هذه الشروط أو في أيٍّ من الوثائق المُدمَجة بها — المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق معنىً آخر:

**«الشركة»** أو **«نحن»**: الكيان الاعتباري المشغّل لمنصة MNL، وهو الكيان المحدَّد باسمه وشكله القانوني وبيانات قيده في صفحة «الجهة المشغّلة» المنشورة على المنصة، وكذلك أيٌّ من الكيانات التابعة له أو الشقيقة أو الخاضعة لسيطرته والتي يُسنَد إليها تشغيل المنصة أو جزء منها في إقليم معيّن وفقاً للمادة (5).

**«المنصة»** أو **«MNL»**: مجموع الخدمات والواجهات والتطبيقات والمواقع والواجهات البرمجية والأنظمة والأدوات والنماذج والمخازن المعرفية التي تتيحها الشركة تحت اسم MNL أو أي اسم تجاري لاحق لها، سواء أُتيحت عبر متصفح أو تطبيق أو واجهة برمجية أو أي وسيلة وصول أخرى قائمة أو مستحدثة.

**«الخدمات»**: كل ما تتيحه المنصة من وظائف أو خصائص أو أدوات أو واجهات، أياً كانت تسميتها أو وسيلة إتاحتها، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — البحث في التشريعات والأحكام والمبادئ القضائية، والتحليل القانوني، وإنشاء المستندات وصياغتها، والشرح والتبسيط، وإدارة الحسابات المهنية والمؤسسية، وحفظ المحادثات وتصنيفها، والتصدير والمشاركة، والوظائف الصوتية والبصرية، والتكاملات مع أنظمة الغير، **وكذلك كل خدمة أو خاصية أو منتج أو واجهة أو تقنية تُطلقها الشركة أو تضمّها إلى المنصة مستقبلاً** — سواء أُتيحت مجاناً أو بمقابل، وسواء صدرت تحت اسم MNL أو تحت أي اسم أو علامة أخرى تشغّلها الشركة وتُتاح من خلال الحساب ذاته أو مرتبطةً به.

**«المستخدم»** أو **«أنت»**: كل شخص طبيعي أو اعتباري ينشئ حساباً على المنصة أو يستخدم الخدمات بأي صورة، بذاته أو بواسطة غيره أو عبر أي وسيلة آلية.

**«المستخدم العام»**: المستخدم الذي لم تُوثَّق له صفة مهنية وفقاً لسياسة التحقق المهني.

**«المستخدم المهني»**: المستخدم الذي أثبت صفةً مهنيةً قانونيةً ووُثِّقت وفقاً لسياسة التحقق المهني، وفُتِحت له الميزات المخصَّصة لطبقته.

**«العميل المؤسسي»**: الشخص الاعتباري — مكتباً كان أو شركة أو جهة — الذي يتعاقد على حسابات لعدد من المستخدمين التابعين له.

**«المُدخَل»**: كل ما يُدخِله المستخدم إلى المنصة أو يرفعه إليها، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — النصوص والأسئلة والسرد الوقائعي والملفات والمستندات والصور والتسجيلات الصوتية والمرئية والبيانات المهيكلة وغير المهيكلة.

**«ملف القضية»**: المُدخَل الذي يتضمّن وقائع نزاع أو واقعة قانونية بعينها أو بيانات أطرافها أو مستنداتها، أياً كانت صورته.

**«المُخرَج»**: كل ما تنتجه المنصة استجابةً لمُدخَل، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — الإجابات والتحليلات والمسوّدات والمستندات والملخّصات والتصنيفات والترجمات والاستشهادات وقوائم النتائج.

**«المحتوى»**: المُدخَلات والمُخرَجات مجتمعةً أو منفردةً.

**«المصدر»**: النص التشريعي أو الحكم القضائي أو المبدأ أو الوثيقة المحفوظة في مخازن المنصة والتي يُستنَد إليها في بناء المُخرَج.

**«المصدر المُرفَق»**: المصدر الذي استُرجِع فعلياً وأُتيح للنموذج عند إنتاج مُخرَج بعينه.

**«المُخرَج غير المستنِد»**: المُخرَج الذي لم يُبنَ على مصدر مُرفَق، والذي يجري وسمه على النحو المبيّن في سياسة الذكاء الاصطناعي.

**«الجلسة»**: نطاق التفاعل المعزول الخاص بمستخدم واحد، والذي يجري داخله حفظ سياق المحادثة.

**«الحساب»**: سجل المستخدم لدى المنصة وما يرتبط به من بيانات وإعدادات ومحتوى وصلاحيات.

**«الاشتراك»**: الحق المؤقّت في الوصول إلى خطة من خطط الخدمة لقاء مقابل مالي، وفقاً لسياسة الاشتراك والفوترة.

**«الوثائق المُدمَجة»**: السياسات والوثائق المنصوص عليها في المادة (8)، وأي وثيقة أخرى تنصّ الشركة صراحةً على إدماجها.

**«القانون واجب التطبيق»**: القانون المحدَّد وفقاً للمادة (68) وملاحقها الإقليمية.

**«التقنية»**: أي مورد أو جهاز أو مكوّن أو مستشعر أو نظام تشغيل أو واجهة برمجية أو بروتوكول أو خدمة أو نموذج أو بنية حوسبية أو وسيلة تخزين أو وسيلة اتصال، **قائمةً كانت وقت نفاذ هذه الشروط أو مستحدثةً بعده**.

**«موارد الجهاز»**: كل إمكانية أو مكوّن أو بيانات يتيحها جهاز المستخدم أو نظام تشغيله أو متصفحه، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — الكاميرا، والميكروفون، والملفات، والصور ومكتبة الوسائط، والحافظة، والتخزين المحلي وتخزين الجهاز، والإشعارات، وخدمات الموقع، والمستشعرات، ووسائل الاتصال قصيرة المدى، ووسائل التحقق البيومتري التي يديرها نظام التشغيل، ومعرّفات الجهاز، ومعلومات الشبكة ونظام التشغيل والعتاد، **وكل مورد مماثل أو خَلَفٍ له، قائماً كان أو مستحدثاً**.

**«عمليات المعالجة»**: العمليات التقنية التي تُجرى على المحتوى لتقديم الخدمات أو تأمينها أو تحسينها، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — الاسترجاع والفهرسة والتصنيف والترتيب والبحث الدلالي، والتحليل والتلخيص والترجمة، والاستخراج الضوئي للنصوص، وتحويل الكلام إلى نصّ والنصّ إلى كلام، وتحليل الصور والمقاطع المرئية والمعالجة الصوتية، واستخلاص البيانات الوصفية، وكشف الأخطاء والإساءة والاحتيال، ومراقبة الأداء والأمن السيبراني، **وأي عملية مماثلة تستحدثها التقنية**.

**«خدمات الغير»**: أي خدمة أو نظام أو نموذج أو محتوى أو بنية تحتية يقدّمها طرف ثالث ويجري الاعتماد عليها في تشغيل المنصة أو ربطها بها أو الوصول إليها من خلالها.

**«الإساءة»**: كل استعمال للمنصة على وجه مخالف لهذا العقد أو للوثائق المُدمَجة أو للقانون، وكل محاولة لذلك، وكل تحايل على قيد أو ضابط أو جزاء.

**«يوم عمل»**: أي يوم عدا العطلات الرسمية في مقر الشركة المشغّلة.

**«إشعار»**: البلاغ الموجَّه وفقاً للمادة (67).

1/2 المصطلحات ذات المدلول التقني أو القانوني الوارد تعريفها في إحدى الوثائق المُدمَجة يكون لها المدلول ذاته في هذه الشروط، وعند التعارض في التعريف تُرجَّح التعريفات الواردة في هذه المادة.

### المادة (2) — قواعد التفسير

2/1 تُقرأ صيغة المفرد شاملةً للجمع، وصيغة المذكّر شاملةً للمؤنّث، والعكس بالعكس، دون أن يترتب على ذلك تغيير في المعنى.

2/2 كلما وردت عبارة **«بما في ذلك»** أو **«ومنها»** أو **«مثل»** فإنها تُقرأ حتماً بمعنى **«على سبيل المثال لا الحصر»**، ولا يجوز الاستدلال بذكر مثال على استبعاد ما لم يُذكَر، ولا بتعداد صور معيّنة على حصر الحكم فيها.

2/3 كلما ورد ذكر أداة أو تقنية أو جهاز أو خدمة بعينها، فإن الذِّكر يكون على سبيل الإيضاح، وينصرف الحكم إلى كل ما يماثلها أو يقوم مقامها أو يخلفها من التقنيات، سواء وُجدت وقت نفاذ هذه الشروط أو استُحدثت بعده.

2/4 الإحالة إلى أي وثيقة أو سياسة أو قانون تنصرف إلى الوثيقة أو السياسة أو القانون بصيغته النافذة وقت إعمال الحكم، بما في ذلك ما يطرأ عليه من تعديل أو إحلال، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.

2/5 لا يُفسَّر أي بند تفسيراً يؤدي إلى بطلانه متى أمكن حمله على معنى صحيح نافذ.

2/6 لا تُفسَّر هذه الشروط تفسيراً ضيّقاً ضد الشركة لمجرد كونها من أعدّتها، متى كانت العبارة واضحة الدلالة؛ فإن اكتنف عبارةً غموضٌ حقيقي جرى تفسيرها بما يتفق مع طبيعة التعامل وحسن النية والقانون واجب التطبيق.

### المادة (3) — العناوين والملخصات وأثرها

3/1 وُضعت العناوين والملخصات التوضيحية والصناديق التفسيرية والمواد الإرشادية داخل المنصة لتيسير القراءة فحسب، ولا تُعدّ جزءاً من الالتزامات التعاقدية.

3/2 عند التعارض بين ملخّص توضيحي والنص القانوني، يُعتدّ بالنص القانوني وحده.

3/3 لا يترتب على وجود ملخّص أو غيابه أي أثر في نفاذ البند أو صحته.

## الفصل الثاني: تكوين العقد

### المادة (4) — القبول وطرق التعبير عنه

4/1 ينعقد العقد بين المستخدم والشركة بأول فعلٍ من الأفعال الآتية، أيّها أسبق:
 (أ) إتمام إنشاء الحساب على المنصة؛
 (ب) الضغط على زر أو خانة تفيد الموافقة على هذه الشروط؛
 (ج) الاشتراك في أي خطة مدفوعة أو تجريبية؛
 (د) استخدام أي من الخدمات ولو دون حساب.

4/2 يقرّ المستخدم بأنه اطّلع على هذه الشروط وعلى الوثائق المُدمَجة، وأُتيحت له فرصة كافية لقراءتها، وأنه قَبِلها قبولاً غير معلَّق ولا مقترن بتحفّظ.

4/3 لا يُعتدّ بأي تحفّظ أو شرط أو تعديل يوجّهه المستخدم، ولا بأي شروط عامة خاصة به، ما لم تقبله الشركة كتابةً وصراحةً.

4/4 تحتفظ الشركة بسجل إلكتروني للقبول يتضمّن التاريخ والوقت ومعرّف الجلسة ورقم إصدار الشروط المقبولة، ويكون هذا السجل حجّةً في إثبات واقعة القبول ومحلّه ما لم يثبت المستخدم عكسه.

4/5 من يستخدم الخدمات دون قبول هذه الشروط يمتنع عليه الاستخدام، ويتحمّل وحده تبعة استخدامٍ تمّ على خلاف ذلك.

### المادة (5) — الكيان المتعاقد

5/1 يكون الكيان المتعاقد مع المستخدم هو الكيان المحدَّد في صفحة «الجهة المشغّلة»، على أساس محل إقامة المستخدم أو مقرّ العميل المؤسسي، وفق ما تعلنه الشركة.

5/2 للشركة أن تُسنِد تشغيل المنصة أو خدمة منها في إقليم معيّن إلى كيان تابع لها، وتُخطر المستخدمين المعنيين بذلك وفقاً للمادة (67)، دون أن يمسّ ذلك بالحقوق المكتسبة.

5/3 لا يُنشئ تعدّد الكيانات مسؤولية تضامنية بينها إلا في الحدود التي يقرّرها القانون واجب التطبيق.

5/4 تُلزم أحكام هذه الشروط الكيان المتعاقد وخلفاءه ومن يؤول إليه محلّه.

### المادة (6) — الأهلية والسنّ الأدنى

6/1 يشترط في المستخدم أن يكون بالغاً سنّ الرشد وكامل الأهلية وفق قانون محل إقامته، وألّا يقل سنّه بأي حال عن ثمانية عشر عاماً.

6/2 المنصة ليست موجَّهة إلى الأطفال ولا تُقدَّم لهم، ولا تُجمع بيانات منهم عن قصد.

