# منصة MNL
# سياسة الخصوصية
### Privacy Policy

**الإصدار:** 1.0
**تاريخ النفاذ:** تاريخ نشر هذا الإصدار على المنصة، وهو التاريخ المدوَّن في سجل الإصدارات المتاح للاطلاع العام.
**المرتبة:** وثيقة مُدمَجة بشروط الاستخدام بموجب المادة (8/1/5) منها.

---

> **ملخّص تعريفي غير ملزم.** وُضع لتيسير الفهم فقط، ولا يُعدّ جزءاً من هذه السياسة ولا يُستند إليه عند التعارض:
> نحن نجمع ما يلزم لتشغيل المنصة وتأمينها: بيانات حسابك، وما ترفعه، وبيانات تقنية عن جهازك واتصالك، وسجلات نشاطك. نعالج ما ترفعه آلياً لنقدّم لك الخدمة — بحثاً وتحليلاً واستخراج نصّ وتفريغاً صوتياً وترجمة وتصنيفاً. **لا نبيع بياناتك، ولا نستعملها في إعلان مستهدف، ولا نستخدم ملفات قضاياك في تدريب نماذج الغير.** ما ترفعه من بيانات تخصّ أشخاصاً آخرين — خصوماً أو موكّلين أو شهوداً — أنت من يقرّر معالجته ونحن ننفّذ ذلك لحسابك. ولك حقوق كاملة على بياناتك: الاطلاع والتصحيح والحذف والنقل والاعتراض.

---

# الباب الأول — الإطار والنطاق والصفة

### المادة (1) — الغرض

1/1 تبيّن هذه السياسة أنواع البيانات التي تعالجها الشركة في سياق تشغيل منصة MNL، وأغراض معالجتها وأسسها القانونية، ومع من تُشارَك، وأين تُعالَج، وكم تُحفظ، وكيف تُؤمَّن، وما للأفراد من حقوق بشأنها.

1/2 هذه السياسة إفصاحٌ والتزامٌ في آن واحد: هي بيان لما يجري فعلاً، وتعهّد بألّا يجري ما يجاوزه.

1/3 لا تُنشئ هذه السياسة سنداً لمعالجة تتجاوز ما نصّت عليه، ولا يجوز الاستناد إلى عمومها لتوسيع نطاق معالجة لم تُذكر.

### المادة (2) — النطاق

2/1 تسري هذه السياسة على كل معالجة تجريها الشركة للبيانات الشخصية في سياق المنصة، أياً كانت وسيلة الوصول إليها: موقعاً أو تطبيقاً أو واجهة برمجية أو أي وسيلة قائمة أو مستحدثة.

2/2 تسري على المستخدم العام والمستخدم المهني والعميل المؤسسي وتابعيه، وعلى زوّار المنصة دون حساب، وعلى الأشخاص الذين تُعالَج بياناتهم بحكم ورودها في محتوى رفعه مستخدم.

2/3 لا تسري على معالجة يجريها الغير عبر خدماته الخاصة ولو وُصل إليها من داخل المنصة، وتحكم تلك المعالجةَ سياسةُ ذلك الغير وحدها، وفقاً للمادة (46 مكرر) من شروط الاستخدام.

2/4 لا تسري على المعالجة التي يجريها العميل المؤسسي في أنظمته الخاصة خارج المنصة.

### المادة (3) — التعريفات

3/1 تسري على هذه السياسة التعريفات الواردة في المادة (1) من شروط الاستخدام، وبخاصة: الشركة، المنصة، الخدمات، المستخدم، المُدخَل، ملف القضية، المُخرَج، المحتوى، الجلسة، التقنية، موارد الجهاز، عمليات المعالجة، خدمات الغير.

3/2 ويُقصد بالمصطلحات الآتية — أينما وردت في هذه السياسة — المعاني المبيّنة قرين كلٍّ منها:

**«البيانات الشخصية»**: كل بيان يتعلق بشخص طبيعي محدَّد أو قابل للتحديد، بذاته أو بضمّه إلى بيان آخر.

**«الفئات الخاصة»**: البيانات التي يفرد لها القانون واجب التطبيق حمايةً مشدَّدة، ومنها — على سبيل المثال لا الحصر — البيانات الصحّية، والبيانات المتصلة بالحياة الأسرية، والبيانات البيومترية، وبيانات الاتهام والإدانة الجنائية.

**«المعالجة»**: كل عملية تُجرى على البيانات الشخصية، آليةً كانت أو غير آلية، ومنها الجمع والتسجيل والتنظيم والتخزين والتعديل والاسترجاع والاستعمال والإفشاء والنقل والتقييد والمحو.

**«المتحكّم»**: من يحدّد أغراض المعالجة ووسائلها.

**«المعالِج»**: من يعالج البيانات لحساب المتحكّم ووفق تعليماته.

**«المعالِج من الباطن»**: من يعهد إليه المعالِج بجزء من المعالجة.

**«صاحب البيانات»**: الشخص الطبيعي الذي تتعلق به البيانات الشخصية.

**«البيانات المشتقّة»**: البيانات التي تنشأ عن معالجة بيانات أخرى، ومنها المتجهات الدلالية والوسوم والتصنيفات ومؤشرات الجودة والأمن.

**«البيانات المُجهَّلة»**: البيانات التي أُزيلت منها — على نحو لا رجعة فيه بالوسائل المعقولة — كل إمكانية لربطها بشخص محدَّد.

**«البيانات المجمَّعة»**: البيانات الإحصائية المستخلصة من مجموعة من الحالات على نحو لا يسمح باستخلاص حالة فردية.

**«الجهة الرقابية»**: الجهة المختصة بالإشراف على حماية البيانات الشخصية في الإقليم المعني.

### المادة (4) — المتحكّم والكيان المسؤول

4/1 المتحكّم في البيانات المعالَجة لحساب الشركة هو الكيان المشغّل للمنصة المحدَّد في صفحة «الجهة المشغّلة» على المنصة، وفقاً للمادة (5) من شروط الاستخدام.

4/2 إذا أُسند تشغيل المنصة أو جزء منها في إقليم معيّن إلى كيان تابع، كان ذلك الكيان هو المتحكّم بالنسبة إلى مستخدمي ذلك الإقليم، ويُعلَن ذلك في الملحق الإقليمي.

4/3 تُبيَّن في صفحة «الجهة المشغّلة» بيانات القيد وعنوان المراسلة الرسمي، ويُعتدّ بها في توجيه الطلبات والإشعارات ذات الأثر القانوني.

### المادة (5) — مسؤول حماية البيانات وقناة الاتصال

5/1 تعيّن الشركة مسؤولاً لحماية البيانات أو من يقوم مقامه، تُوجَّه إليه طلبات أصحاب البيانات والاستفسارات المتعلقة بهذه السياسة.

5/2 تُعلَن قناة الاتصال المخصّصة لذلك على المنصة، وتظل متاحة ومراقَبة، ويُقرّ باستلام الطلب فور وروده.

5/3 حيث يوجب القانون واجب التطبيق تعيين ممثل في إقليم معيّن، تعيّنه الشركة وتُعلن بياناته في الملحق الإقليمي.

### المادة (6) — صفة الشركة: متحكّم ومعالِج

6/1 تعمل الشركة **بصفة المتحكّم** بالنسبة إلى البيانات التي تحدّد هي أغراض معالجتها ووسائلها، ومنها: بيانات الحساب والهوية، وبيانات التحقق المهني، وبيانات الاشتراك والفوترة، والبيانات التقنية وبيانات الاستخدام، وبيانات الأمن ومنع الاحتيال وكشف الإساءة.

6/2 وتعمل **بصفة المعالِج لحساب المستخدم** بالنسبة إلى البيانات الشخصية التي يتضمّنها ما يرفعه المستخدم — وبخاصة ما تشتمل عليه ملفات القضايا من بيانات خصوم وموكّلين وشهود ومتّهمين وغيرهم من الأشخاص الذين لم يتعاقدوا مع الشركة — إذ يكون المستخدم هو من حدّد غرض إدخالها ووسيلته، وتقتصر الشركة على معالجتها في حدود ما يلزم لتقديم الخدمة إليه ولتأمينها، وذلك إعمالاً للمادة (28) من شروط الاستخدام.

6/3 استثناءً من الفقرة (2)، تعمل الشركة بصفة المتحكّم — حتى بالنسبة إلى محتوى ملفات القضايا — في حدود ضيّقة تقتضيها: حماية أمن المنصة ومستخدميها، وكشف الإساءة والاحتيال، وتنفيذ التزام قانوني، والدفاع عن حقّ أمام جهة قضائية. ولا تتجاوز المعالجة في هذه الحالات القدر اللازم لتحقيق الغرض.

6/4 في الحساب المؤسسي، يكون العميل المؤسسي هو المتحكّم بالنسبة إلى بيانات تابعيه ومحتوى حساباتهم، وتعمل الشركة معالِجاً لحسابه، وفقاً للمادة (11) من شروط الاستخدام.