6/3 متى تبيّن للشركة أن حساباً يخصّ من لم يبلغ السنّ المقرّرة أو من هو ناقص الأهلية، جاز لها إيقاف الحساب فوراً وحذف بياناته وفقاً لسياسة الخصوصية وسياسة الاحتفاظ بالبيانات.

6/4 يتحمّل ناقص الأهلية أو وليّه — بحسب الأحوال — تبعة استخدامٍ تمّ بالمخالفة لهذه المادة، وذلك دون إخلال بالأحكام الآمرة الحامية لناقصي الأهلية.

### المادة (7) — التعاقد نيابةً عن الغير

7/1 من يقبل هذه الشروط نيابةً عن شخص اعتباري يقرّ بأنه مفوَّض تفويضاً صحيحاً كافياً لإلزامه، وأن قبوله يُلزم ذلك الشخص الاعتباري بجميع أحكامها.

7/2 يكون الشخص الطبيعي القابل والشخص الاعتباري مسؤولَين — كلٌّ في حدود ما يقرّره القانون واجب التطبيق — عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، إذا تبيّن انتفاء التفويض أو تجاوزه.

7/3 للشركة أن تطلب في أي وقت ما يثبت صفة التمثيل ومداه، ولها تعليق الخدمة إلى حين تقديمه.

7/4 يُعدّ العميل المؤسسي هو الطرف المتعاقد فيما يخصّ حسابات تابعيه، ويُعدّ المستخدم الفرد تابعاً له في نطاق ذلك الحساب.

### المادة (8) — إدماج الوثائق وترتيب الأولوية

8/1 تُعدّ الوثائق الآتية جزءاً لا يتجزأ من هذه الشروط، ويترتب على مخالفتها ما يترتب على مخالفة الشروط ذاتها:
 (1) الإخلاء القانوني؛
 (2) سياسة الذكاء الاصطناعي؛
 (3) سياسة الاستخدام المقبول؛
 (4) سياسة التحقق المهني؛
 (5) سياسة الخصوصية؛
 (6) سياسة ملفات التعريف؛
 (7) سياسة الأمن؛
 (8) سياسة الاحتفاظ بالبيانات؛
 (9) سياسة الملكية الفكرية؛
 (10) سياسة حقوق المؤلف؛
 (11) سياسة محتوى المستخدم؛
 (12) سياسة الشكاوى؛
 (13) سياسة البلاغ والإزالة؛
 (14) سياسة الإنفاذ؛
 (15) سياسة الثقة والسلامة؛
 (16) إرشادات المجتمع؛
 (17) سياسة المطوّرين والواجهة البرمجية؛
 (18) سياسة الاشتراك والفوترة؛
 (19) سياسة التحكيم وتسوية المنازعات؛
 (20) الملاحق الإقليمية؛
 (21) أي وثيقة أخرى تنصّ الشركة على إدماجها بإشعار وفقاً للمادة (65).

8/2 عند التعارض بين الوثائق، يُعمَل بالترتيب الآتي بحسب أولويته:
 (أ) الاتفاقية المؤسسية الموقّعة مع العميل المؤسسي، في حدود ما نظّمته؛
 (ب) الملحق الإقليمي المنطبق، في حدود ما نظّمه؛
 (ج) هذه الشروط؛
 (د) الإخلاء القانوني، فيما يتعلق بطبيعة الخدمة وحدود الاعتماد عليها؛
 (هـ) سياسة الذكاء الاصطناعي وسياسة الاستخدام المقبول وسياسة التحقق المهني؛
 (و) سائر الوثائق المُدمَجة؛
 (ز) أي مواد إيضاحية أو تسويقية، ولا تُنشئ هذه الأخيرة التزاماً تعاقدياً.

8/3 لا يُقرأ ترتيب الأولوية بما يُسقط حكماً آمراً في القانون واجب التطبيق.

8/4 خلوّ إحدى الوثائق من تنظيم مسألة معيّنة لا يُعدّ تعارضاً، ويُرجَع فيها إلى الوثيقة الأعلى مرتبةً التي نظّمتها.

---

# الباب الثاني — الحساب والوصول

## الفصل الثالث: إنشاء الحساب

### المادة (9) — التسجيل وصحة البيانات

9/1 يلتزم المستخدم بأن يقدّم عند التسجيل بيانات صحيحة وكاملة ومحدَّثة، وأن يبادر إلى تصحيحها كلما طرأ عليها تغيير.

9/2 يُحظر إنشاء حساب باسم مستعار يوهم بصفة مهنية أو رسمية لا يملكها المستخدم، أو باستخدام بيانات شخص آخر دون تفويض منه.

9/3 للشركة أن ترفض طلب التسجيل أو تلغيه دون بيان أسباب تفصيلية إذا قام لديها سبب معقول يتصل بالأمن أو الامتثال أو منع الاحتيال أو سابقة مخالفة، على أن تُخطر المستخدم بالرفض.

9/4 للشركة أن تشترط التحقق من البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو الهوية، وأن تستعين في ذلك بمزوّدي خدمات تحقق، وفقاً لسياسة الخصوصية.

9/5 الحساب حقٌّ شخصي غير قابل للتنازل أو التوريث أو النقل، ما لم توافق الشركة كتابةً.

### المادة (10) — أنواع الحسابات وطبقاتها

10/1 تُقسَّم الحسابات إلى طبقات، لكلٍّ منها نطاق ميزات وضوابط استخدام مختلفة، على النحو المفصّل في سياسة التحقق المهني.

10/2 لا يخوّل الحساب العام الوصول إلى الميزات المقصورة على الطبقات الموثّقة، ولا يُعدّ حجب هذه الميزات إخلالاً بالعقد ولا نقصاً في الخدمة.

10/3 للشركة أن تُنشئ طبقات جديدة أو تعيد توزيع الميزات بينها، على أن تُخطر المستخدمين المتأثرين وفقاً للمادة (65)، وألّا يترتب على ذلك انتقاصٌ جوهري من ميزات خطةٍ مدفوعة قائمة قبل انتهاء دورتها الجارية.

10/4 يُقصَر تفعيل الميزات ذات الأثر على حرية الأشخاص أو مراكزهم القانونية — بما فيها الميزات التحقيقية والاتهامية — على الطبقات المصرَّح لها، وفقاً لسياسة التحقق المهني وسياسة الذكاء الاصطناعي.

### المادة (11) — الحساب المؤسسي وسلطة المدير

11/1 في الحساب المؤسسي، يكون العميل المؤسسي هو صاحب الصفة في إدارة الحسابات التابعة له، وله — عبر من يفوّضه — إنشاء الحسابات وتعديل صلاحياتها وتعطيلها.

11/2 يُخطَر المستخدم التابع، عند انضمامه إلى حساب مؤسسي، بأن مدير الحساب قد يكون له — بحسب الإعدادات التي يختارها العميل المؤسسي وفي حدود القانون واجب التطبيق — الاطلاع على محتوى الحساب أو تصديره أو حذفه أو حجب الوصول إليه.

11/3 يتحمّل العميل المؤسسي مسؤولية مشروعية ما يمارسه من صلاحيات على حسابات تابعيه، بما في ذلك الحصول على ما يلزم من إخطارات أو موافقات بموجب قوانين العمل وحماية البيانات.

11/4 لا تُعدّ الشركة طرفاً في العلاقة بين العميل المؤسسي وتابعيه، ولا تفصل في المنازعات الناشئة عنها، وتنفّذ تعليمات العميل المؤسسي في حدود العقد والقانون.

11/5 عند انتهاء العلاقة بين المستخدم التابع والعميل المؤسسي، يؤول التصرف في محتوى الحساب إلى العميل المؤسسي، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك.

## الفصل الرابع: أمن الحساب

### المادة (12) — سرّية بيانات الدخول

12/1 يلتزم المستخدم بالمحافظة على سرّية بيانات دخوله، وبعدم إفشائها أو تمكين الغير منها بأي وسيلة.

12/2 يلتزم المستخدم باتخاذ تدابير أمنية معقولة على الأجهزة التي يصل منها إلى المنصة، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — قفل الجهاز، وتحديث نظام تشغيله، وعدم استخدام شبكات غير موثوقة لمعالجة محتوى حسّاس.

12/3 لا تطلب الشركة من المستخدم كلمة مروره عبر أي قناة، ويُعدّ أي طلب من هذا القبيل محاولة احتيال يجب الإبلاغ عنها.

### المادة (13) — المسؤولية عن نشاط الحساب

13/1 يُعدّ كل نشاط يتمّ عبر الحساب صادراً عن صاحبه ومنسوباً إليه، ما لم يثبت أن النشاط نتج عن اختراق لا يُنسَب إلى خطئه أو إهماله.

13/2 لا يُقبَل من المستخدم الدفع بأن غيره استخدم حسابه إذا كان قد أفشى بياناته أو شاركها أو أهمل في حمايتها.

13/3 لا يترتب على هذه المادة إعفاء الشركة من التزاماتها الأمنية المنصوص عليها في سياسة الأمن.

### المادة (14) — الإخطار بالاختراق

14/1 يلتزم المستخدم بإخطار الشركة فور علمه بأي استخدام غير مصرّح به لحسابه أو أي خرق أمني يتصل به، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية.

14/2 يتحمّل المستخدم ما يترتب على تأخّره غير المبرَّر في الإخطار من اتساع للضرر، بقدر ما أسهم فيه هذا التأخّر.

14/3 تلتزم الشركة، من جانبها، بإجراءات الإخطار المنصوص عليها في سياسة الأمن وسياسة الخصوصية.

### المادة (15) — التزامات أمنية مشدَّدة على المستخدم المهني

15/1 يلتزم المستخدم المهني — بالنظر إلى ما قد يحتويه حسابه من أسرار تخصّ الغير — بتفعيل التحقق بخطوتين متى أتاحته المنصة، وبمراجعة سجل الدخول دورياً، وبإنهاء الجلسات المفتوحة على الأجهزة التي لم يعد يستخدمها.

15/2 يلتزم المستخدم المهني بألّا يترك جهازاً مفتوحاً على المنصة في متناول من لا يحقّ له الاطلاع على محتوى ملفات القضايا.

15/3 لا تُعدّ الشركة مسؤولة عن إفشاءٍ مصدره إخلال المستخدم المهني بهذه الالتزامات.

---

# الباب الثالث — الخدمة ونطاقها


## الفصل الرابع مكرر: صلاحيات الأمن ومكافحة الإساءة

### المادة (15 مكرر) — رصد الأنشطة المشبوهة وكشف الاحتيال

15 مكرر/1 للشركة — بالقدر اللازم لحماية المنصة ومستخدميها والغير، وبما لا يتجاوز الغرض — أن تُشغّل وسائل تقنية آلية أو نصف آلية لرصد أنماط الاستخدام غير المعتاد وكشف الاحتيال والإساءة، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — رصد معدّلات الطلبات وأنماطها، وتحليل بصمات الجلسات والأجهزة في الحدود التي يجيزها القانون، وكشف الوصول الآلي غير المصرَّح به، وكشف محاولات حقن الأوامر أو كسر القيود أو استخراج النماذج، وكشف تعدّد الحسابات وإعادة إنشائها بعد الحظر، وكشف الاستخدام المشترك للحساب، وكشف عمليات الدفع المشبوهة.

15 مكرر/2 تُجرى هذه العمليات على أساس المصلحة المشروعة للشركة في حماية خدماتها ومستخدميها، أو تنفيذاً لالتزام قانوني، وفقاً لما تفصّله سياسة الخصوصية وسياسة الأمن.

15 مكرر/3 لا يترتب على هذه الصلاحية اطّلاعٌ بشري على محتوى ملفات القضايا إلا في أضيق الحدود اللازمة للتحقق من إساءة مشتبه بها أو تنفيذاً لأمر من جهة مختصة، وبإذن مسبق داخلي موثّق، ووفق مبدأ الحدّ الأدنى من الوصول.

15 مكرر/4 لا تُنشئ هذه الصلاحية التزاماً على الشركة برصد المحتوى رصداً عاماً ولا برقابته المسبقة، ولا يُستدلّ من عدم اكتشاف مخالفة على إجازتها.

### المادة (15 مكرر ثانياً) — التجميد المؤقت ومراجعة الحسابات

15 مكرر ثانياً/1 للشركة — عند قيام دلائل معقولة على إساءة أو احتيال أو اختراق أو مخالفة جسيمة — أن تجمّد الحساب أو تقيّد وظائف منه تجميداً مؤقتاً بالقدر اللازم لإجراء المراجعة.

15 مكرر ثانياً/2 يكون التجميد إجراءً تحفظياً لا جزاءً، ولا يُعدّ إقراراً بوقوع المخالفة، ولا يمسّ بقرينة حسن النية.

15 مكرر ثانياً/3 تُجرى المراجعة خلال مدة معقولة لا تتجاوز — إلا لسبب مبرَّر يُخطَر به المستخدم — خمسة عشر يوماً، ويُخطَر المستخدم بنتيجتها وبسببها، ما لم يمنع من ذلك مانع قانوني أو خشية إحباط تحقيق جارٍ.

15 مكرر ثانياً/4 إن انتهت المراجعة إلى انتفاء المخالفة، رُفع التجميد فوراً، ومُدّت مدة الاشتراك بمقدار مدة التجميد أو رُدّ المقابل عنها، باختيار المستخدم.

15 مكرر ثانياً/5 يظل حق التظلّم المقرّر في المادة (61) قائماً في جميع الأحوال.

### المادة (15 مكرر ثالثاً) — حفظ الأدلة والسجلات

15 مكرر ثالثاً/1 للشركة — عند وقوع إساءة أو الاشتباه المعقول فيها — أن تحفظ ما يلزم من سجلات وأدلة تقنية، بما في ذلك سجلات الدخول والنشاط والطلبات والمعرّفات التقنية والمراسلات المتصلة بالواقعة.

15 مكرر ثالثاً/2 يكون الحفظ بالقدر اللازم وللمدة اللازمة لإثبات الواقعة أو الدفاع عن حق أو تنفيذ التزام قانوني، ولو تجاوز ذلك مدد الاحتفاظ العادية المقرّرة في سياسة الاحتفاظ بالبيانات، على أن يُعزَل المحفوظ عن التشغيل العادي ويُقيَّد الوصول إليه.

15 مكرر ثالثاً/3 لا يجوز استعمال ما حُفظ في غير الغرض الذي حُفظ من أجله.

15 مكرر ثالثاً/4 يُتلَف المحفوظ عند زوال الغرض أو انقضاء المدة القانونية، أيّهما أبعد.

### المادة (15 مكرر رابعاً) — التعاون مع الجهات المختصة

15 مكرر رابعاً/1 تستجيب الشركة لطلبات الجهات القضائية والرقابية وجهات إنفاذ القانون في الحدود التي يفرضها عليها القانون واجب التطبيق ووفقاً للضوابط المقرّرة في سياسة البلاغ والإزالة وسياسة الخصوصية.

15 مكرر رابعاً/2 يُشترط في الطلب أن يكون صادراً عن جهة مختصة وفق سند قانوني صحيح ومحدَّد النطاق، وترفض الشركة أو تعترض على ما جاوز ذلك بالوسائل المتاحة لها قانوناً.

15 مكرر رابعاً/3 يُخطَر المستخدم بالطلب متى كان الإخطار جائزاً قانوناً وغير مُحبِط لتحقيق جارٍ.

15 مكرر رابعاً/4 للشركة — عند علمها بواقعة يوجب القانون الإبلاغ عنها — أن تبلّغ الجهة المختصة، ولا يُعدّ ذلك إخلالاً بالتزام السرّية.

15 مكرر رابعاً/5 تنشر الشركة تقريراً دورياً مجمَّعاً عن هذه الطلبات في حدود ما يجيزه القانون.

## الفصل الخامس: وصف الخدمة

### المادة (16) — وصف الخدمات ومكوّناتها

16/1 تتيح المنصة — بحسب الخطة والطبقة — وظائف من بينها: البحث في النصوص التشريعية والأحكام والمبادئ القضائية؛ واسترجاع المصادر وعرضها؛ والتحليل القانوني للوقائع المعروضة؛ وإعداد مسوّدات المستندات؛ والشرح والتبسيط؛ وإدارة المحادثات وحفظها وتصنيفها؛ وتصدير المخرجات.

16/2 لا تشمل الخدمات — ولا يجوز فهمها على أنها تشمل — تمثيلاً قانونياً، أو مرافعة، أو إبداء رأي قانوني معتمد، أو تولّي إجراء أمام جهة قضائية أو إدارية، أو أي عمل من أعمال المهنة يستوجب ترخيصاً.

16/3 تختلف الوظائف المتاحة باختلاف الخطة والطبقة والإقليم، ولا يُعدّ عدم إتاحة وظيفة في خطة أو إقليم معيّن إخلالاً.

16/4 يجوز للشركة أن تتيح وظائف جديدة أو خدمات تكميلية، ولها أن تخضعها لشروط إضافية تُدمج وفقاً للمادة (8/1/21).

### المادة (16 مكرر) — الخدمات المستقبلية والتوسّع

16 مكرر/1 تنصرف أحكام هذا العقد والوثائق المُدمَجة — بقوة هذه المادة ودون حاجة إلى عقد جديد أو قبول مستقل — إلى كل خدمة أو خاصية أو أداة أو واجهة أو تقنية أو نموذج تُضيفه الشركة إلى المنصة مستقبلاً، وإلى كل توسّع في نطاق الاختصاصات القانونية أو اللغات أو أنواع المحتوى المشمولة.

16 مكرر/2 لا يُشترط لسريان هذه الشروط على خدمة مستحدَثة أن تكون قد ذُكرت فيها بالاسم أو بالوصف؛ ويكفي أن تُتاح من خلال المنصة أو الحساب أو أن تكون متصلة بهما.

16 مكرر/3 إذا اقتضت طبيعة خدمة مستحدَثة أحكاماً خاصة — بحكم القانون أو بحكم الترتيبات مع الغير — أصدرت الشركة لها شروطاً إضافية تُدمج وفقاً للمادة (8/1/21)، وتسري هذه الشروط فيما لم تنظّمه تلك الشروط الإضافية، وتُرجَّح الشروط الإضافية عند التعارض في نطاقها وحده.

16 مكرر/4 استخدام المستخدم لخدمة مستحدَثة يُعدّ قبولاً بشروطها الإضافية إن وُجدت، بعد إتاحتها له في موضع ظاهر قبل الاستخدام.

16 مكرر/5 لا يُقرأ هذا البند بما يجيز للشركة تعديل الالتزامات القائمة أو الأسعار السارية أو الحقوق المكتسبة؛ فتلك يحكمها البابان السابع والعاشر.

### المادة (17) — الطبيعة القانونية للخدمة

17/1 **المنصة أداة تقنية معلوماتية ومساعِدة. وهي ليست مكتب محاماة ولا شركة محاماة ولا جهة مرخَّصة بمزاولة المهنة.**

17/2 **لا تُعدّ المخرجات استشارة قانونية، ولا رأياً قانونياً، ولا تقوم بها علاقة محامٍ بموكّل، ولا تتمتع المحادثات بأي امتياز أو حصانة مهنية بسبب صدورها عن المنصة.**

17/3 تفصيل هذه الأحكام وارد في الإخلاء القانوني، وهو مُدمَج بهذه الشروط وأولى بالإعمال منها في كل ما يتصل بطبيعة الخدمة وحدود الاعتماد عليها.

17/4 لا يغيّر من الحكم المتقدم أن يكون المستخدم مهنياً موثّقاً، ولا أن يكون المُخرَج مفصّلاً أو مسنَداً إلى مصادر.

### المادة (18) — دورة حياة المنتج: التطوير والتعديل والإيقاف

18/1 المنصة منتج متطوّر، وللشركة أن تعدّل الخدمات أو تُضيف إليها أو تحذف منها، وأن تغيّر النماذج المستخدمة أو منهجيات الاسترجاع أو واجهات العرض.

18/2 عند إيقاف وظيفة جوهرية يعتمد عليها المستخدمون في خطة مدفوعة، تُخطر الشركة المتأثرين قبل الإيقاف بمدة لا تقلّ عن ثلاثين يوماً، وتتيح لهم — إن كان الإيقاف ماسّاً بجوهر الخطة — إنهاء الاشتراك مع ردّ المقابل عن المدة غير المستهلَكة.

18/3 لا يسري الإخطار المسبق على الإيقاف المستند إلى ضرورة أمنية أو التزام قانوني أو أمر من جهة مختصة أو تعذّر تشغيلي خارج عن إرادة الشركة، وتُخطر الشركة في هذه الحالات بأسرع ما تسمح به الظروف.

18/4 لا يُنشئ استخدام وظيفة لمدة من الزمن حقاً مكتسباً في استمرارها إلى ما لا نهاية.

### المادة (18 مكرر) — الصلاحيات التشغيلية وإعادة التنظيم

18 مكرر/1 إدارة المنصة وتنظيمها التشغيلي من صميم اختصاص الشركة، ولها في سبيل ذلك — دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً بالعقد — أن:
 (أ) تعيد تنظيم الخطط والطبقات والباقات، وتوزّع الخصائص بينها، وتدمج خططاً أو تستحدث غيرها أو توقفها عن البيع؛
 (ب) تعدّل الواجهات وتصميمها ومسارات الاستخدام وأسماء الوظائف وترتيبها؛
 (ج) تضع أو تعدّل حدود الاستهلاك ومعدّلات الطلبات وسعات التخزين وأحجام الملفات وحدود الجلسات، بما يحفظ استقرار الخدمة وعدالة توزيع الموارد؛
 (د) تغيّر النماذج المستخدمة أو مزوّديها أو منهجيات الاسترجاع أو الترتيب أو العرض؛
 (هـ) تغيّر البنية التحتية ومواقع المعالجة، وفقاً لسياسة الخصوصية؛
 (و) تُتيح الخدمة أو تقيّدها في أقاليم معيّنة، أو تمتنع عن إتاحتها حيث يتعذّر الامتثال أو يحظره القانون؛
 (ز) تنقل المستخدمين من خطة أوقفت عن البيع إلى خطة مكافئة أو أفضل بالسعر ذاته للدورة الجارية.

18 مكرر/2 يُقيَّد إعمال هذه الصلاحيات بثلاثة ضوابط مجتمعة:
 (أ) ألّا يترتب عليها انتقاصٌ جوهري من الخصائص الأساسية لخطة مدفوعة قبل انتهاء دورتها الجارية؛
 (ب) أن يُخطَر المستخدم المتأثر بالتغيير الجوهري قبل نفاذه بثلاثين يوماً على الأقل؛
 (ج) أن يكون للمستخدم — إن مسّ التغيير جوهر ما تعاقد عليه — إنهاء الاشتراك دون جزاء مع ردّ المقابل عن المدة غير المستهلَكة.

18 مكرر/3 لا تسري ضوابط الفقرة السابقة على التغييرات التي تقتضيها ضرورة أمنية أو التزام قانوني أو أمر من جهة مختصة أو توقّف خدمة من خدمات الغير، وتُخطَر في هذه الحالات بأسرع ما تسمح به الظروف.

18 مكرر/4 لا يُنشئ الإبقاء على خاصية أو واجهة أو حدّ استهلاك لمدة من الزمن حقاً مكتسباً في استمرارها على حالها.

### المادة (19) — الإصدارات التجريبية

19/1 قد تتيح الشركة وظائف موسومة بأنها تجريبية أو أوّلية أو قيد المعاينة.

19/2 تُقدَّم هذه الوظائف على حالتها ودون ضمان استقرار أو دقة أو استمرارية، ويجوز تعديلها أو إيقافها في أي وقت ودون إشعار مسبق.

19/3 يلتزم المستخدم بمضاعفة الحذر عند استعمال هذه الوظائف، وبعدم بناء قرار مهني عليها دون تحقّق مستقل كامل.

19/4 لا تُحتسب الوظائف التجريبية ضمن التزامات مستوى الخدمة، ولا تنشأ عنها مطالبة بالتعويض عن انقطاعها.

### المادة (20) — التوافر والصيانة

20/1 تبذل الشركة عناية معقولة في إتاحة الخدمات على نحو مستمر، دون أن يُعدّ ذلك ضماناً بالتوافر غير المنقطع أو الخالي من الأخطاء.

20/2 للشركة إجراء أعمال صيانة مجدوَلة، وتخطر بها مسبقاً كلما أمكن، وتسعى إلى إجرائها في أوقات الاستخدام المنخفض.

20/3 يجوز إجراء صيانة طارئة دون إخطار مسبق متى اقتضتها ضرورة أمنية أو تشغيلية.

20/4 التزامات التوافر المحدَّدة كمّياً — إن وُجدت — يحكمها الملحق الخاص بمستوى الخدمة في سياسة الاشتراك والفوترة أو الاتفاقية المؤسسية، ويكون الجزاء المقرّر فيها هو الجزاء الحصري عن الإخلال بها في حدود ما يجيزه القانون.

20/5 لا تُعدّ الشركة مسؤولة عن انقطاع مصدره شبكة المستخدم أو جهازه أو مزوّد خدمة الإنترنت لديه أو إجراءات جهة رقابية.

## الفصل السادس: الاستخدام المسموح والقيود

### المادة (21) — الترخيص الممنوح للمستخدم

21/1 تمنح الشركة المستخدم — طوال سريان العقد والاشتراك، وبشرط الالتزام بأحكامه — ترخيصاً شخصياً، محدوداً، غير حصري، غير قابل للتنازل أو الترخيص من الباطن، وقابلاً للإلغاء، باستخدام المنصة في أغراضه المهنية أو الشخصية المشروعة.