6/5 يترتب على التمييز في هذه المادة أثرٌ عملي: فحيث تكون الشركة معالِجاً، تُوجَّه طلبات أصحاب البيانات إلى المستخدم أو العميل المؤسسي بوصفه المتحكّم، وتقدّم الشركة العون التقني المعقول لتنفيذها، دون أن تحلّ محلّه في تقدير مشروعية الطلب. ويظل لصاحب البيانات — إن تعذّر عليه الوصول إلى المتحكّم — المسارُ المقرّر في المادة (93) من هذه السياسة.

### المادة (7) — المبادئ الحاكمة

7/1 تلتزم الشركة في كل معالجة بالمبادئ الآتية:
 (أ) **المشروعية والنزاهة والشفافية**: لا معالجة بلا أساس قانوني معلن، ولا معالجة خفية؛
 (ب) **تخصيص الغرض**: لا تُستعمل البيانات في غير الغرض الذي جُمعت من أجله، إلا وفق المادة (39)؛
 (ج) **تقليل البيانات**: لا يُجمع إلا ما يلزم فعلاً للغرض، وبأقلّ تفصيل يحقّقه؛
 (د) **الدقة**: تُتاح للمستخدم وسائل تصحيح بياناته وتحديثها؛
 (هـ) **التحديد الزمني**: لا احتفاظ بلا مدة معلنة ولا بلا سبب قائم؛
 (و) **السلامة والسرّية**: حماية تقنية وتنظيمية متناسبة مع طبيعة البيانات، وهي هنا بيانات بالغة الحساسية؛
 (ز) **المساءلة**: توثيق الامتثال بما يمكّن من إثباته لا مجرد ادّعائه.

7/2 تُقرأ كل مادة من مواد هذه السياسة على ضوء هذه المبادئ، ويُرجَّح عند الغموض التفسيرُ الأضيق نطاقاً في المعالجة والأوسع حمايةً لصاحب البيانات.

### المادة (8) — علاقة هذه السياسة بالوثائق الأخرى

8/1 هذه السياسة جزء لا يتجزأ من شروط الاستخدام بموجب المادة (8/1/5) منها، وتُقرأ معها ومع: سياسة ملفات التعريف، وسياسة الأمن، وسياسة الاحتفاظ بالبيانات، وسياسة الذكاء الاصطناعي، وسياسة البلاغ والإزالة، وسياسة الشكاوى.

8/2 عند التعارض بين هذه السياسة وأي وثيقة أخرى في مسألة تتعلق بحماية البيانات، يُعمَل بهذه السياسة، ما لم يكن الحكم الآخر أوسع حمايةً لصاحب البيانات فيُعمَل به.

8/3 لا تُنشئ الإحالات الواردة في هذه السياسة إلى مواد شروط الاستخدام تعديلاً لتلك المواد، وإنما تُبيّن موضع الحكم.

8/4 خلوّ هذه السياسة من تنظيم مسألة تنظّمها وثيقة أخرى ليس تعارضاً، ويُرجَع فيها إلى تلك الوثيقة.

---

# الباب الثاني — البيانات التي نعالجها

## الفصل الأول: بيانات يقدّمها المستخدم

### المادة (9) — بيانات الحساب والهوية

9/1 تُعالَج عند التسجيل وإدارة الحساب: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف عند تقديمه، وكلمة المرور في صورة مُجزَّأة لا يمكن ردّها إلى أصلها، ولغة الواجهة والمنطقة الزمنية، وصورة الملف الشخصي إن رفعها المستخدم اختياراً.

9/2 تُعالَج كذلك بيانات التحقق من البريد أو الهاتف، ورموز التحقق المؤقتة، وحالة تفعيل التحقق بخطوتين.

9/3 البيانات المؤشَّر عليها بأنها اختيارية لا يترتب على الامتناع عن تقديمها منع الوصول إلى الخدمة، وإنما تعذّر وظيفة مرتبطة بها.

9/4 لا تشترط الشركة تقديم رقم هوية وطنية أو صورة مستند رسمي لإنشاء حساب عام.

### المادة (10) — بيانات التحقق المهني

10/1 يعالَج — بالنسبة إلى من يطلب توثيق صفة مهنية — ما يقدّمه من مستندات إثبات الصفة، ومنها رقم القيد وجهته وتاريخه وحالته، وصورة بطاقة المزاولة أو ما يقوم مقامها، واسم المكتب أو الجهة.

10/2 يُعالَج كذلك ناتج التحقق من المصدر الرسمي للقيد، وتاريخ التوثيق ومدة صلاحيته وحالته.

10/3 تُعامَل مستندات التحقق باعتبارها بيانات عالية الحساسية: يُقيَّد الوصول إليها بأضيق دائرة، وتُخزَّن مشفَّرة، **وتُتلَف نسخ المستندات بعد إتمام التحقق والاحتفاظ بنتيجته فقط**، وفقاً للمادة (72).

10/4 لا تُستعمل بيانات التحقق في غير غرض إثبات الصفة وإدارة الطبقة المهنية والامتثال.

### المادة (11) — بيانات الاشتراك

11/1 تُعالَج: نوع الخطة وتاريخ بدئها وتجديدها وانتهائها، وحالة الاشتراك، وسجل الترقية والتخفيض والإلغاء، وقيمة المقابل وعملته، والفواتير والمستندات الضريبية، وبيانات الجهة التي تُصدَر الفاتورة باسمها.

11/2 تُعالَج سجلات المراسلات المتعلقة بالفوترة والاعتراضات عليها.

11/3 تُحفظ هذه البيانات للمدة التي تفرضها التزامات المحاسبة والضرائب، ولو طلب المستخدم حذف حسابه، وفقاً للمادة (72).

### المادة (12) — بيانات الدفع

12/1 **لا تجمع الشركة بيانات بطاقات الدفع ولا تخزّنها ولا تطّلع عليها.** تُدخَل هذه البيانات مباشرةً لدى مزوّد خدمة الدفع، ويتولّى هو معالجتها بصفته متحكّماً مستقلاً أو مشتركاً بحسب الترتيب المعمول به، وفق سياسته الخاصة ووفق معايير أمن بيانات بطاقات الدفع المنطبقة عليه.

12/2 تتلقّى الشركة من مزوّد الدفع بيانات محدودة لا تكفي لإجراء عملية دفع، ومنها: رمز مرجعي للعملية، ونوع وسيلة الدفع، وآخر أربعة أرقام من البطاقة، وتاريخ الانتهاء، وبلد الإصدار، وحالة العملية ونتيجتها، ورمز سبب الرفض إن وقع.

12/3 عند استعمال وسيلة دفع غير البطاقة، تُعالَج البيانات المكافئة اللازمة لإثبات السداد دون بيانات تمكّن من إجراء عملية جديدة.

12/4 عند الشراء عبر متجر تطبيقات، تجري المعاملة المالية بالكامل لدى مشغّل المتجر، ولا تتلقّى الشركة منه إلا ما يلزم لتفعيل الاشتراك وربطه بالحساب.

12/5 تُعالَج البيانات المتصلة بمنع الاحتيال في الدفع وفقاً للمادة (30).

### المادة (13) — المحتوى النصّي المرفوع

13/1 يُعالَج ما يُدخِله المستخدم من نصوص، ومنها الأسئلة والسرد الوقائعي وأسماء المحادثات وتصنيفاته وملاحظاته.

13/2 يُعالَج ما يرفعه من ملفات نصّية ومستندات بصيغها المختلفة، وما تتضمّنه من محتوى وبيانات وصفية مضمَّنة فيها.

13/3 يقرّ المستخدم — بموجب المادة (27) من شروط الاستخدام — بأنه يملك حق رفع ما يرفعه وبأنه استوفى ما يلزم من أسانيد لمعالجة ما يتضمّنه من بيانات تخصّ الغير.

### المادة (14) — الصور والمستندات الممسوحة ضوئياً

14/1 تُعالَج الصور والمستندات الممسوحة التي يرفعها المستخدم، لغرض استخراج محتواها وتحليله والإجابة عنه.

14/2 يُعالَج ما تتضمّنه هذه الملفات من بيانات وصفية، ومنها — عند وجودها — تاريخ الالتقاط وطراز الجهاز؛ **وتُزال بيانات الموقع الجغرافي المضمَّنة في الصور عند الرفع ولا تُخزَّن**، ما لم يطلب المستخدم صراحةً معالجتها لغرض بيّنه.

14/3 لا تُجرى على الصور معالجة تهدف إلى التعرّف على الوجوه أو استخلاص سمات بيومترية، ولا تُستعمل في تحديد هوية الأشخاص الظاهرين فيها.

### المادة (15) — التسجيلات الصوتية

15/1 عند استعمال وظيفة تعتمد على الصوت — كالإملاء أو رفع تسجيل — يُعالَج التسجيل الصوتي وناتج تفريغه نصّاً.

15/2 لا يُشغَّل الميكروفون إلا بإذن صريح عبر آلية الأذونات في الجهاز أو المتصفح، وبناءً على فعل من المستخدم يبدأ التسجيل، **ولا يجري أي التقاط صوتي في الخلفية أو دون علمه**.