21/2 لا يشمل هذا الترخيص أي حق في الكود المصدري أو النماذج أو المخازن المعرفية أو بنى الفهرسة أو التصنيف أو أي عنصر من عناصر الملكية الفكرية للشركة، ولا يُفهم منه تنازلٌ ضمنيّ عن أي حق لم يُمنَح صراحةً.

21/3 كل ما لم يُمنَح صراحةً بموجب هذه المادة يبقى محفوظاً للشركة ولمرخِّصيها.

21/4 ينتهي الترخيص تلقائياً بانتهاء العقد أو الاشتراك أو بتعليق الحساب، بحسب الأحوال.

### المادة (22) — القيود على الاستخدام

22/1 يُحظر على المستخدم القيام بأيٍّ مما يأتي، بذاته أو بواسطة غيره أو عبر أي وسيلة آلية:

 (أ) **الهندسة العكسية** أو التفكيك أو فكّ الترجمة أو أي محاولة لاستخلاص الكود المصدري أو البنية الداخلية أو المعايير أو الأوزان أو التعليمات النظامية للنماذج، إلا في الحدود التي يجيزها القانون الآمر ودون إمكان الاتفاق على خلافها؛

 (ب) **استخراج النماذج** (Model Extraction) أو استنساخ سلوكها أو تقطيرها أو تدريب أي نموذج أو نظام — قائم أو مستقبلي — كلياً أو جزئياً على المخرجات أو على أي محتوى مستخلَص من المنصة؛

 (ج) **الكشط والزحف الآلي** (Scraping / Crawling) أو الاستخراج الجماعي أو المنهجي للمحتوى أو المصادر أو نتائج البحث، أو تخزينها أو فهرستها خارج المنصة، أياً كانت الوسيلة أو الوتيرة؛

 (د) تشغيل **برامج آلية** (Bots) أو نصوص برمجية أو أدوات تلقائية للتفاعل مع المنصة خارج الواجهات البرمجية المصرَّح بها ووفق ضوابطها؛

 (هـ) **حقن الأوامر** (Prompt Injection) أو محاولات **كسر القيود** (Jailbreak) أو أي أسلوب يستهدف تعطيل ضوابط السلامة أو التعليمات النظامية أو حواجز الاستشهاد أو استخراج تعليمات داخلية أو محتوى غير مصرَّح به؛

 (و) تجاوز أو تعطيل أي إجراء تقني للحماية أو للتحقق أو لتقييد الوصول، أو انتحال هوية جهاز أو مستخدم أو نطاق؛

 (ز) **إغراق الخدمة** أو تعطيلها (DoS/DDoS) أو تحميلها فوق طاقتها أو الإضرار ببنيتها التحتية؛

 (ح) إدخال **برمجيات خبيثة** أو استخدام المنصة في **التصيّد** أو **الهندسة الاجتماعية** أو **الرسائل الاقتحامية**؛

 (ط) إعادة بيع الخدمات أو تأجيرها أو إتاحتها للغير أو تقديمها كخدمة مُدارة، دون تصريح كتابي من الشركة؛

 (ي) استخدام المنصة في بناء منتج أو خدمة منافسة أو مماثلة، أو لأغراض القياس المقارَن (Benchmarking) بقصد النشر، دون موافقة كتابية مسبقة؛

 (ك) إزالة أو حجب أو تعديل أي إشارة إلى ملكية أو مصدر أو تنبيه أو وسم تضعه المنصة على المخرجات.

22/2 يقرّ المستخدم بأن الحظر المقرّر في هذه المادة يقوم على مصلحة جدّية للشركة في حماية أمن المنصة وسلامة مخرجاتها وأصولها المعرفية، وأنه متناسب مع هذه المصلحة.

22/3 لا يُعدّ من قبيل المحظورات الاستخدامُ الطبيعي الفردي للخدمات في الغرض المخصَّص لها، ولا حفظُ المستخدم نسخةً معقولة من مخرجاته الخاصة لأغراض عمله.

22/4 يخوّل للشركة عند قيام دلائل جدّية على مخالفة هذه المادة أن تتخذ فوراً ما يلزم من تدابير تقنية، بما في ذلك تقييد المعدّل أو حجب الوصول، وفقاً لسياسة الإنفاذ.

### المادة (23) — الاستخدام الآلي والواجهات البرمجية

23/1 لا يجوز الوصول الآلي إلى الخدمات إلا عبر واجهة برمجية تتيحها الشركة صراحةً ووفق سياسة المطوّرين والواجهة البرمجية.

23/2 يخضع الوصول البرمجي لحدود معدّل وحصص استهلاك تعلنها الشركة، ولها تعديلها لأسباب تشغيلية أو أمنية.

23/3 يلتزم المستخدم بحماية مفاتيح الوصول، ويتحمّل نتائج استخدامها، ما لم يثبت أن الاستخدام نتج عن اختراق لا يُنسَب إلى خطئه أو إهماله.

23/4 يُحظر توظيف الواجهة البرمجية في أي غرض محظور بموجب المادة (22) أو سياسة الاستخدام المقبول.

### المادة (24) — شخصية الحساب ومنع المشاركة

24/1 الاشتراك مخصَّص لمستخدم واحد بعينه، ولا يجوز مشاركته أو استخدامه بالتناوب بين عدة أشخاص.

24/2 يُعدّ من قرائن المشاركة — قابلة لإثبات العكس — الاستخدام المتزامن من مواقع أو أجهزة متعدّدة على نحو لا يستقيم مع استخدام شخص واحد، أو تجاوز الاستهلاك للحدود المعقولة للاستخدام الفردي.

24/3 للشركة عند ثبوت المشاركة أن تطبّق سلّم الجزاءات المنصوص عليه في سياسة الإنفاذ، وأن تطالب بفرق قيمة الاشتراكات التي كان يجب سدادها.

24/4 يُلبّى احتياج المكاتب والجهات عبر الحسابات المؤسسية، لا عبر مشاركة حساب فردي.
### المادة (24 مكرر) — تعدّد الحسابات والتحايل على الجزاءات

24 مكرر/1 لا يجوز للمستخدم أن ينشئ أو يستعمل أكثر من حساب واحد بقصد الحصول على ميزة لا يستحقها، ومن ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — تكرار الفترات التجريبية أو العروض التمهيدية، أو تجاوز حدود الاستهلاك المقرّرة لخطته، أو تجزئة الاستخدام بين حسابات لتفادي رصده.

24 مكرر/2 يُحظر إنشاء حساب جديد — بالاسم ذاته أو باسم غيره أو ببيانات مغايرة — للتحايل على قرار تعليق أو إنهاء سابق، وللشركة إغلاق الحساب المستحدَث فوراً دون ردّ المقابل، مع بقاء حق التظلّم قائماً بشأن القرار الأصلي.

24 مكرر/3 يُحظر التحايل على القيود الجغرافية أو التسعير الإقليمي بإخفاء الموقع أو تزييفه أو استعمال وسائط تُظهر المستخدم في غير إقليمه، وللشركة عند ثبوت ذلك تصحيح السعر بأثر مستقبلي أو تعليق الخدمة.

24 مكرر/4 للشركة أن تربط الحسابات التي تقوم دلائل معقولة على عائديتها لشخص واحد أو لجهة واحدة، وأن تطبّق عليها الجزاء ذاته متى ثبت أن التعدّد كان أداةً للإساءة.

24 مكرر/5 لا يُقرأ هذا البند بما يمنع الشخص الطبيعي من أن يكون له حساب فردي وحساب آخر ضمن جهة يعمل لديها، ولا الجهةَ من فتح حسابات لتابعيها وفقاً للمادة (11).


---

# الباب الرابع — المحتوى: المُدخَلات والمُخرَجات

## الفصل السابع: مُدخَلات المستخدم

### المادة (25) — ملكية المُدخَلات

25/1 يحتفظ المستخدم بكامل حقوقه على مُدخَلاته، ولا تدّعي الشركة أي ملكية عليها.

25/2 لا يترتب على رفع المُدخَل إلى المنصة انتقالُ أي حق ملكية فكرية أو سرّ تجاري أو معلومة مهنية إلى الشركة.

25/3 يظل المستخدم — لا الشركة — هو المسؤول عن مشروعية المُدخَل ومحتواه.

### المادة (26) — الترخيص التشغيلي الممنوح للشركة

26/1 يمنح المستخدم الشركة ترخيصاً غير حصري، عالمياً، خالياً من الأتاوات، وقابلاً للترخيص من الباطن لمزوّدي البنية والخدمات في حدود ما يقتضيه التشغيل وحده، لاستضافة المُدخَل ونسخه ونقله وتخزينه ومعالجته وتحويل صيغته وعرضه عليه، **وذلك لغرض تقديم الخدمات له ولأغراض الأمن ومنع الإساءة والامتثال القانوني فحسب**.

26/2 هذا الترخيص محدود بمدة الحاجة التشغيلية، وينقضي بحذف المُدخَل أو انتهاء مدد الاحتفاظ المقرَّرة في سياسة الاحتفاظ بالبيانات، أيّهما أسبق، مع مراعاة المدد اللازمة لإتمام النسخ الاحتياطي وإعمال الالتزامات القانونية.

26/3 **لا يشمل هذا الترخيص** استخدام ملفات القضايا في تدريب نماذج الشركة أو نماذج الغير، ولا في أي غرض إعلاني أو تسويقي، ولا بيع المُدخَلات أو إتاحتها للغير لأغراضه الخاصة.

26/4 يُنظَّم أي استخدام للمحتوى في تحسين الخدمات على سبيل الحصر بالمادة (34) وبسياسة الخصوصية وسياسة الذكاء الاصطناعي.

### المادة (26 مكرر) — عمليات المعالجة التقنية والذكاء الاصطناعي

26 مكرر/1 يقرّ المستخدم بأن تقديم الخدمات يقتضي إجراء عمليات معالجة آلية على المحتوى، ويأذن بإجرائها في حدود الغرض، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — الاسترجاع والفهرسة والتصنيف والترتيب والبحث الدلالي، والتحليل والتلخيص والترجمة، والاستخراج الضوئي للنصوص من الصور والمستندات، وتحويل الكلام إلى نصّ وتحويل النصّ إلى كلام، وتحليل الصور والمقاطع المرئية والمعالجة الصوتية، واستخلاص البيانات الوصفية وتوليد المتجهات الدلالية.

26 مكرر/2 وتشمل هذه العمليات كذلك ما يلزم منها لأغراض التشخيص وكشف الأخطاء وتقارير الأعطال ومراقبة الأداء وكشف الإساءة والاحتيال والأمن السيبراني، وذلك بالقدر اللازم وبأقلّ ما يمكن من بيانات.

26 مكرر/3 تنصرف هذه المادة إلى كل عملية معالجة مماثلة تستحدثها التقنية مستقبلاً وتؤدّي الغرض ذاته، دون حاجة إلى تعديل هذا العقد، وبشرط بقاء الغرض والضوابط على حالهما.

26 مكرر/4 تخضع هذه العمليات جميعها لسياسة الخصوصية وسياسة الذكاء الاصطناعي وسياسة الأمن، ولا تُنشئ هذه المادة أساساً لمعالجة تتجاوز ما نصّت عليه تلك السياسات، ولا تُبيح استخدام ملفات القضايا في تدريب نماذج الغير خلافاً للمادة (26/3).

26 مكرر/5 لا تضمن الشركة دقة نواتج العمليات ذات الطبيعة التحويلية — كالاستخراج الضوئي والتفريغ الصوتي والترجمة الآلية — ويلتزم المستخدم بمقابلة الناتج بأصله قبل الاعتماد عليه، وفقاً للإخلاء القانوني.

### المادة (26 مكرر ثانياً) — الوصول إلى موارد الجهاز والتقنيات المستقبلية

26 مكرر ثانياً/1 يجوز للمنصة الوصول إلى أي مورد من موارد الجهاز أو استعمال أي تقنية — قائمة كانت أو مستحدثة — متى كان ذلك لازماً لتقديم خدمة طلبها المستخدم أو لتشغيلها أو تأمينها أو تحسينها، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — الكاميرا والميكروفون والملفات والصور ومكتبة الوسائط والحافظة والتخزين المحلي وتخزين الجهاز والإشعارات وخدمات الموقع والمستشعرات ووسائل الاتصال قصيرة المدى ووسائل التحقق البيومتري التي يديرها نظام التشغيل ومعرّفات الجهاز ومعلومات الشبكة ونظام التشغيل والعتاد.