15/3 يُحذف الملف الصوتي بعد إتمام التفريغ خلال مدة لا تتجاوز ما هو مبيّن في المادة (72)، ويُحتفظ بالنصّ المفرَّغ باعتباره جزءاً من محتوى المستخدم، ما لم يطلب هو الإبقاء على الملف الصوتي.

15/4 يقع على المستخدم — قبل رفع تسجيل يتضمّن أصوات أشخاص آخرين — استيفاءُ ما يلزم قانوناً من موافقات أو أسانيد.

15/5 لا تُستخلص من الصوت سمات بيومترية ولا تُستعمل بصمة صوتية في تحديد الهوية.

### المادة (16) — المقاطع المرئية

16/1 حيث تتيح المنصة رفع مقاطع مرئية، تُعالَج لغرض استخلاص محتواها المسموع والمرئي وتحليله.

16/2 تسري على المقاطع المرئية أحكام المادتين (14) و(15) بحسب الأحوال، بما في ذلك حظر التعرّف على الوجوه واستخلاص السمات البيومترية.

### المادة (17) — المراسلات مع الدعم والامتثال

17/1 تُعالَج المراسلات الواردة إلى قنوات الدعم والشكاوى والتظلّم والطلبات المتعلقة بالبيانات، وما يُرفَق بها.

17/2 تُحفظ هذه المراسلات لإثبات الاستجابة وضبط جودتها وللدفاع عن حقّ عند المنازعة.

17/3 قد تُسجَّل المكالمات الهاتفية مع الدعم — إن وُجدت — بعد إعلام المتّصل مسبقاً وإتاحة الاعتراض له.

## الفصل الثاني: بيانات تنشأ أثناء الاستخدام

### المادة (18) — سجل النشاط والمحادثات

18/1 تُعالَج المحادثات ومسارها: الأسئلة والأجوبة وترتيبها الزمني وارتباط بعضها ببعض، وحالة الحفظ والتصنيف والحذف.

18/2 يُعالَج سجل الجلسات: وقت بدء الجلسة وانتهائها، والوظائف المستعملة فيها.

18/3 تُعالَج سجلات الدخول: وقته ونجاحه أو إخفاقه ومصدره التقني، لغرض أمن الحساب.

### المادة (19) — المُخرَجات والبيانات المشتقّة

19/1 تُعالَج المُخرَجات التي تنتجها المنصة استجابةً لمُدخَلات المستخدم، وتُحفظ ضمن محادثته.

19/2 تُنشَأ عن معالجة المحتوى بياناتٌ مشتقّة لازمة لعمل الخدمة، ومنها: المتجهات الدلالية المستعملة في البحث والاسترجاع، والوسوم والتصنيفات الموضوعية، ومؤشرات الجودة والاتساق، ومؤشرات الأمن.

19/3 **تُعامَل البيانات المشتقّة من محتوى المستخدم معاملة ذلك المحتوى نفسه** من حيث الصفة والسرّية والاحتفاظ والحذف، فلا تُستبقى بعد حذف أصلها إلا إذا كانت مُجهَّلة على نحو لا رجعة فيه.

19/4 لا تُستعمل البيانات المشتقّة في غير الغرض الذي أُنشئت من أجله.

### المادة (20) — التفضيلات والإعدادات

20/1 تُعالَج إعدادات المستخدم، ومنها: نمط العرض ولغته، والوضع الليلي أو النهاري، وترتيب العناصر، وإعدادات الإشعارات، وخياراته المتعلقة بالخصوصية والموافقات.

20/2 تُحفظ هذه البيانات لتقديم تجربة متسقة عبر الجلسات والأجهزة، ويجوز تخزين بعضها محلياً على الجهاز وفقاً للمادة (25).

### المادة (21) — بيانات الاستخدام والتحليلات

21/1 تُعالَج بيانات عن كيفية استعمال المنصة، ومنها: الوظائف المستعملة وتكرارها، ومسارات التنقّل داخل الواجهة، وأزمنة الاستجابة، ومعدّلات إتمام العمليات والتخلّي عنها، ونقاط الخطأ.

21/2 **تُجرى التحليلات على مستوى مجمَّع أو مُجهَّل كلما أمكن ذلك**، ولا تُوجَّه إلى تتبّع سلوك فرد بعينه إلا في حدود ما يلزم لأمن حسابه أو للاستجابة لطلبه أو لكشف إساءة.

21/3 لا تُستعمل بيانات الاستخدام في بناء ملفات تعريف تجارية للأفراد ولا في استهداف إعلاني، وفقاً للمادة (65).

21/4 يُتاح للمستخدم — حيث يقتضي القانون واجب التطبيق موافقةً على التحليلات — الاعتراضُ عليها أو سحب موافقته، دون أن يترتب على ذلك حرمان من الخدمة.

## الفصل الثالث: البيانات التقنية

### المادة (22) — بيانات الجهاز ومعرّفاته

22/1 تُعالَج بيانات عن الجهاز المستعمل في الوصول، ومنها: نوعه وطرازه وفئته، ونظام تشغيله وإصداره، ولغته ومنطقته الزمنية، ودقّة العرض، ومؤشرات عامة عن قدرات العتاد والذاكرة اللازمة لضبط الأداء.

22/2 يُعالَج معرّف جهاز أو معرّف تثبيت تُنشئه المنصة أو يتيحه نظام التشغيل، لغرض ربط الجلسات بالجهاز وأمن الحساب وكشف الإساءة.

22/3 يُتاح للمستخدم إعادة ضبط المعرّفات التي يتيح نظام التشغيل إعادة ضبطها، ولا تسعى الشركة إلى ربط المعرّف الجديد بالقديم بعد إعادة الضبط لغير غرض أمني ظاهر.

22/4 لا تُجمع بيانات من موارد الجهاز إلا وفق الشروط الأربعة المقرّرة في المادة (26 مكرر ثانياً/2) من شروط الاستخدام.

### المادة (23) — بيانات المتصفح

23/1 تُعالَج بيانات المتصفح اللازمة لتقديم الواجهة وتأمينها، ومنها: نوعه وإصداره ومحرّكه، واللغات المقبولة، والصفحة المُحيلة داخل نطاق المنصة، وقدرات العرض المدعومة.

23/2 تُعالَج مؤشرات تقنية عن سلامة بيئة التشغيل تُستعمل في كشف الأتمتة غير المصرّح بها وانتحال البيئة، وفقاً للمادة (31).

### المادة (24) — بيانات الشبكة وعنوان بروتوكول الإنترنت

24/1 يُعالَج عنوان بروتوكول الإنترنت (IP) الذي يصل منه المستخدم، باعتباره بياناً لازماً لتوصيل الخدمة تقنياً ولأمنها.

24/2 يُستعمل العنوان في: تسليم المحتوى وتوجيهه، وتحديد الإقليم على وجه تقريبي لأغراض اللغة والامتثال والتسعير الإقليمي، وكشف الدخول غير المعتاد، وتقييد المعدّل، ومنع الإساءة، والامتثال لضوابط الجزاءات وفقاً للمادة (81) من شروط الاستخدام.

24/3 **لا يُستعمل عنوان بروتوكول الإنترنت في تحديد الموقع الدقيق للمستخدم**، ولا يُعدّ تحديد الإقليم منه بديلاً عن خدمات الموقع التي تخضع للإذن الصريح.

24/4 تُعالَج بيانات شبكة أخرى بالقدر اللازم للأداء والأمن، ومنها نوع الاتصال وجودته ومؤشرات زمن الاستجابة، ومعرّف مزوّد الخدمة على مستوى النطاق لا على مستوى المشترك.

### المادة (25) — ملفات التعريف والتخزين المحلي وتخزين الجلسة

25/1 تستعمل المنصة ملفات تعريف الارتباط وما يقوم مقامها من تقنيات تخزين على الجهاز، ومنها **التخزين المحلي (Local Storage)** و**تخزين الجلسة (Session Storage)** ومخازن قواعد البيانات في المتصفح والوسوم غير المرئية.

25/2 تنقسم هذه التقنيات إلى فئات: **ضرورية** لا تعمل الخدمة بدونها (إدارة الجلسة والمصادقة وموازنة الحمل والحماية من تزوير الطلبات)، و**تفضيلية** تحفظ اختيارات المستخدم كاللغة ونمط العرض، و**أدائية وتحليلية** تقيس الاستخدام، و**أمنية** تكشف الإساءة والاحتيال.

25/3 **لا تستعمل المنصة ملفات تعريف إعلانية ولا وسوم تتبّع عبر المواقع لأغراض التسويق.**

25/4 تخضع الفئات غير الضرورية لموافقة المستخدم حيث يشترطها القانون واجب التطبيق، وله سحبها في أي وقت بالسهولة ذاتها التي مُنحت بها.

25/5 يُفصَّل جدول هذه التقنيات وأسماؤها وأغراضها ومددها ومزوّدوها في سياسة ملفات التعريف، وهي مكمّلة لهذه المادة.

### المادة (26) — ملفات السجل

26/1 تُنشئ أنظمة الشركة سجلات تقنية تلقائية عن الطلبات الواردة إليها، تتضمّن — على سبيل المثال لا الحصر — وقت الطلب ومساره ورمز استجابته وحجمه وزمن معالجته، ومعرّف الجلسة، وعنوان بروتوكول الإنترنت، ومؤشرات الخطأ.

26/2 **لا تُدوَّن في سجلات النظام محتوياتُ المحادثات ولا نصوصُ ملفات القضايا**، ويُقتصر على المعرّفات التقنية اللازمة لتتبّع الطلب.

26/3 تُستعمل السجلات في: تشغيل الخدمة وتشخيص الأعطال، وقياس الأداء، والأمن وكشف التسلّل والإساءة، وإثبات الوقائع عند المنازعة وفقاً للمادة (67 مكرر) من شروط الاستخدام.

26/4 تُقيَّد صلاحية الاطلاع على السجلات، وتُحفظ للمدد المبيّنة في المادة (72).

### المادة (27) — تقارير الأعطال والتشخيص

27/1 عند وقوع خلل، قد يُنشَأ تقرير عطل يتضمّن: وصف الخطأ ومسار وقوعه في الكود، وحالة التطبيق وقت الخلل، وإصدار التطبيق ونظام التشغيل، ومؤشرات الذاكرة والموارد.

27/2 **تُصفّى تقارير الأعطال قبل إرسالها بما يمنع تضمينها محتوى المستخدم أو بيانات ملفات القضايا**، وإذا تعذّرت التصفية في حالة بعينها، اقتُصر على إرسال التقرير دون المحتوى أو أُلغي إرساله.

27/3 يُتاح للمستخدم — حيث يقتضي القانون موافقةً — إيقاف إرسال تقارير الأعطال الاختيارية دون أن يمنعه ذلك من استعمال الخدمة.

27/4 تُستعمل بيانات التشخيص في إصلاح الخلل وتحسين الاستقرار فحسب.

### المادة (28) — بيانات الأداء

28/1 تُعالَج مؤشرات أداء المنصة، ومنها: أزمنة الاستجابة لكل مرحلة من مراحل المعالجة، ومعدّلات الإخفاق، واستهلاك الموارد، وجودة الاسترجاع وزمنه.

28/2 تُجمَّع هذه المؤشرات على مستوى النظام لا على مستوى الفرد كلما أمكن.

28/3 يجوز ربط مؤشر أداء بحساب بعينه عند معالجة شكوى منه أو عند تشخيص خلل يخصّه.

## الفصل الرابع: بيانات الأمن والامتثال

### المادة (29) — بيانات الأمن

29/1 تُعالَج البيانات اللازمة لحماية المنصة وحسابات مستخدميها، ومنها: سجلات المصادقة ومحاولاتها، وحالة التحقق بخطوتين، والأجهزة والجلسات النشطة، ومؤشرات الدخول من مواقع أو أجهزة غير معتادة، ومؤشرات تسريب بيانات اعتماد من مصادر خارجية.

29/2 تُستعمل هذه البيانات في: تنبيه المستخدم، وطلب تحقق إضافي، وإنهاء جلسات مشبوهة، وتقييد الوصول عند الخطر.

29/3 تُجرى هذه المعالجة استناداً إلى المصلحة المشروعة في تأمين الخدمة، وإلى الالتزام القانوني بحماية البيانات بتدابير مناسبة.

### المادة (30) — بيانات منع الاحتيال

30/1 تُعالَج البيانات اللازمة لكشف الاحتيال ومنعه، ومنها: أنماط إنشاء الحسابات، ومؤشرات تكرار الفترات التجريبية، ونتائج عمليات الدفع ومؤشرات المخاطرة الواردة من مزوّد الدفع، ومؤشرات الاسترداد القسري، ومؤشرات انتحال الصفة أو الهوية.

30/2 يجوز ربط الحسابات التي تقوم دلائل معقولة على عائديتها لشخص واحد، وفقاً للمادة (24 مكرر/4) من شروط الاستخدام.

30/3 تُتخذ القرارات المترتبة على هذه المؤشرات وفق المادة (50)، فلا يُتخذ قرار ذو أثر قانوني بالاعتماد على المعالجة الآلية وحدها.

### المادة (31) — بيانات كشف إساءة الاستخدام

31/1 تُعالَج المؤشرات اللازمة لكشف الإساءة المعرَّفة في المادة (1) من شروط الاستخدام، ومنها: معدّلات الطلبات وأنماطها الزمنية، ومؤشرات الوصول الآلي غير المصرّح به والزحف والكشط، ومؤشرات محاولات حقن الأوامر وكسر القيود واستخراج النماذج، ومؤشرات الاستخدام المشترك للحساب، ومؤشرات تجاوز القيود الجغرافية، ومؤشرات إعادة إنشاء الحساب بعد الحظر.

31/2 تُجرى هذه المعالجة استناداً إلى المادة (15 مكرر) من شروط الاستخدام وإلى المصلحة المشروعة في حماية المنصة ومستخدميها والغير.

31/3 **لا يترتب على هذه المعالجة اطّلاعٌ بشري على محتوى ملفات القضايا إلا في أضيق الحدود اللازمة للتحقق من إساءة مشتبه بها أو تنفيذاً لأمر جهة مختصة، وبإذن داخلي مسبق موثّق، ووفق مبدأ الحدّ الأدنى من الوصول.**

31/4 لا تُنشئ هذه المعالجة التزاماً برصد المحتوى رصداً عاماً ولا برقابته المسبقة.

31/5 تُحفظ الأدلة المتصلة بإساءة مثبتة أو مشتبه بها وفقاً للمادة (75).

### المادة (32) — بصمة الجهاز وحدودها

32/1 قد تُستعمل تقنيات تعريف الجهاز باستخلاص مجموعة من خصائصه التقنية (بصمة الجهاز) **حصراً لأغراض الأمن ومنع الاحتيال وكشف الإساءة**، وحيث يجيزها القانون واجب التطبيق.

32/2 **يُحظر استعمال بصمة الجهاز في التتبّع الإعلاني أو التسويقي أو في بناء ملفات تعريف تجارية، بأي حال.**

32/3 لا تُستعمل هذه التقنيات في الأقاليم التي يحظرها قانونها أو يشترط لها موافقةً لم تُستوفَ.

32/4 يُفصَح عن استعمال هذه التقنيات في سياسة ملفات التعريف، وتخضع لمدد احتفاظ قصيرة مبيّنة في المادة (72).

## الفصل الخامس: مصادر أخرى وحدود الجمع

### المادة (33) — البيانات من الغير ومن المصادر المتاحة

33/1 قد تتلقّى الشركة بيانات من مصادر غير المستخدم نفسه، ومنها: جهات التحقق من القيد المهني، ومزوّدو خدمة الدفع، ومزوّدو خدمات الأمن ومنع الاحتيال، والعميل المؤسسي بشأن تابعيه، ومن يقدّم بلاغاً أو شكوى بشأن مستخدم.

33/2 تُعالَج البيانات الواردة من هذه المصادر في حدود الغرض الذي وردت من أجله، وبعد التحقق المعقول من مشروعية مصدرها.

33/3 المصادر القانونية التي تبنى عليها الخدمة — من نصوص تشريعية وأحكام قضائية ومبادئ — قد تتضمّن بيانات شخصية وردت في المصدر الرسمي ذاته. وتُعالَج هذه المصادر بحالتها كما وردت، ولا تُجرى عليها محاولات لإعادة تحديد هوية من حُجبت هويته فيها، ويُحظر ذلك على المستخدم بموجب المادة (28/4) من شروط الاستخدام.

### المادة (34) — ما لا نجمعه ولا نعالجه

34/1 لا تجمع الشركة ولا تعالج، في سياق تشغيل المنصة:
 (أ) بيانات بطاقات الدفع، وفقاً للمادة (12/1)؛
 (ب) بيانات بيومترية تُستخلص لتحديد الهوية؛ ولا تتلقّى الشركة من التحقق البيومتري الذي يديره نظام التشغيل إلا نتيجةً ثنائية (نجاح أو إخفاق) دون أي سمة بيومترية؛
 (ج) بيانات الموقع الجغرافي الدقيق، ما لم يأذن المستخدم صراحةً لوظيفة تقتضيه ويكون الإذن قابلاً للسحب؛
 (د) جهات الاتصال أو التقويم أو الرسائل على الجهاز، ما لم يأذن المستخدم صراحةً لوظيفة تقتضيه؛
 (هـ) محتوى الحافظة، ما لم يقم المستخدم بفعل لصق مقصود؛
 (و) البيانات المستمدة من تتبّع المستخدم عبر مواقع الغير؛
 (ز) بيانات تُشترى من وسطاء بيانات لأغراض تسويقية.

34/2 إذا اقتضت خدمة مستحدَثة معالجة فئة واردة في هذه المادة، وجب إعمال المادة (99) قبل بدء المعالجة، ولا يكفي مجرد إطلاق الخدمة.