26 مكرر ثانياً/2 لا يقع هذا الوصول إلا بعد استيفاء الشروط الآتية مجتمعةً:
 (أ) أن يكون لازماً لغرض مشروع محدَّد ومعلن، وبالقدر اللازم له وحده؛
 (ب) أن يُمنح الإذن من المستخدم عبر آلية الأذونات في نظام التشغيل أو المتصفح، وأن يكون قابلاً للسحب في أي وقت بالوسيلة ذاتها؛
 (ج) أن يكون متفقاً مع القانون واجب التطبيق ومع سياسة الخصوصية؛
 (د) ألّا يُستعمل المورد في غير الغرض الذي أُذن من أجله.

26 مكرر ثانياً/3 لا تُجري الشركة بصمة جهاز إلا في حدود ما تقتضيه حماية الأمن ومنع الاحتيال، وحيث يجيزه القانون واجب التطبيق، ولا تستعملها في التتبّع الإعلاني بأي حال.

26 مكرر ثانياً/4 سحب الإذن لا يُعدّ إخلالاً من المستخدم، غير أنه قد يترتب عليه تعذّر تشغيل الوظيفة المرتبطة به، ولا تُسأل الشركة عن ذلك.

26 مكرر ثانياً/5 تنصرف أحكام هذه المادة إلى ما يستحدث من أجهزة وأنظمة تشغيل وواجهات ومستشعرات، دون حاجة إلى تعديل هذا العقد، وبشرط بقاء الضوابط المقرّرة في الفقرة (2) على حالها.

### المادة (27) — إقرارات المستخدم وضماناته بشأن المُدخَلات

27/1 يقرّ المستخدم ويضمن، بشأن كل مُدخَل يرفعه:
 (أ) أنه يملك الحق في رفعه ومعالجته على النحو المتوخّى، أو أنه مفوَّض بذلك؛
 (ب) أنه لا ينتهك حقاً للغير، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والخصوصية والسرّية؛
 (ج) أنه حصل على ما يلزم من موافقات أو أسانيد قانونية لمعالجة ما يتضمّنه من بيانات شخصية تخصّ الغير؛
 (د) أنه لا يحتوي على برمجيات خبيثة ولا على محتوى محظور بموجب سياسة الاستخدام المقبول؛
 (هـ) أن معالجته على المنصة لا تخالف التزاماً مهنياً أو تعاقدياً يقع على عاتقه.

27/2 يتحمّل المستخدم وحده تبعة عدم صحة أي من هذه الإقرارات، وتنطبق في شأنها أحكام التعويض الواردة في المادة (54).

27/3 لا تلتزم الشركة بفحص المُدخَلات مسبقاً، ولا يُفهم من إتاحتها للرفع إقرارٌ بمشروعيتها.

### المادة (28) — بيانات الغير داخل ملف القضية

28/1 يدرك المستخدم أن ملف القضية قد يتضمّن بياناتٍ شخصيةً — وربما بياناتٍ ذات طبيعة خاصة — تخصّ أشخاصاً ليسوا أطرافاً في هذا العقد، بما في ذلك خصوم وشهود وموكّلون ومتّهمون وقاصرون.

28/2 يكون المستخدم — بالنسبة إلى هذه البيانات — هو صاحب القرار في المعالجة ومحدّد أغراضها ووسائلها، وتعمل الشركة بصفتها مُعالِجاً لحسابه في حدود ما تقتضيه إتاحة الخدمة، وذلك على النحو المفصَّل في سياسة الخصوصية.

28/3 يلتزم المستخدم بألّا يرفع من هذه البيانات إلا القدر اللازم فعلاً لغرضه، وبأن يعمد — كلما أمكن — إلى إخفاء الهوية أو الاكتفاء بالحروف الأولى أو الصفات دون الأسماء.

28/4 يُحظر رفع بيانات الغير بقصد التتبّع أو التنميط أو الملاحقة أو كشف هوية طرفٍ حُجبت هويته في حكم أو قرار.

28/5 يتحمّل المستخدم مسؤولية الاستجابة لطلبات هؤلاء الأشخاص المتعلقة ببياناتهم، وتقدّم الشركة له العون التقني المعقول، وتتيح لهم كذلك المسار المنصوص عليه في سياسة الشكاوى.

### المادة (29) — المحتوى الممنوع رفعه

29/1 يُحظر رفع أي محتوى محظور بموجب سياسة الاستخدام المقبول أو سياسة محتوى المستخدم أو إرشادات المجتمع، ويُعدّ رفعه إخلالاً جوهرياً بهذا العقد.

29/2 للشركة إزالة المحتوى المخالف أو حجبه أو تقييد الوصول إليه، وفقاً لسياسة الإنفاذ وسياسة البلاغ والإزالة، مع إخطار المستخدم وتمكينه من التظلّم.

29/3 لا تُنشئ سلطة الإزالة التزاماً على الشركة برصد المحتوى مسبقاً أو رقابته على نحو عام.

## الفصل الثامن: المُخرَجات

### المادة (30) — ملكية المُخرَجات

30/1 تتنازل الشركة للمستخدم — في حدود ما تملكه من حقوق وبقدر ما يعترف به القانون واجب التطبيق — عن كامل حقوقها في المُخرَجات المنتَجة استجابةً لمُدخَلاته، ويكون له استعمالها والتصرف فيها لأغراضه المهنية والشخصية المشروعة.

30/2 يظل هذا التنازل معلّقاً على سداد المقابل المستحق وعلى عدم مخالفة العقد؛ فإن أُنهي الحساب لمخالفةٍ جسيمة جاز للشركة سحب حق استعمال المخرجات المتحصّلة عن طريق تلك المخالفة.

30/3 لا يشمل التنازل ما تتضمّنه المُخرَجات من نصوص رسمية أو مصادر مملوكة للغير، إذ تبقى محكومة بنظامها القانوني الخاص ووفق سياسة الملكية الفكرية وسياسة حقوق المؤلف.

30/4 لا يشمل التنازل عناصر الواجهة أو القوالب أو العلامات أو أي عنصر من عناصر هوية المنصة يظهر ضمن المخرَج.

### المادة (31) — عدم حصرية المُخرَجات واحتمال التشابه

31/1 نظراً لطبيعة النماذج التوليدية، قد تُنتج المنصة لمستخدمين مختلفين مخرجات متطابقة أو متشابهة استجابةً لمُدخَلات متقاربة.

31/2 لا يُعدّ هذا التشابه إفشاءً لمحتوى مستخدم آخر، ولا نسخاً، ولا إخلالاً بالسرّية.

31/3 لا تضمن الشركة تفرّد المُخرَج ولا قابليته للحماية بحق المؤلف، ويُرجع في ذلك إلى سياسة الملكية الفكرية.

### المادة (32) — واجب المراجعة قبل الاستعمال

32/1 يلتزم المستخدم — التزاماً جوهرياً مقابلاً لأحكام نفي الضمان وتحديد المسؤولية — بأن يراجع كل مُخرَج مراجعةً بشريةً مختصةً قبل أي اعتماد عليه أو تصرّف بناءً عليه.

32/2 تشمل المراجعة على وجه الخصوص: التحقق من وجود كل نصّ أو حكم مستشهَد به ومن صحة رقمه ومصدره؛ والتحقق من سريانه وعدم إلغائه أو تعديله؛ ومن انطباقه على الوقائع محل البحث؛ ومن سلامة المواعيد والإجراءات المذكورة.

32/3 يُعدّ الإخلال بهذا الالتزام خطأً من جانب المستخدم، ويُعتدّ به عند تقدير مسؤولية كل طرف وفقاً للمادة (42).

32/4 لا يُنقص من هذا الالتزام كون المستخدم غير متخصص، بل يوجب عليه الرجوع إلى مختص مرخَّص وفقاً للإخلاء القانوني.

### المادة (33) — حظر تقديم المُخرَج كعمل معتمد

33/1 يُحظر على المستخدم تقديم المُخرَج — كما هو أو بتعديل يسير — إلى محكمة أو نيابة أو جهة إدارية أو أي جهة رسمية، دون مراجعة وتبنٍّ من مختص مرخَّص يتحمّل مسؤوليته المهنية عنه.

33/2 يُحظر نسبة المُخرَج إلى الشركة أو تقديمه على أنه رأي أو اعتماد أو شهادة صادرة عنها.

33/3 يُحظر استعمال اسم المنصة أو علامتها للإيحاء بأن مستنداً أو رأياً قد حظي بمراجعتها أو إقرارها.

## الفصل التاسع: بيانات التحسين والتغذية الراجعة

### المادة (34) — استخدام البيانات في تحسين الخدمات

34/1 لا تُستخدم ملفات القضايا ولا محتوى المحادثات في تدريب نماذج الغير في أي حال.

34/2 يجوز للشركة استخدام بيانات استخدام مجهَّلة أو مجمَّعة — لا تسمح بتحديد هوية شخص ولا باستخلاص محتوى قضية — في قياس الأداء وتحسين الاسترجاع والجودة.

34/3 أي استخدام لمحتوى المستخدم يتجاوز ذلك يكون مشروطاً باختيار صريح من المستخدم، وله سحبه في أي وقت بأثر مستقبلي، وفقاً لسياسة الخصوصية.

34/4 يُقفَل هذا الاستخدام افتراضياً بالنسبة إلى المستخدم المهني والحسابات المؤسسية.

### المادة (35) — التغذية الراجعة

35/1 إذا أرسل المستخدم اقتراحاً أو ملاحظة أو تقريراً عن خلل، جاز للشركة استخدامه في تطوير الخدمات دون مقابل ودون التزام بالنسبة أو السرّية.

35/2 لا ينشأ عن التغذية الراجعة حقٌّ للمستخدم في ميزة أو في مقابل أو في ملكية فكرية، ما لم يُتفق كتابةً على غير ذلك.

35/3 لا تشمل هذه المادة ما يرسله المستخدم من محتوى مشمول بالسرّية بحكم القانون أو المهنة.

---

# الباب الخامس — الطبقة المهنية

### المادة (36) — المستخدم المهني وشروط التوثيق

36/1 يخضع منح صفة المستخدم المهني وسحبها وآثارها لسياسة التحقق المهني، وهي مُدمَجة بهذه الشروط.

36/2 التوثيق منحة مشروطة بقيام سببها، لا حقاً مكتسباً، ويزول بزوال الصفة.

36/3 يلتزم المستخدم المهني بإخطار الشركة فور زوال صفته أو إيقافها أو تعليقها من الجهة المختصة.

### المادة (37) — بقاء الالتزامات المهنية

37/1 لا يُعفي استخدام المنصة المستخدم المهني من أيٍّ من واجباته المهنية، ولا من معيار العناية المطلوب منه، ولا من مسؤوليته أمام موكّليه أو أمام الجهة التي يُقيَّد لديها.

37/2 يظل المستخدم المهني وحده مسؤولاً عن الرأي الذي يبديه والمستند الذي يقدّمه، ولو استعان في إعداده بالمنصة.

37/3 لا تحلّ المنصة محلّ المستخدم المهني في أي التزام، ولا تُعدّ مساهمةً في عمله المهني بالمعنى الذي ترتّب عليه مسؤولية مهنية.

### المادة (38) — السرّية المهنية والموافقات

38/1 يلتزم المستخدم المهني بالحصول على ما يلزم من موافقات أو أسانيد قبل رفع ما يشمله واجب السرّية المهنية إلى المنصة، وفق ما يقضي به القانون والقواعد المهنية المنطبقة عليه.

38/2 يقدّر المستخدم المهني بنفسه — قبل الرفع — مدى اتفاق معالجة محتوى موكّليه عبر خدمة سحابية قد تُعالَج بياناتها خارج بلده مع التزاماته المهنية، وتتيح له الشركة المعلومات اللازمة لذلك في سياسة الخصوصية وسياسة الأمن.

38/3 يلتزم المستخدم المهني بألّا يستخدم المنصة على وجه ينشأ عنه تعارض مصالح، ويتحمّل وحده تقدير قيام هذا التعارض.

---

# الباب السادس — توزيع المسؤوليات

### المادة (39) — مبدأ المسؤولية المشتركة

39/1 تقوم العلاقة بين الطرفين على توزيع واضح للمسؤوليات: تتحمّل الشركة مسؤولية المنصة وبنيتها وأمنها ومنهجيتها المعلنة، ويتحمّل المستخدم مسؤولية استخدامه للمخرجات وقراره المبني عليها.

39/2 يُرجَع في تفسير أي بند من بنود المسؤولية إلى هذا المبدأ.