---

# الباب الثالث — أغراض المعالجة وأسسها القانونية

### المادة (35) — أغراض المعالجة

35/1 لا تُعالَج البيانات إلا لغرض من الأغراض الآتية:
 (أ) **إنشاء الحساب وإدارته** والتحقق من هوية صاحبه وتمكينه من الوصول؛
 (ب) **تقديم الخدمات** المطلوبة وتنفيذ العقد، بما فيه معالجة المُدخَلات وإنتاج المُخرَجات وحفظ المحادثات؛
 (ج) **توثيق الصفة المهنية** وإدارة الطبقات والصلاحيات؛
 (د) **إدارة الاشتراك والفوترة** وتحصيل المقابل وإصدار المستندات المحاسبية؛
 (هـ) **تشغيل المنصة تقنياً** وضبط الأداء وتشخيص الأعطال وإصلاحها؛
 (و) **أمن المنصة والحسابات** وكشف التسلّل ومنع الوصول غير المصرّح به؛
 (ز) **كشف الاحتيال ومنعه**؛
 (ح) **كشف إساءة الاستخدام** وإنفاذ الوثائق المُدمَجة؛
 (ط) **تحسين الخدمات** في الحدود المقرّرة في المادة (49)؛
 (ي) **التواصل التشغيلي** مع المستخدم: إشعارات الخدمة والأمن والفوترة والتغييرات؛
 (ك) **الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات** والشكاوى والتظلّمات؛
 (ل) **الامتثال للالتزامات القانونية** والاستجابة لأوامر الجهات المختصة؛
 (م) **إثبات الحق والدفاع عنه** عند المنازعة أو التحقيق.

35/2 لا يُعالَج بيان لغرض لم يُذكر في هذه المادة، وأي غرض مستحدَث يخضع للمادتين (39) و(99).

35/3 التواصل التسويقي — إن وُجد — يخضع للموافقة المسبقة حيث يشترطها القانون، ويُتاح الانسحاب منه في كل رسالة، ولا يترتب على الانسحاب أي أثر على الخدمة. ولا يشمل ذلك الإشعارات التشغيلية والأمنية التي لا يمكن الانسحاب منها ما دام الحساب قائماً.

### المادة (36) — الأساس القانوني لكل غرض

36/1 يستند كل غرض من الأغراض إلى أساس قانوني واحد أو أكثر، على النحو الآتي:

| الغرض | الأساس القانوني |
|---|---|
| إنشاء الحساب وإدارته | تنفيذ العقد |
| تقديم الخدمات ومعالجة المحتوى | تنفيذ العقد |
| التحقق المهني وإدارة الطبقات | تنفيذ العقد · المصلحة المشروعة في سلامة الطبقة المهنية |
| الاشتراك والفوترة | تنفيذ العقد · الالتزام القانوني (المحاسبة والضرائب) |
| التشغيل التقني وتشخيص الأعطال | تنفيذ العقد · المصلحة المشروعة في استقرار الخدمة |
| الأمن وحماية الحسابات | المصلحة المشروعة · الالتزام القانوني بتأمين البيانات |
| كشف الاحتيال ومنعه | المصلحة المشروعة · الالتزام القانوني |
| كشف الإساءة والإنفاذ | المصلحة المشروعة · تنفيذ العقد |
| تحسين الخدمات على بيانات مُجهَّلة أو مجمَّعة | المصلحة المشروعة |
| تحسين الخدمات على محتوى قابل للنسبة | **الموافقة الصريحة وحدها** |
| التحليلات غير الضرورية | الموافقة حيث يشترطها القانون · وإلا فالمصلحة المشروعة |
| التواصل التشغيلي | تنفيذ العقد |
| التواصل التسويقي | الموافقة |
| الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات | الالتزام القانوني |
| الاستجابة لأوامر الجهات المختصة | الالتزام القانوني |
| إثبات الحق والدفاع عنه | المصلحة المشروعة · المصالح القانونية المشروعة |

36/2 حيث تعمل الشركة بصفة المعالِج وفقاً للمادة (6/2)، يكون الأساس القانوني لمعالجة بيانات الأطراف الثالثة الواردة في محتوى المستخدم هو الأساس الذي يقوم عليه المستخدم بصفته متحكّماً، ويقع عليه وحده تحديده والتحقق من قيامه.

36/3 إذا سقط الأساس القانوني لمعالجة معيّنة، أُوقفت تلك المعالجة وحُذفت بياناتها ما لم يقم أساس آخر يبرّر الاستبقاء.

### المادة (37) — المصلحة المشروعة واختبار الموازنة

37/1 حيث تستند المعالجة إلى المصلحة المشروعة، تُجري الشركة اختبار موازنة موثّقاً قبل بدئها، تقارن فيه بين المصلحة المقصودة وأثر المعالجة على حقوق أصحاب البيانات وحرياتهم وتوقّعاتهم المعقولة.

37/2 لا يُعتدّ بالمصلحة المشروعة أساساً إلا إذا انتهى الاختبار إلى أن الغرض لا يمكن تحقيقه بوسيلة أقلّ تدخّلاً، وأن أثر المعالجة متناسب مع الغرض.

37/3 يُتاح لصاحب البيانات — عند الطلب — بيانٌ موجز بنتيجة اختبار الموازنة المتعلق بالمعالجة التي تخصّه، في حدود ما لا يكشف عن تفاصيل أمنية تُضعف الحماية.

37/4 يظل لصاحب البيانات حق الاعتراض على المعالجة المستندة إلى المصلحة المشروعة وفقاً للمادة (87).

### المادة (38) — الموافقة وشروطها

38/1 حيث تقوم المعالجة على الموافقة، يشترط أن تكون: صادرة عن إرادة حرّة، ومحدَّدة بغرض بعينه، ومبنيّة على علم كافٍ، ومعبَّراً عنها بفعل إيجابي لا لبس فيه.

38/2 لا تُعدّ موافقةً: الصمتُ، ولا الخانةُ المؤشَّرة سلفاً، ولا مجردُ الاستمرار في الاستخدام، ولا الموافقةُ المجمَّعة على أغراض متباينة في خيار واحد.

38/3 لا تُعلَّق الخدمة الأساسية على موافقة ليست لازمة لتقديمها.

38/4 يُتاح سحب الموافقة في أي وقت وبالسهولة ذاتها التي مُنحت بها، ولا يمسّ السحبُ مشروعيةَ المعالجة التي تمّت قبله.

38/5 تحتفظ الشركة بسجل يبيّن — لكل موافقة — محلَّها ووقتها والإصدار المعروض عند منحها وواقعة سحبها إن وقعت.

### المادة (39) — المعالجة اللاحقة وتغيير الغرض

39/1 لا تُعالَج البيانات لغرض جديد يختلف جوهرياً عن الغرض الذي جُمعت من أجله، إلا بعد استيفاء أحد الأمرين: قيام أساس قانوني للغرض الجديد وإعلامُ صاحب البيانات به قبل بدئه، أو الحصول على موافقته حيث تكون الموافقة هي الأساس المطلوب.

39/2 لا يُعدّ غرضاً جديداً: التغيّر في الوسيلة التقنية المستعملة لتحقيق الغرض ذاته، ولا نقل المعالجة إلى مزوّد آخر بالضوابط ذاتها.

39/3 تُعدّ المعالجة لأغراض الأمن وكشف الإساءة والامتثال القانوني متوافقةً مع الغرض الأصلي، ولا تحتاج أساساً جديداً، بشرط ألّا تتجاوز القدر اللازم.

39/4 المعالجة لأغراض إحصائية أو بحثية داخلية لا تُجرى إلا على بيانات مُجهَّلة أو مجمَّعة.

---

# الباب الرابع — المعالجة الآلية والذكاء الاصطناعي

### المادة (40) — الإطار العام لعمليات المعالجة

40/1 يقتضي تقديم الخدمات إجراء عمليات معالجة آلية على المحتوى، وقد نصّت عليها المادة (26 مكرر) من شروط الاستخدام، وتفصّلها هذه المواد من حيث أثرها على البيانات الشخصية.

40/2 تُجرى هذه العمليات كلها في حدود الغرض المطلوب، وبأقلّ ما يمكن من بيانات، وداخل بيئة تشغيل مؤمَّنة، ووفق ضوابط الوصول المقرّرة في الباب التاسع.

40/3 **تُعامَل نواتج هذه العمليات — نصّاً كانت أو صوتاً أو وسماً أو متجهاً — معاملةَ المحتوى الأصلي** من حيث الصفة والسرّية والاحتفاظ والحذف، وفقاً للمادة (19/3).

40/4 تسري أحكام هذا الباب على كل عملية معالجة مماثلة تستحدثها التقنية وتؤدّي الغرض ذاته، دون حاجة إلى تعديل هذه السياسة، وبشرط بقاء الغرض والضوابط على حالهما، وفقاً للمادة (99).

### المادة (41) — الاسترجاع والفهرسة والتصنيف والترتيب والبحث

41/1 يُحلَّل نصّ المستخدم آلياً لاستخراج ما يدلّ على موضوعه، ويُقابَل بمخازن المصادر لاسترجاع ما يتصل به من نصوص وأحكام ومبادئ.