### المادة (40) — التزامات الشركة

40/1 تلتزم الشركة بأن:
 (أ) تبذل عناية معقولة في إتاحة الخدمات وصيانتها؛
 (ب) تطبّق تدابير أمنية ملائمة وفقاً لسياسة الأمن، وتخطر بالخروقات وفق مهلها المقرّرة؛
 (ج) تبني المخرجات المتضمّنة نصوصاً قانونية على مصادر مُرفَقة، وتفصح عن حالة النص من حيث النفاذ والإلغاء وفقاً لسياسة الذكاء الاصطناعي؛
 (د) تفصح عن حدود النموذج ومنهجية العمل وتاريخ تحديث المصادر؛
 (هـ) تحترم حقوق أصحاب البيانات وفقاً لسياسة الخصوصية؛
 (و) تتيح مساراً للتظلّم من قرارات الإنفاذ؛
 (ز) تتيح للمستخدم تصدير محتواه قبل الإغلاق وفقاً للمادة (62).

40/2 هذه الالتزامات التزامات ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك.

### المادة (41) — التزامات المستخدم

41/1 يلتزم المستخدم بأن:
 (أ) يستخدم الخدمات استخداماً مشروعاً ووفق الوثائق المُدمَجة؛
 (ب) يراجع كل مُخرَج مراجعةً مختصةً قبل الاعتماد عليه، وفقاً للمادة (32)؛
 (ج) يتحقق من سريان كل نصّ ومن صحة كل استشهاد؛
 (د) يحتسب بنفسه المواعيد والمُدد ولا يعوّل على المنصة في تتبّعها؛
 (هـ) يحمي حسابه وبيانات دخوله؛
 (و) يمتنع عن رفع ما لا يملك حق رفعه؛
 (ز) يسدّد المقابل المستحق في مواعيده.

41/2 تُعدّ هذه الالتزامات جوهرية، وهي المقابل الذي تقوم عليه أحكام نفي الضمان وتحديد المسؤولية.

### المادة (42) — أثر إخلال المستخدم بالتزاماته

42/1 إذا كان الضرر الذي يدّعيه المستخدم قد نشأ كلياً أو جزئياً عن إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في المادة (41)، انتفت مسؤولية الشركة عنه أو خُفِّضت بقدر ما أسهم به هذا الإخلال في وقوع الضرر أو تفاقمه.

42/2 يُقدَّر هذا الإسهام وفقاً للقواعد العامة في القانون واجب التطبيق.

42/3 لا يُقرأ هذا الحكم بما يُسقط مسؤولية الشركة عن غشّها أو خطئها الجسيم.

---

# الباب السابع — الاشتراك والمقابل المالي

### المادة (43) — الإحالة إلى سياسة الاشتراك والفوترة

43/1 تُنظَّم الخطط والأسعار والدفع والتجديد والإلغاء والاسترداد بسياسة الاشتراك والفوترة، وهي مُدمَجة بهذه الشروط.

43/2 عند الشراء عبر متجر تطبيقات، تخضع مسائل الشراء والاسترداد والإلغاء لشروط ذلك المتجر في حدود ما يقرّره، دون إخلال ببقية أحكام هذا العقد.

### المادة (44) — الضرائب والرسوم

44/1 الأسعار المعلنة لا تشمل الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون، ما لم يُذكر خلاف ذلك صراحةً.

44/2 يتحمّل المستخدم هذه الضرائب والرسوم، ما لم يكن القانون يلزم الشركة بتحصيلها أو تحمّلها.

44/3 إذا فُرض على المستخدم استقطاعٌ من المقابل بموجب قانون، وجب عليه زيادة المبلغ المدفوع بما يجعل الشركة تتقاضى صافي المستحق، في حدود ما يجيزه القانون.

### المادة (45) — تغيير الأسعار

45/1 للشركة تعديل أسعارها، على ألّا يسري التعديل على دورة اشتراك جارية مدفوعة.

45/2 يُخطَر المستخدم بالتعديل قبل بدء الدورة التالية بمدة لا تقلّ عن ثلاثين يوماً، وله إنهاء الاشتراك قبل سريانه دون جزاء.

45/3 استمرار الاستخدام بعد سريان السعر الجديد يُعدّ قبولاً به.

---

# الباب الثامن — الضمانات والمسؤولية والتعويض

## الفصل العاشر: نفي الضمانات

### المادة (46) — تقديم الخدمات على حالتها

46/1 تُقدَّم الخدمات والمخرجات «على حالتها» و«بحسب توافرها»، دون أي ضمان صريح أو ضمني يتجاوز ما نُصّ عليه صراحةً في المادة (40) أو ما يفرضه القانون الآمر.

46/2 لا تضمن الشركة خلوّ الخدمات من الأخطاء أو الانقطاع، ولا أن تكون النتائج مطابقة لتوقّعات المستخدم.

46/3 لا يُنشئ أي بيان شفهي أو مكتوب صادر عن الشركة أو عن العاملين لديها ضماناً لم يرد في هذا العقد.

### المادة (46 مكرر) — خدمات الغير والتكاملات والروابط

46 مكرر/1 تعتمد المنصة في تشغيلها على خدمات الغير، ومنها — على سبيل المثال لا الحصر — مزوّدو النماذج والبنية السحابية وبوابات الدفع وخدمات التحقق والاتصال.

46 مكرر/2 تختار الشركة هؤلاء المزوّدين بعناية معقولة وتتعاقد معهم بما يحفظ التزاماتها تجاه المستخدم، غير أنها لا تضمن استمرار خدماتهم ولا خلوّها من الأخطاء ولا سياساتهم الخاصة.

46 مكرر/3 إذا أوقف مزوّد خدمته أو غيّر شروطه على نحو يمنع استمرار وظيفة من وظائف المنصة، جاز للشركة استبدال المزوّد أو تعديل الوظيفة أو إيقافها وفقاً للمادتين (18) و(18 مكرر)، دون أن يُعدّ ذلك إخلالاً.

46 مكرر/4 إذا ربط المستخدم حسابه بخدمة للغير أو استعمل تكاملاً معها، كانت علاقته بذلك الغير محكومة بشروط ذلك الغير وحده، ولا تُسأل الشركة عن أدائه ولا عن معالجته للبيانات المنقولة إليه بناءً على طلب المستخدم.

46 مكرر/5 لا تُسأل الشركة عن محتوى مواقع الغير التي قد تُتاح روابطها داخل المنصة، ولا يُعدّ إتاحة الرابط إقراراً بمحتواه.

46 مكرر/6 لا يُقرأ هذا البند بما يُعفي الشركة من مسؤوليتها عن اختيار المعالجين من الباطن ومراقبتهم وفقاً لسياسة الخصوصية وسياسة الأمن.

### المادة (47) — نفي ضمان الدقة والاكتمال والتحديث

47/1 لا تضمن الشركة أن تكون المصادر المحفوظة في المنصة كاملةً أو محدَّثةً في كل لحظة، ولا أن يكون كل نصّ قانوني مُدرَجاً فيها.

47/2 تتغيّر التشريعات وتُلغى النصوص وتتطوّر المبادئ القضائية، وقد يقع بين صدور التعديل وإدراجه في المنصة فاصلٌ زمني.

47/3 تلتزم الشركة ببذل عناية معقولة في التحديث وبالإفصاح عن تاريخه وعن الفجوات المعلومة، ويلتزم المستخدم مقابل ذلك بالتحقق من المصدر الرسمي قبل الاعتماد.

47/4 لا يُعدّ خطأٌ في مُخرَج، بذاته، إخلالاً بالعقد ما لم ينشأ عن إخلال الشركة بالتزام من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (40).

### المادة (48) — نفي ضمان الملاءمة والنتيجة

48/1 لا تضمن الشركة ملاءمة الخدمات لغرض خاص لدى المستخدم، ولا انطباق المُخرَج على وقائع بعينها.

48/2 **لا تضمن الشركة بأي حال نتيجةً قانونيةً أو قضائيةً**، ولا كسب دعوى، ولا قبول طلب، ولا صحة تكييف، ولا سلامة إجراء.

48/3 كل تقدير للفرص أو الاحتمالات يرد في مُخرَج هو تقدير استرشادي محض لا يقوم مقام رأي مختص ولا يُعوَّل عليه وحده.

### المادة (49) — حدود نفي الضمان

49/1 لا تسري أحكام هذا الفصل على ما لا يجوز نفيه أو تحديده بموجب أحكام آمرة في القانون واجب التطبيق.

49/2 إذا قرّر القانون واجب التطبيق للمستخدم ضمانات لا يجوز استبعادها، سرت تلك الضمانات في أضيق حدودها المقرّرة قانوناً، وبقيت سائر أحكام هذا الفصل نافذة.

49/3 يُطبَّق هذا الفصل بالقدر الذي يُبقيه صحيحاً نافذاً، وفقاً للمادة (77).

## الفصل الحادي عشر: تحديد المسؤولية

### المادة (50) — استبعاد الأضرار غير المباشرة

50/1 لا تُسأل الشركة عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو العَرَضية، ولا عن الكسب الفائت أو فوات الفرصة أو خسارة العملاء أو المساس بالسمعة أو ضياع البيانات القابلة للاستعادة، ما لم يكن ذلك ناشئاً عن غشّها أو خطئها الجسيم أو عن إخلالٍ لا يجوز الاتفاق على استبعاده.

50/2 يشمل ذلك على وجه الخصوص — وفي حدود ما يجيزه القانون — الادّعاء بفوات فرصة الفوز في دعوى، أو بضياع حق بسبب فوات ميعاد، أو بخسارة ناتجة عن الاعتماد على مُخرَج دون مراجعة.

### المادة (51) — السقف المالي للمسؤولية

51/1 لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة تجاه المستخدم عن كل المطالبات الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به، خلال أي اثني عشر شهراً، مجموعَ ما سدّده المستخدم فعلياً من مقابل خلال الاثني عشر شهراً السابقة على واقعة الضرر.

51/2 إذا كان الاستخدام مجانياً، يكون السقف مبلغاً رمزياً يعادل قيمة أدنى خطة مدفوعة عن شهر واحد.

51/3 يسري هذا السقف على المسؤولية العقدية والتقصيرية وأي أساس آخر للمطالبة.

51/4 تعدّد المطالبات لا يؤدي إلى تعدّد السقف.

### المادة (51 مكرر) — نطاق تحديد المسؤولية وأساسه

51 مكرر/1 تسري أحكام المادتين (50) و(51) لمصلحة الشركة وكياناتها التابعة والشقيقة وأعضاء إدارتها والعاملين لديها ووكلائها ومقدّمي خدماتها، ولمصلحة كلٍّ منهم أن يتمسك بها في مواجهة أي مطالبة تتصل بهذا العقد، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون واجب التطبيق.

51 مكرر/2 يقرّ الطرفان بأن حدود المسؤولية المقرّرة في هذا الفصل عنصرٌ جوهري في توازن العقد، وأنها روعيت في تحديد المقابل المالي للخدمة، وأن الشركة ما كانت لتتيح الخدمة بهذا المقابل لولاها؛ ويُعتدّ بهذا الإقرار عند تقدير مدى تناسبها.

51 مكرر/3 تسري هذه الحدود أياً كان أساس المطالبة — عقدياً أو تقصيرياً أو قانونياً — وأياً كانت صفة رافعها متى كانت المطالبة متصلة بالخدمات، ما لم يتعلق الأمر بحق آمر لا يجوز الاتفاق على تحديده.

51 مكرر/4 لا يُقرأ هذا الفصل بما يمنع المستخدم من طلب الفسخ أو التنفيذ العيني أو ردّ المقابل عن مدة لم يستفد منها، فتلك سبل لا يشملها التحديد.

### المادة (52) — الاستثناءات من التحديد

52/1 لا تسري أحكام المادتين (50) و(51) على:
 (أ) الغش أو الخطأ الجسيم؛
 (ب) الوفاة أو الإصابة البدنية الناشئة عن فعل الشركة؛
 (ج) المسؤولية التي لا يجيز القانون واجب التطبيق تحديدها أو استبعادها؛
 (د) الإخلال المتعمَّد بالتزامات السرّية.

52/2 وجود هذه الاستثناءات لا يمسّ صحة التحديد فيما عداها.

### المادة (53) — مدة المطالبة

53/1 يجب رفع أي مطالبة ناشئة عن هذا العقد خلال سنة من تاريخ علم المدّعي بالضرر وبالشخص المسؤول عنه، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون واجب التطبيق تقصير المدة فيها.

53/2 إذا كان القانون واجب التطبيق لا يجيز تقصير المدة، سرت المدة المقرّرة فيه.

### المادة (53 مكرر) — المطالبات الكيدية وإساءة استعمال آليات الشكوى

53 مكرر/1 لا يُقرأ أي حكم في هذا العقد على أنه حرمانٌ للمستخدم من حقه في اللجوء إلى القضاء أو إلى الجهات الرقابية، وهو حق لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

53 مكرر/2 غير أنه إذا ثبت قضائياً أن مطالبةً رُفعت بسوء نية أو بقصد الكيد أو الإضرار أو الابتزاز، أو كانت ظاهرة البطلان، جاز للطرف المضرور المطالبة بما لحقه من ضرر ومصروفات وأتعاب محاماة معقولة، وفقاً للقواعد المقرّرة في القانون واجب التطبيق.