41/2 تُنشأ عن ذلك بيانات مشتقّة: متجهات دلالية، ووسوم موضوعية، ودرجات تقارب، وترتيب للنتائج.

41/3 **تُفهرَس مصادر المنصة، لا محتوى المستخدمين.** ولا يُدرَج ما يرفعه مستخدم في فهرس يُسترجَع منه لمستخدم آخر، ولا يُتاح محتوى مستخدم في نتائج بحث مستخدم آخر بأي حال.

41/4 يُجرى الاسترجاع داخل نطاق جلسة المستخدم وحساباته وحدها، مع مراعاة عزل الجلسات المقرّر في المادة (57).

### المادة (42) — الاستخراج الضوئي للنصوص

42/1 عند رفع صورة أو مستند ممسوح، يُستخرَج ما فيه من نصّ آلياً لتمكين البحث والتحليل والإجابة.

42/2 يُعالَج النصّ المستخرَج باعتباره جزءاً من محتوى المستخدم، ويخضع لقواعد الاحتفاظ والحذف ذاتها.

42/3 قد يتضمّن النصّ المستخرَج بيانات شخصية تخصّ الغير وردت في المستند الأصلي، وتسري عليها أحكام الباب الخامس.

42/4 لا يُستعمل الاستخراج الضوئي في التعرّف على الوجوه ولا في تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الصور.

### المادة (43) — تحويل الكلام إلى نصّ

43/1 يُفرَّغ التسجيل الصوتي نصّاً بالوسائل الآلية، لغرض تمكين المستخدم من استعماله.

43/2 يُحذف الملف الصوتي بعد التفريغ وفقاً للمادة (15/3)، ويُحتفظ بالنصّ باعتباره محتوى المستخدم.

43/3 لا تُستخلص من الصوت سمات بيومترية، ولا تُبنى بصمة صوتية، ولا يُستعمل الصوت في تحديد هوية المتكلّم.

43/4 يتحمّل المستخدم مسؤولية استيفاء ما يلزم من موافقات عند رفع تسجيل يتضمّن أصوات غيره.

### المادة (44) — تحويل النصّ إلى كلام

44/1 حيث تتيح المنصة قراءة المحتوى صوتياً، يُحوَّل النصّ إلى كلام آلياً وقت الطلب.

44/2 لا يُخزَّن الناتج الصوتي بعد إتمام التشغيل إلا في حدود التخزين المؤقت اللازم تقنياً، ويُحذف بانتهاء الجلسة.

44/3 لا يُستنسخ صوت شخص طبيعي بعينه ولا يُبنى نموذج صوتي منه.

### المادة (45) — الترجمة الآلية

45/1 حيث يطلب المستخدم ترجمة، يُعالَج النصّ آلياً لإنتاجها.

45/2 يُعامَل النصّ المترجَم معاملة المحتوى الأصلي، ولا يُستبقى بعد حذفه.

45/3 قد تُجرى الترجمة لدى مزوّد خدمة خارجي، ويُفصَح عنه في قائمة المعالجين من الباطن وفقاً للمادة (59).

### المادة (46) — التحليل والتلخيص وبناء المُخرَجات

46/1 يُعالَج ما يرفعه المستخدم لإنتاج التحليل والتلخيص والمسوّدات والإجابات المطلوبة.

46/2 تُرسَل إلى مزوّد النموذج الأجزاء اللازمة من المحتوى والمصادر المسترجَعة لإنتاج المُخرَج، بالقدر اللازم لا أكثر.

46/3 يقتصر ما يُرسَل على ما تقتضيه المهمة، ولا يُرسَل سياق لا صلة له بها.

46/4 يُفصح عن هذه العملية للمستخدم في المادة (48)، وتُعدّ إفصاحاً جوهرياً يقع على المستخدم المهني تقديرُ أثره قبل رفع محتوى مشمول بسرّية مهنية، وفقاً للمادتين (38/1) و(38/2) من شروط الاستخدام والمادة (4/4) من الإخلاء القانوني.

### المادة (47) — المتجهات الدلالية والبيانات المشتقّة

47/1 تُنشأ من المحتوى متجهات عددية تمثّل معناه، تُستعمل في الاسترجاع والمقابلة.

47/2 يقرّ الطرفان بأن المتجه ليس بياناً مجهَّلاً بالضرورة، إذ قد يمكن — بوسائل معيّنة — استخلاص دلالة عن أصله؛ **ولذلك يُعامَل المتجه معاملة البيانات الشخصية متى اشتقّ من محتوى يتضمّنها**، ويخضع لضوابط الوصول والحذف ذاتها.

47/3 تُحذف المتجهات المشتقّة من محتوى محذوف ضمن دورة الحذف ذاتها المقرّرة في المادة (73).

47/4 لا تُشارَك المتجهات مع الغير إلا مع من يلزم لتشغيل مخزن البحث، وبالضوابط التعاقدية ذاتها المقرّرة للمعالجين من الباطن.

### المادة (48) — مزوّدو النماذج

48/1 **تُفصح الشركة صراحةً عن أن إنتاج المُخرَجات يقتضي إرسال أجزاء من محتوى المستخدم إلى مزوّد نموذج ذكاء اصطناعي يعمل معالِجاً من الباطن لحساب الشركة.**

48/2 تتعاقد الشركة مع هؤلاء المزوّدين على التزامات لا تقلّ عمّا تلتزم به هي تجاه المستخدم، ومنها على وجه التحديد:
 (أ) **حظر استخدام المحتوى المرسَل في تدريب نماذجهم أو نماذج غيرهم**، إعمالاً للمادتين (26/3) و(34/1) من شروط الاستخدام؛
 (ب) قصر المعالجة على تنفيذ الطلب دون أي غرض خاص بهم؛
 (ج) تحديد مدة احتفاظ قصيرة أو انعدامها، بحسب ما يتيحه المزوّد؛
 (د) التزامات سرّية وأمن وإخطار بالخرق؛
 (هـ) عدم التعاقد من الباطن دون إذن.

48/3 تُعلَن هوية المزوّدين المستعملين ومواقع معالجتهم في قائمة المعالجين من الباطن، وتُحدَّث عند التغيير وفقاً للمادة (59/3).

48/4 إذا تعذّر على مزوّد الوفاء بالالتزامات المقرّرة في الفقرة (2)، لم يُستعمل في معالجة محتوى المستخدمين.

### المادة (49) — استخدام البيانات في تحسين الخدمات

49/1 **لا تُستعمل ملفات القضايا ولا محتوى المحادثات في تدريب نماذج الغير في أي حال**، وهو التزام قاطع لا يقبل الاستثناء ولا يُعلَّق على موافقة.

49/2 يجوز استعمال بيانات استخدام **مُجهَّلة أو مجمَّعة** — لا تسمح بتحديد هوية شخص ولا باستخلاص محتوى قضية — في قياس الأداء وتحسين الاسترجاع وجودة النتائج، استناداً إلى المصلحة المشروعة.

49/3 أي استعمال لمحتوى قابل للنسبة إلى مستخدم بغرض التحسين لا يجري إلا بموافقة صريحة منفصلة، يُبيَّن فيها محلُّها ومدّتها، ويجوز سحبها في أي وقت بأثر مستقبلي.

49/4 **تُقفَل هذه الموافقة افتراضياً بالنسبة إلى المستخدم المهني والحسابات المؤسسية**، ولا تُعرض عليهم إلا بقرار من العميل المؤسسي حيث يكون هو المتحكّم.

49/5 لا يترتب على رفض الموافقة أو سحبها أي فرق في مستوى الخدمة أو سعرها.

49/6 المراجعة البشرية لعيّنات من المخرجات لأغراض ضبط الجودة لا تُجرى إلا على محتوى مجهَّل، أو على محتوى وافق صاحبه صراحةً، أو في نطاق شكوى قدّمها هو، أو في نطاق التحقق من إساءة وفقاً للمادة (31/3).

### المادة (50) — القرارات الآلية

50/1 **لا تتّخذ الشركة قراراً ذا أثر قانوني على شخص أو أثر مماثل في جسامته بالاعتماد على المعالجة الآلية وحدها.**

50/2 القرارات ذات الأثر — ومنها تعليق الحساب أو إنهاؤه أو رفض التحقق المهني أو الجزاء على الإساءة — تُتَّخذ بمراجعة بشرية تسبقها، حتى إن كان ما نبّه إليها مؤشراً آلياً.

50/3 يستثنى من ذلك التدابير التقنية الفورية ذات الطبيعة التحفظية والمؤقتة — كتقييد المعدّل أو حجب طلب مشبوه أو تجميد مؤقت — على أن تخضع لمراجعة بشرية خلال المدة المقرّرة في المادة (15 مكرر ثانياً/3) من شروط الاستخدام.

50/4 لصاحب البيانات — في كل حالة — أن يطلب تدخّلاً بشرياً، وأن يبدي وجهة نظره، وأن يعترض على القرار وفقاً للمادة (90) ولمسار التظلّم المقرّر في المادة (61) من شروط الاستخدام.