53 مكرر/3 يُحظر إساءة استعمال آليات الشكوى والبلاغ والتظلّم داخل المنصة، ومن ذلك تقديم بلاغات كاذبة أو متكرّرة بلا سند بقصد تعطيل حساب الغير أو إرهاق الشركة؛ وللشركة عند ثبوت ذلك تقييد وصول المسيء إلى تلك الآليات مع إبقاء قناة واحدة مفتوحة له، وتطبيق سلّم الجزاءات.

53 مكرر/4 يُحظر كذلك اصطناع وقائع أو مخرجات أو تعديلها بقصد إنشاء مطالبة، ويُعدّ ذلك مخالفة جسيمة توجب الإنهاء الفوري، دون إخلال بحق الشركة في التعويض.

## الفصل الثاني عشر: التعويض

### المادة (54) — التزام المستخدم بالتعويض

54/1 يلتزم المستخدم بتعويض الشركة والتابعين لها عمّا يلحقها من ضرر مباشر — بما في ذلك التعويضات المحكوم بها وأتعاب المحاماة المعقولة — نتيجة مطالبة يرفعها الغير وتكون ناشئة عن:
 (أ) استخدامه للخدمات على وجه مخالف للعقد أو للقانون؛
 (ب) مُدخَل رفعه دون أن يملك حق رفعه أو دون الأسانيد اللازمة لمعالجته؛
 (ج) إخلاله بإقراراته وضماناته في المادة (27)؛
 (د) تقديمه مُخرَجاً إلى جهة رسمية أو إلى الغير دون مراجعة، بالمخالفة للمادتين (32) و(33)؛
 (هـ) إخلاله بواجب سرّية مهنية يقع عليه.

54/2 يقتصر هذا الالتزام على ما نشأ عن فعل المستخدم، ولا يمتد إلى ما نشأ عن فعل الشركة أو خطئها.

### المادة (55) — إدارة المطالبة

55/1 تخطر الشركة المستخدم بالمطالبة خلال مدة معقولة من علمها بها.

55/2 للشركة أن تتولّى الدفاع بنفسها وأن تختار من يمثّلها، ويلتزم المستخدم بالتعاون وتقديم المستندات.

55/3 لا يجوز إبرام صلح يرتب التزاماً على المستخدم دون موافقته، ولا يجوز للمستخدم إبرام صلح يقرّ بمسؤولية الشركة دون موافقتها.

55/4 لا يُخلّ إخطارٌ متأخر بحق الشركة إلا بقدر ما أضرّ التأخير بموقف المستخدم.

### المادة (56) — التزام دفاعي مشروط من الشركة

56/1 إذا رُفعت على المستخدم مطالبة من الغير تستند إلى أن مُخرَجاً استعمله على النحو المصرَّح به ينتهك حق ملكية فكرية للغير، تتولّى الشركة الدفاع عنه وتتحمّل ما يُقضى به من تعويض في حدود سقف المسؤولية المقرّر في المادة (51)، وذلك بالشروط الآتية مجتمعةً:
 (أ) أن يكون المستخدم ملتزماً بهذه الشروط وبالوثائق المُدمَجة، وبخاصة المادتين (32) و(33)؛
 (ب) ألّا تكون المطالبة ناشئة عن تعديل أجراه المستخدم على المُخرَج، أو عن دمجه بمحتوى من عنده؛
 (ج) ألّا تكون ناشئة عن مُدخَل مخالف قدّمه المستخدم أو عن محاولة لتجاوز ضوابط السلامة؛
 (د) أن يخطر المستخدم الشركة بالمطالبة دون تأخير غير مبرَّر، وأن يتيح لها تولّي الدفاع، وأن يتعاون معها.

56/2 لا يسري هذا الالتزام على المخرجات المتحصّلة من وظائف تجريبية.

56/3 للشركة — بديلاً عن الدفاع — أن تعدّل الخدمة أو تستبدل المُخرَج أو تنهي الاشتراك مع ردّ المقابل عن المدة غير المستهلَكة.
### المادة (56 مكرر) — السرّية المتبادلة

56 مكرر/1 يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرّية ما يتلقّاه من الطرف الآخر من معلومات ذات طبيعة سرّية بحكم وصفها أو ظروف تسليمها، وبعدم إفشائها أو استعمالها في غير غرض تنفيذ هذا العقد.

56 مكرر/2 تشمل المعلومات السرّية للشركة — على سبيل المثال لا الحصر — الميزات غير المعلنة والإصدارات قيد المعاينة، والتعليمات النظامية للنماذج ومعايير عملها، وبنى الفهرسة والتصنيف، والأسعار المخصَّصة، ونتائج الاختبارات الأمنية، والمعلومات التي يطّلع عليها المستخدم بحكم مشاركته في برنامج تجريبي.

56 مكرر/3 لا يشمل الالتزام ما كان معلوماً للعموم دون إخلال، أو وصل إلى الطرف من مصدر مشروع غير مقيَّد بالسرّية، أو توصّل إليه استقلالاً دون استعمال معلومات الطرف الآخر، أو وجب إفشاؤه بموجب القانون أو أمر جهة مختصة مع إخطار الطرف الآخر متى جاز ذلك.

56 مكرر/4 يبقى هذا الالتزام نافذاً لمدة خمس سنوات من انتهاء العقد، وإلى ما لا نهاية بالنسبة إلى ما يشكّل سرّاً تجارياً أو ما يشمله واجب سرّية مهنية.

56 مكرر/5 لا يجوز لأي من الطرفين استعمال اسم الآخر أو علامته في مواد ترويجية دون موافقة كتابية مسبقة.


---

# الباب التاسع — التعليق والإنهاء

### المادة (57) — الإنهاء من جانب المستخدم

57/1 للمستخدم إنهاء العقد وإغلاق حسابه في أي وقت، عبر الأداة المتاحة داخل المنصة أو عبر قنوات الاتصال الرسمية.

57/2 لا يجوز أن تكون خطوات الإنهاء أكثر تعقيداً من خطوات التعاقد.

57/3 يترتب على الإنهاء وقف التجديد التلقائي، وتظل الخدمة متاحة حتى نهاية الدورة المدفوعة الجارية ما لم يطلب المستخدم الإيقاف الفوري.

57/4 يخضع الاسترداد — إن كان له محل — لسياسة الاشتراك والفوترة.

### المادة (58) — التعليق الفوري

58/1 للشركة أن تعلّق الحساب أو تقيّد الوصول فوراً ودون إخطار سابق في الحالات الآتية:
 (أ) قيام دلائل جدّية على استخدام يمسّ سلامة الأشخاص أو أمن المنصة أو أمن مستخدميها؛
 (ب) اشتباه معقول في احتيال أو انتحال صفة أو اختراق للحساب؛
 (ج) صدور أمر من جهة قضائية أو رقابية مختصة؛
 (د) مخالفة جسيمة وواضحة لسياسة الاستخدام المقبول؛
 (هـ) استخدام يهدّد استقرار الخدمة أو يستنزف مواردها على نحو غير مشروع.

58/2 يكون التعليق بالقدر اللازم ولأقصر مدة تقتضيها المعالجة.

58/3 تخطر الشركة المستخدم بالتعليق وسببه بأسرع ما تسمح به الظروف، ما لم يكن الإخطار محظوراً قانوناً أو من شأنه إحباط تحقيق جارٍ.

58/4 يظل حق التظلّم قائماً وفقاً للمادة (61).

### المادة (59) — الإنهاء من جانب الشركة

59/1 للشركة إنهاء العقد بإخطار مسبق مدته ثلاثون يوماً دون بيان سبب، مع ردّ المقابل عن المدة غير المستهلَكة.

59/2 وللشركة إنهاؤه فوراً في حالات المخالفة الجسيمة أو المتكرّرة، أو استمرار المخالفة بعد الإنذار، أو عدم السداد بعد انقضاء مهلة السماح، أو استحالة الاستمرار لسبب قانوني.

59/3 يكون قرار الإنهاء مسبَّباً ومبلَّغاً كتابةً، ما لم يمنع من ذلك مانع قانوني.

59/4 لا يُخلّ الإنهاء بحق أيٍّ من الطرفين في المطالبة بما نشأ له من حقوق قبله.

### المادة (60) — سلّم الجزاءات

60/1 تتدرّج جزاءات المخالفة — كلما سمحت طبيعة المخالفة — على النحو الآتي: تنبيه، ثم تقييد وظيفي أو تقييد معدّل، ثم تعليق مؤقت، ثم إنهاء.

60/2 يُراعى في اختيار الجزاء جسامة المخالفة وتكرارها وأثرها على الغير ومدى تعمّدها ومدى تعاون المستخدم في معالجتها.

60/3 يجوز تجاوز التدرّج في الحالات المنصوص عليها في المادة (58/1).

60/4 تفصّل سياسة الإنفاذ معايير التطبيق وحالاته.

### المادة (61) — التظلّم

61/1 لكل مستخدم صدر بحقه قرار تقييد أو تعليق أو إنهاء أن يتظلّم منه خلال ثلاثين يوماً من إخطاره به.

61/2 يُنظر التظلّم من جهة داخل الشركة غير التي أصدرت القرار، ويُبتّ فيه خلال مدة معقولة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ويكون القرار مسبَّباً.

61/3 يُعاد النظر في القرار في ضوء ما يقدّمه المستخدم من إيضاحات أو مستندات، ولا يُعتدّ بالقرار الأول كقرينة ضده.

61/4 استنفاد مسار التظلّم لا يُسقط حق المستخدم في اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفقاً للباب الحادي عشر.

### المادة (62) — تصدير البيانات ومهلة الاسترجاع

62/1 يتاح للمستخدم — قبل الإغلاق النهائي للحساب — تصدير محتواه ومحادثاته وملفاته بصيغة قابلة للقراءة الآلية.

62/2 عند الإنهاء لغير سبب أمني قاهر، تُتاح مهلة لا تقلّ عن ثلاثين يوماً للتصدير قبل الحذف.

62/3 عند التعليق الفوري لسبب أمني، تُتاح إمكانية التصدير بمجرد زوال المانع أو عبر طلب يُقدَّم للشركة، ما لم يمنع من ذلك أمر قضائي.

62/4 بعد انقضاء المُهَل، يُحذف المحتوى وفقاً لسياسة الاحتفاظ بالبيانات.

62/5 يُنبَّه المستخدم إلى أن فقد ملفات القضايا ضرر جسيم، وأن عليه الاحتفاظ بنسخه الخاصة لدى نظامه.

### المادة (63) — البنود الباقية بعد الانتهاء

63/1 تظل نافذة بعد انتهاء العقد — أياً كان سبب انتهائه — المواد المتعلقة بالتعريفات والتفسير، وملكية المُدخَلات والمُخرَجات، والقيود على الاستخدام في نطاق ما اطّلع عليه المستخدم، وحفظ الأدلة والسجلات، والتحايل على الجزاءات، ونفي الضمانات، وخدمات الغير، وتحديد المسؤولية ونطاقه، والمطالبات الكيدية، والتعويض والالتزام الدفاعي، والسرّية المتبادلة، وحجية السجلات الإلكترونية، والقانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات، والأحكام الختامية، وكل بند تقتضي طبيعته الاستمرار — ومن ذلك على وجه التحديد المواد (1) و(2) و(15 مكرر ثالثاً) و(21/3) و(22) و(24 مكرر/2) و(25) و(26/3) و(30) و(31) و(33) و(35) و(46 مكرر) و(50) و(51) و(51 مكرر) و(52) و(53) و(53 مكرر) و(54) و(55) و(56) و(56 مكرر) و(62/5) و(63) و(66) و(67 مكرر) و(68) إلى (82).

63/2 لا يترتب على انتهاء العقد سقوط حق نشأ قبل انتهائه.

---

# الباب العاشر — التعديل والإشعارات

### المادة (64) — تعديل الشروط

64/1 للشركة تعديل هذه الشروط لمواكبة تطوّر الخدمات أو تغيّر القانون أو مقتضيات الأمن.

64/2 يُخطَر المستخدم بالتعديل الجوهري قبل نفاذه بثلاثين يوماً على الأقل، عبر إشعار داخل المنصة وبريد إلكتروني، مع بيان موجز لما تغيّر.

64/3 للمستخدم — إن لم يقبل التعديل — إنهاء العقد قبل نفاذه دون جزاء، مع استرداد المقابل عن المدة غير المستهلَكة.

64/4 استمرار الاستخدام بعد نفاذ التعديل يُعدّ قبولاً به.

64/5 لا يسري التعديل بأثر رجعي على وقائع تمّت في ظل الإصدار السابق، ولا على منازعة قائمة.

64/6 التعديل التحريري الذي لا يمسّ حقاً أو التزاماً يجوز إعماله بمجرد النشر.

64/7 يجوز إعمال التعديل الذي يفرضه تغيّر في القانون واجب التطبيق أو أمرٌ من جهة مختصة أو ضرورةٌ أمنية عاجلة، فور نشره ودون التقيّد بمهلة الثلاثين يوماً، على أن يقتصر على القدر الذي تقتضيه تلك الضرورة، وأن يُخطَر به المستخدم فوراً مع بيان سببه، وأن يبقى له حق الإنهاء وفقاً للفقرة (3) بأثر من تاريخ علمه.

64/8 إضافة خدمة أو خاصية جديدة إلى المنصة لا تُعدّ تعديلاً لهذه الشروط بالمعنى المقصود في هذه المادة، وتحكمها المادة (16 مكرر).

### المادة (65) — تعديل الوثائق المُدمَجة

65/1 تخضع الوثائق المُدمَجة لآلية التعديل ذاتها، مع مراعاة أن بعضها — وبخاصة سياسة الذكاء الاصطناعي وسياسة الاستخدام المقبول — يستلزم تحديثاً أسرع لمواكبة تغيّر النماذج وأنماط الإساءة.

65/2 يجوز إعمال التعديل الذي يقتضيه أمن المنصة أو التزام قانوني فور نشره، مع إخطار لاحق.

65/3 يُميَّز في الإشعار بين التعديل الجوهري وغير الجوهري.

### المادة (66) — أرشيف الإصدارات

66/1 تحتفظ الشركة بسجل علني للإصدارات السابقة من هذه الشروط ومن الوثائق المُدمَجة، مبيّناً تاريخ نفاذ كل إصدار.

66/2 يُعتدّ في تقدير حقوق الطرفين عن واقعة معيّنة بالإصدار الذي كان نافذاً وقت وقوعها.

### المادة (67) — الإشعارات

67/1 تُوجَّه الإشعارات إلى المستخدم على البريد الإلكتروني المسجَّل في حسابه أو عبر إشعار داخل المنصة، ويُعدّ الإشعار متسلَّماً بعد مضي أربع وعشرين ساعة من إرساله، ما لم يثبت تعذّر الوصول.

67/2 يلتزم المستخدم بالحفاظ على صحة بريده المسجَّل، ولا يُحتجّ بعدم العلم إذا كان مردّه إهماله في ذلك.

67/3 تُوجَّه إشعارات المستخدم إلى الشركة عبر قنوات الاتصال الرسمية المعلنة على المنصة، ويُعتدّ بتاريخ الاستلام الفعلي.

67/4 لا يُعتدّ بالمراسلات عبر قنوات غير رسمية أو حسابات التواصل الاجتماعي في توجيه إشعار ذي أثر قانوني.
### المادة (67 مكرر) — الكتابة الإلكترونية وحجية السجلات

67 مكرر/1 يقرّ الطرفان بأن التعاقد والإشعارات والموافقات والإقرارات المتبادلة بالوسائل الإلكترونية منتِجة لآثارها القانونية، ولا يجوز إنكار حجّيتها لمجرد كونها إلكترونية.

67 مكرر/2 تُعدّ سجلات أنظمة الشركة — بما فيها سجلات الدخول والنشاط والطلبات والفوترة وسجلات قبول الإصدارات — قرينةً على ما تضمّنته، ما لم يقدّم المستخدم ما يثبت عكسها.

67 مكرر/3 لا يُقرأ هذا البند بما ينقل عبء الإثبات في المسائل التي يقرّر القانون واجب التطبيق توزيعه فيها على نحو آمر، ولا بما يمنع المستخدم من إثبات العكس بكافة طرق الإثبات.

67 مكرر/4 تلتزم الشركة — عند المنازعة — بأن تتيح للمستخدم نسخةً من السجلات المتعلقة بحسابه والمتصلة بموضوع النزاع، في حدود ما لا يمسّ أمن المنصة أو خصوصية الغير.


---

# الباب الحادي عشر — القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات

### المادة (68) — القانون واجب التطبيق

68/1 يخضع هذا العقد وتفسيره وتنفيذه لقانون دولة الكويت، ما لم ينصّ ملحق إقليمي على خلاف ذلك.

68/2 إذا كان المستخدم مستهلكاً مقيماً في إقليم يقرّر قانونه قواعد حماية آمرة لا يجوز حرمانه منها بالاتفاق، سرت تلك القواعد في حدودها، وبقي قانون دولة الكويت حاكماً فيما عداها.

68/3 لا تسري على هذا العقد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع ولا قواعد تنازع القوانين التي قد تؤدي إلى تطبيق قانون آخر.

### المادة (69) — الاختصاص القضائي

69/1 تختصّ محاكم دولة الكويت بنظر ما ينشأ عن هذا العقد من منازعات، مع مراعاة المادتين (70) و(71).

69/2 للمستهلك المقيم في إقليم يقرّر قانونه اختصاصاً آمراً لمحاكم موطنه أن يلجأ إليها، وللشركة أن ترفع دعواها أمام محكمة موطن المستخدم متى كان ذلك لازماً لتنفيذ حكم.

69/3 لا يمنع هذا البند أياً من الطرفين من طلب إجراء وقتي أو تحفّظي من أي محكمة مختصة.

### المادة (70) — التسوية الودّية كمرحلة سابقة

70/1 قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، يوجّه الطرف المتضرّر إلى الطرف الآخر إخطاراً مكتوباً يبيّن فيه موضوع النزاع وما يطلبه.

70/2 يتفاوض الطرفان بحسن نية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

70/3 لا يُعدّ هذا الشرط مانعاً من اتخاذ إجراء عاجل لدرء ضرر وشيك أو للمحافظة على حق يُخشى فواته، ولا من اللجوء إلى القضاء عند انقضاء المدة دون تسوية.

### المادة (71) — التحكيم

71/1 يجوز الاتفاق على إحالة النزاع مع العميل المؤسسي إلى التحكيم وفقاً لسياسة التحكيم وتسوية المنازعات أو للاتفاقية المؤسسية.

71/2 لا يُفرض التحكيم على المستخدم المستهلك، وله في جميع الأحوال اختيار القضاء، ما لم يقبل التحكيم صراحةً بعد نشوء النزاع.

71/3 يظل التحكيم — حيثما اتُّفق عليه — سرّياً، ولا يمسّ ذلك بأي التزام بالإفصاح يفرضه القانون.

### المادة (72) — القواعد الآمرة وحقوق المستهلك

72/1 لا يُقرأ أي حكم من أحكام هذا الباب أو غيره بما يحرم المستخدم من حق آمر قرّره له القانون واجب التطبيق.

72/2 إذا تعارض بند مع حكم آمر، أُعمِل الحكم الآمر وبقي البند نافذاً فيما لا يتعارض معه.

### المادة (73) — الدعاوى الجماعية

73/1 في الأقاليم التي يجيز قانونها ذلك، يتنازل الطرفان عن رفع المطالبات في صورة دعوى جماعية أو تمثيلية، وتُنظر كل مطالبة على أساس فردي.

73/2 لا يسري هذا البند حيث يحظره القانون واجب التطبيق أو يقرّر بطلانه.

73/3 إذا قُضي ببطلان هذا البند كلياً، بقيت سائر أحكام هذا الباب نافذة.

---

# الباب الثاني عشر — أحكام ختامية

### المادة (74) — القوة القاهرة

74/1 لا يُسأل أيٌّ من الطرفين عن عدم تنفيذ التزام أو تأخره إذا كان مردّه إلى سبب أجنبي خارج عن إرادته وعن إمكان توقّعه أو دفعه، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — الكوارث الطبيعية، والحروب والاضطرابات، والأوبئة، وانقطاع شبكات الاتصال أو الكهرباء على نطاق واسع، وأعطال مزوّدي البنية السحابية أو مزوّدي النماذج، والهجمات السيبرانية واسعة النطاق، وقرارات السلطات وإجراءات الحظر.

74/2 يُخطَر الطرف الآخر بالحادث وأثره المتوقع بأسرع ما يمكن.

74/3 إذا استمر المانع أكثر من ستين يوماً، جاز لأيٍّ من الطرفين إنهاء العقد دون تعويض، مع تسوية المقابل عن المدة غير المستهلَكة.

### المادة (75) — التنازل عن العقد

75/1 لا يجوز للمستخدم التنازل عن هذا العقد أو عن أي حق أو التزام ناشئ عنه دون موافقة كتابية من الشركة.

75/2 للشركة التنازل عن العقد كلياً أو جزئياً في إطار اندماج أو استحواذ أو إعادة هيكلة أو نقل أصول، على أن يلتزم المتنازل إليه بأحكامه، ويُخطَر المستخدم بذلك.

75/3 لا يترتب على التنازل انتقاص من حقوق المستخدم المكتسبة.

### المادة (76) — عدم التنازل الضمني عن الحقوق

76/1 لا يُعدّ سكوت أيٍّ من الطرفين عن المطالبة بحق أو تسامحه في إعمال بند تنازلاً عنه، ولا يمنعه من التمسك به مستقبلاً.

76/2 لا يكون التنازل عن حق نافذاً إلا إذا كان كتابةً وصادراً ممن يملكه، ويقتصر أثره على الواقعة المحدَّدة فيه.

### المادة (77) — بطلان بند دون العقد

77/1 إذا قُضي ببطلان بند أو بعدم قابليته للتنفيذ، بقي العقد نافذاً فيما عداه.

77/2 يُستبدل بالبند الباطل — قدر الإمكان — حكمٌ صحيح يحقق أقرب أثر مشروع للغرض الذي قصده الطرفان.

77/3 إذا كان البطلان جزئياً، أُعمِل البند في الحدود التي يصحّ فيها.

### المادة (78) — الاتفاق الكامل

78/1 يمثّل هذا العقد والوثائق المُدمَجة كامل ما اتفق عليه الطرفان في موضوعه، ويحلّ محل ما سبقه من مفاوضات أو وعود أو عروض أو مواد تسويقية.

78/2 لا يجوز الاحتجاج بتصريح أو مادة إعلانية لم تُدرج في العقد لإنشاء التزام، دون إخلال بالمسؤولية عن التضليل أو التدليس.

### المادة (79) — أثر العقد بالنسبة إلى الغير

79/1 لا ينشئ هذا العقد حقوقاً لغير طرفيه، ولا يجوز لغيرهما التمسك بأحكامه.

79/2 على وجه الخصوص، لا تنشأ عن هذا العقد أي علاقة أو التزام بين الشركة وموكّل المستخدم المهني أو خصمه أو أي شخص وردت بياناته في مُدخَل.

79/3 لا يمسّ هذا البند بالحقوق المقرّرة لأصحاب البيانات بموجب سياسة الخصوصية أو القوانين الآمرة.

### المادة (80) — اللغة

80/1 حُرّرت هذه الشروط باللغة العربية، وقد تُترجَم إلى لغات أخرى تيسيراً على المستخدمين.

80/2 عند التعارض بين النص العربي وأي ترجمة، يُعتدّ بالنص العربي، ما لم يقضِ قانون آمر في إقليم معيّن بترجيح النسخة المحرَّرة بلغته.

### المادة (81) — العقوبات وضوابط التصدير

81/1 يقرّ المستخدم بأنه ليس مدرجاً على قوائم الجزاءات الدولية أو الوطنية المنطبقة، ولا مملوكاً أو مسيطَراً عليه من جهة مدرجة، ولا مقيماً في إقليم خاضع لحظر شامل يمنع تقديم الخدمة إليه.

81/2 يلتزم المستخدم بعدم إتاحة الخدمات لأي جهة خاضعة لهذه القوائم أو استخدامها في غرض محظور بموجب ضوابط التصدير.

81/3 للشركة تعليق الخدمة أو إنهاؤها فوراً عند مخالفة هذه المادة أو عند الاشتباه المعقول فيها.

### المادة (82) — الامتثال ومكافحة غسل الأموال والفساد

82/1 يلتزم الطرفان بالقوانين المنطبقة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد.

82/2 للشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة والتحقق، وطلب ما يلزم من مستندات، وتعليق الخدمة إلى حين استيفائها.

82/3 لا يُعدّ تنفيذ التزام قانوني في هذا الشأن إخلالاً بالعقد ولا موجباً للتعويض.

---

**انتهت شروط الاستخدام.**

*هذه الوثيقة مسوّدة مُعدّة للمراجعة والاعتماد من الجهة المخوّلة قانوناً قبل نشرها، وتُستكمل بالملاحق الإقليمية عند التوسّع خارج دولة الكويت.*