50/5 **لا تُعدّ مخرجات المنصة قراراً بشأن المستخدم**؛ فهي ناتج خدمة طلبها، لا حكماً عليه، ولا تسري عليها أحكام هذه المادة.

### المادة (51) — الشفافية في المعالجة الآلية

51/1 تُبيّن سياسة الذكاء الاصطناعي منهجية عمل النظام وحدوده وتاريخ تحديث مصادره، وتُقرأ مكمّلةً لهذه المادة.

51/2 يُعلَم المستخدم بأنه يتعامل مع نظام آلي، ويُوسَم المُخرَج بما يميّزه.

51/3 يُتاح لصاحب البيانات — عند الطلب وفي حدود ما لا يكشف سرّاً تجارياً ولا يُضعف الحماية الأمنية — بيانٌ عن المنطق العام للمعالجة الآلية التي مسّته وعن أثرها المتوقّع.

---

# الباب الخامس — الفئات الخاصة وبيانات القضايا

### المادة (52) — الفئات الخاصة داخل السرد القضائي

52/1 السرد القضائي يحمل بطبيعته بيانات من الفئات الخاصة: وقائع صحّية، ومسائل أسرية، ووقائع اتهام، وغير ذلك مما يرد عرضاً في وصف النزاع.

52/2 لا تطلب الشركة هذه البيانات ولا تحثّ على تقديمها، وتُعالَج — متى وردت — بصفتها جزءاً من محتوى رفعه المستخدم، وبالأساس القانوني الذي يقوم عليه هو بصفته متحكّماً وفقاً للمادة (36/2).

52/3 تُطبَّق على هذه البيانات ضوابط حماية مشدَّدة: تشفير في التخزين والنقل، وتقييد الوصول الداخلي إلى أضيق دائرة، وحظر إدراجها في السجلات التقنية وفقاً للمادة (26/2)، وتصفيتها من تقارير الأعطال وفقاً للمادة (27/2).

52/4 لا تُستعمل هذه البيانات في أي غرض تحليلي أو تطويري ولو بعد التجهيل الجزئي.

### المادة (53) — بيانات الاتهام والإدانة

53/1 تُعالَج بيانات الاتهام والتحقيق والإدانة الواردة في محتوى المستخدم بأشدّ الضوابط تقييداً، لكونها من أكثر الفئات حساسيةً وأثراً على الأشخاص.

53/2 لا تُعالَج هذه البيانات لغير غرض تقديم الخدمة المطلوبة، ولا تُستعمل في تصنيف الأشخاص ولا في بناء أي ملف عنهم.

53/3 **يُحظر على المستخدم — بموجب المادة (28/4) من شروط الاستخدام — رفع هذه البيانات بقصد التتبّع أو التنميط أو الملاحقة**، وتُعدّ مخالفة ذلك إساءة جسيمة.

53/4 لا تُنشئ الشركة قاعدة بيانات عن الأشخاص المذكورين في ملفات القضايا، ولا تربط ما ورد عن شخص في ملفٍ بما ورد عنه في ملف آخر.

### المادة (54) — بيانات الأطراف الثالثة ومسؤولية الرافع

54/1 من يرفع بيانات تخصّ غيره يكون هو المتحكّم فيها، ويقع عليه وحده: تحديد الغرض، والتحقق من قيام الأساس القانوني، واستيفاء ما يلزم من موافقات أو أسانيد، والوفاء بواجب الإعلام تجاه صاحب البيانات حيث يفرضه القانون.

54/2 تعمل الشركة معالِجاً لحسابه في هذا النطاق، ولا تحلّ محلّه في تقدير مشروعية الرفع، ولا تلتزم بفحصه مسبقاً.

54/3 يقع على المستخدم كذلك الاستجابةُ لطلبات هؤلاء الأشخاص المتعلقة ببياناتهم، وتقدّم الشركة له العون التقني المعقول لتنفيذها: تحديد الموقع، والتصحيح، والحذف، والتصدير.

54/4 إذا ورد إلى الشركة طلب من شخص ثالث لا يعرف هوية المستخدم الذي رفع بياناته أو تعذّر عليه الوصول إليه، أُعمِلت المادة (93).

### المادة (55) — تقليل البيانات قبل الرفع

55/1 يلتزم المستخدم — بموجب المادة (28/3) من شروط الاستخدام — بألّا يرفع من بيانات الغير إلا القدر اللازم فعلاً لغرضه.

55/2 تُوصي الشركة، وتتيح الوسائل الممكنة، بإخفاء الهوية قبل الرفع: الاكتفاء بالحروف الأولى أو بالصفة (المدّعي، الشاهد الأول)، وحجب أرقام الهوية وأرقام الحسابات وعناوين السكن، وقصّ ما لا يلزم من المستندات.

55/3 الغرض من ذلك عملي لا شكلي: **ما لم يُرفَع لا يمكن أن يُفشى ولا أن يُطلب ولا أن يُضبط**، وهو أنجع تدبير حماية متاح للمستخدم.

55/4 لا يُعدّ عدم الأخذ بهذه التوصية مخالفةً في ذاته، ولا يُنقص من التزامات الشركة الأمنية.

### المادة (56) — بيانات القاصرين الواردة في المحتوى

56/1 المنصة ليست موجَّهة إلى الأطفال ولا تُقدَّم لهم، ولا يُنشأ حساب لمن لم يبلغ السنّ المقرّرة في المادة (6) من شروط الاستخدام.

56/2 غير أن محتوى المستخدمين قد يتضمّن بيانات قاصرين بحكم موضوع القضية — كمنازعات الحضانة والنسب وقضايا الأحداث.

56/3 تُعامَل هذه البيانات بضوابط الفئات الخاصة المقرّرة في المادة (52/3)، ويُشدَّد فيها تقليلُ البيانات المقرّر في المادة (55).

56/4 لا تُستعمل هذه البيانات في أي غرض تحليلي أو تطويري بأي حال، ولا تُدرَج في أي عيّنة مراجعة.

56/5 متى تبيّن للشركة أن حساباً يخصّ قاصراً، أُوقف وحُذفت بياناته وفقاً للمادة (6/3) من شروط الاستخدام.

### المادة (57) — عزل الجلسات والفصل بين المستخدمين

57/1 تلتزم الشركة بعزل جلسات المستخدمين عزلاً تقنياً، بحيث لا يتسرّب محتوى مستخدم إلى جلسة مستخدم آخر ولا إلى مخرجاته.

57/2 يقوم هذا الالتزام على اعتبارين: حماية سرّية البيانات، **ومنع أثرٍ خاص بالمنتج القانوني وهو أن يكون طرفا نزاعٍ واحد مستخدمَين على المنصة ذاتها**.

57/3 لا تملك الشركة وسيلةً لكشف قيام هذه الحالة، ولا تلتزم بكشفها؛ ويقع على المستخدم المهني — بموجب المادة (38/3) من شروط الاستخدام — تقديرُ ما قد ينشأ عن استعماله من تعارض مصالح.

57/4 لا يُمكّن العزلُ التقني أحداً من الاطلاع على محتوى غيره، ولا يُعطّل ذلك سلطة مدير الحساب المؤسسي في نطاق حسابه المقرّرة في المادة (66).

---

# الباب السادس — المشاركة والإفصاح

### المادة (58) — القاعدة العامة في المشاركة

58/1 لا تُشارَك البيانات الشخصية مع أي جهة إلا في الحالات المبيّنة في هذا الباب حصراً.

58/2 تقتصر المشاركة في كل حالة على القدر اللازم للغرض، ولا تشمل محتوى ملفات القضايا إلا حيث لا يمكن تحقيق الغرض بدونه.

58/3 كل مشاركة يقابلها التزام تعاقدي أو قانوني على الجهة المتلقّية بحماية البيانات وقصر استعمالها على الغرض.

### المادة (59) — مقدّمو الخدمات والمعالجون من الباطن

59/1 تستعين الشركة بمقدّمي خدمات يعملون معالجين من الباطن لحسابها، ومنها — على سبيل المثال لا الحصر — الاستضافة والبنية السحابية، ومزوّدو النماذج، وخدمات البريد والإشعارات، وأدوات الدعم، وخدمات القياس والتشخيص، وخدمات الأمن ومنع الاحتيال، وخدمات التحقق.

59/2 لا يُتعاقد مع معالِج من الباطن إلا بعد تقييم لممارساته الأمنية، وبعقد يتضمّن: قصر المعالجة على تعليمات الشركة، والتزامات السرّية والأمن، وحظر الاستعمال لغرضه الخاص، والإخطار بالخرق، والتزامات الحذف أو الإعادة عند انتهاء التعاقد، وحظر التعاقد من الباطن دون إذن، وحق التدقيق.

59/3 تُعلَن قائمة المعالجين من الباطن الجوهريين وأغراضهم ومواقع معالجتهم على المنصة، وتُحدَّث عند التغيير، **ويُخطَر العميل المؤسسي قبل إضافة معالِج جوهري جديد بمدة معقولة تتيح له الاعتراض**.

59/4 تظل الشركة مسؤولة تجاه المستخدم عن حسن اختيار المعالجين من الباطن ومراقبتهم، وفقاً للمادة (46 مكرر/6) من شروط الاستخدام.

### المادة (60) — البنية السحابية والاستضافة

60/1 تُستضاف المنصة وبياناتها لدى مزوّدي بنية سحابية، ويُعلَن مواقع الاستضافة المستعملة.

60/2 تُطبَّق على البيانات المستضافة تدابير التشفير وضبط الوصول المقرّرة في الباب التاسع، بحيث لا يمتلك مزوّد البنية وصولاً تشغيلياً إلى المحتوى بصورة قابلة للقراءة في الأحوال العادية.

60/3 تغيير مزوّد البنية أو موقع الاستضافة يخضع للمادة (59/3) وللباب السابع.

### المادة (61) — بوابات الدفع وجهات التحقق

61/1 يُشارَك مع مزوّد خدمة الدفع ما يلزم لإتمام العملية: قيمتها وعملتها ومرجعها ومعرّف الحساب لدى الشركة، دون محتوى المستخدم.

61/2 يُشارَك مع الجهة التي يجري التحقق من القيد لديها ما يلزم للتحقق فحسب، دون أي بيان آخر عن نشاط المستخدم على المنصة.

61/3 لا يُشارَك أي بيان عن محتوى المستخدم أو محادثاته مع أيٍّ من هذه الجهات.

### المادة (62) — أوامر الجهات المختصة وطلبات إنفاذ القانون

62/1 تستجيب الشركة لطلبات الجهات القضائية والرقابية وجهات إنفاذ القانون في الحدود التي يفرضها عليها القانون واجب التطبيق، وفقاً للمادة (15 مكرر رابعاً) من شروط الاستخدام.

62/2 يُشترط في الطلب: أن يصدر عن جهة مختصة، وأن يستند إلى سند قانوني صحيح، وأن يكون محدَّد النطاق ومحدَّد البيانات المطلوبة.

62/3 **تعترض الشركة على الطلب أو ترفضه بالوسائل المتاحة لها قانوناً إذا كان مجاوزاً لنطاقه أو غير مسبَّب أو صادراً عن جهة غير مختصة أو مخالفاً لالتزام قانوني آخر يقع عليها.**

62/4 يُقتصر في الاستجابة على أضيق نطاق يفي بالطلب، ولا يُسلَّم محتوى ملف قضية إلا إذا كان الطلب منصبّاً عليه صراحةً وبسند يجيزه.

62/5 يُخطَر المستخدم بالطلب متى كان الإخطار جائزاً قانوناً وغير مُحبِط لتحقيق جارٍ؛ وإذا مُنع الإخطار لمدة، وجّهته الشركة فور زوال المانع.

62/6 حيث تكون الشركة معالِجاً وفقاً للمادة (6/2)، تُحيل الطلب إلى المتحكّم متى أمكن ذلك قانوناً، وتُعلمه به قبل الاستجابة.

62/7 تنشر الشركة تقريراً دورياً مجمَّعاً عن عدد هذه الطلبات وأنواعها ونسب الاستجابة لها، في حدود ما يجيزه القانون.

### المادة (63) — الإفصاح لحماية الحقوق ودرء الضرر

63/1 يجوز الإفصاح — بالقدر اللازم — لحماية حقوق الشركة أو المستخدمين أو الغير، أو لدرء ضرر جسيم وشيك على السلامة، أو لإثبات حق أو الدفاع عنه أمام جهة قضائية أو تحكيمية.

63/2 يجوز الإفصاح لمستشاري الشركة القانونيين ومراجعيها ومؤمّنيها في نطاق أداء مهامهم وبالتزامات سرّية معادلة.

63/3 يُقتصر في كل حالة على أضيق نطاق، ويُوثَّق سبب الإفصاح ومداه.

### المادة (64) — تغيّر الملكية وإعادة الهيكلة

64/1 في حال اندماج أو استحواذ أو نقل أصول أو إعادة هيكلة، قد تنتقل البيانات إلى الخلف، وفقاً للمادة (75/2) من شروط الاستخدام.

64/2 يُشترط لانتقالها: أن يلتزم المتنازل إليه بهذه السياسة أو بسياسة لا تقلّ عنها حماية، وألّا تُعالَج البيانات لغرض جديد دون إعمال المادة (39).

64/3 يُخطَر المستخدمون بالانتقال قبل نفاذه بمدة معقولة، ويُتاح لهم حذف حساباتهم وتصدير بياناتهم قبله.

64/4 في مرحلة الفحص النافي للجهالة السابقة على الصفقة، لا يُتاح للطرف المقابل إلا بيانات مجمَّعة، ولا يُتاح محتوى المستخدمين بأي حال.

### المادة (65) — ما لا يُشارَك ولا يُستعمل

65/1 **لا تبيع الشركة البيانات الشخصية ولا تؤجّرها ولا تتاجر فيها بأي صورة.**

65/2 **لا تستعمل الشركة البيانات في إعلان مستهدف، ولا تشاركها مع شبكات إعلانية أو وسطاء بيانات، ولا تعرض إعلانات الغير داخل المنصة.**

65/3 لا تُستعمل بيانات المستخدمين في بناء ملفات تعريف تجارية للأفراد.

65/4 لا يُتاح محتوى مستخدم لمستخدم آخر، ولا يُدرَج في نتائج بحث غيره، وفقاً للمادة (41/3).

65/5 هذه الالتزامات قاطعة، ولا يجوز تعديلها إلا بإصدار جديد من هذه السياسة يُخطَر به وفقاً للمادة (102)، وبعد إتاحة مهلة كافية للإنهاء وحذف البيانات.

### المادة (66) — الحساب المؤسسي واطّلاع مدير الحساب

66/1 في الحساب المؤسسي، يكون العميل المؤسسي هو المتحكّم، وقد يكون لمن يفوّضه — بحسب الإعدادات التي يختارها وفي حدود القانون واجب التطبيق — الاطلاعُ على محتوى الحسابات التابعة أو تصديرُه أو حذفُه أو حجبُ الوصول إليه.

66/2 يُعلَم المستخدم التابع بذلك عند انضمامه إلى الحساب المؤسسي، وتُبيَّن له الصلاحيات المفعَّلة عليه.

66/3 يقع على العميل المؤسسي وحده استيفاءُ ما يلزم من إخطارات أو موافقات بموجب قوانين العمل وحماية البيانات، وتحديدُ مدى مشروعية ما يمارسه من صلاحيات.

66/4 لا تفصل الشركة في المنازعات بين العميل المؤسسي وتابعيه، وتنفّذ تعليماته في حدود العقد والقانون، وفقاً للمادة (11/4) من شروط الاستخدام.

66/5 عند انتهاء العلاقة بين المستخدم التابع والعميل المؤسسي، يؤول التصرف في محتوى الحساب إلى العميل المؤسسي، وتُخطر الشركة المستخدم التابع بذلك متى أمكن.

---

# الباب السابع — النقل الدولي للبيانات

### المادة (67) — أماكن المعالجة

67/1 قد تُعالَج البيانات — كلياً أو جزئياً — خارج بلد إقامة المستخدم، بحسب مواقع البنية السحابية ومزوّدي النماذج والخدمات المستعملين.

67/2 تُعلَن مواقع المعالجة الجارية في قائمة المعالجين من الباطن، وتُحدَّث عند التغيير.

67/3 تسعى الشركة — كلما أتاح ذلك المزوّد وكانت الجودة والأمن متكافئين — إلى تقريب موقع المعالجة من إقليم المستخدم.

### المادة (68) — آليات النقل وضماناته

68/1 لا تُنقل البيانات إلى إقليم آخر إلا باستيفاء آلية نقل مشروعة، وهي بحسب الأحوال: وجود قرار كفاية بشأن الإقليم المتلقّي، أو إبرام بنود تعاقدية نموذجية معتمدة، أو أي آلية أخرى يقرّها القانون واجب التطبيق.

68/2 تُجري الشركة — حيث تقتضيه الآلية المستعملة — تقييماً لأثر النقل يشمل الإطار القانوني في الإقليم المتلقّي وإمكانية وصول سلطاته إلى البيانات.

68/3 تُضاف — عند اللزوم — تدابير تكميلية، ومنها: التشفير في النقل والتخزين، وتقليل ما يُنقل إلى أدنى قدر، وتقييد مدد الاحتفاظ لدى المتلقّي، والتزام تعاقدي بإخطار الشركة بأي طلب من سلطة أجنبية والاعتراض عليه بالوسائل المتاحة.

68/4 إذا سقطت آلية النقل المستعملة أو أصبحت غير كافية، أوقفت الشركة النقل المستند إليها إلى حين استيفاء آلية بديلة.

### المادة (69) — الأثر على السرّية المهنية

69/1 تنبّه الشركة المستخدم المهني صراحةً إلى أن رفع محتوى مشمول بسرّية مهنية إلى خدمة تُعالَج بياناتها — كلياً أو جزئياً — خارج بلده، مسألةٌ يقع عليه هو تقديرُها في ضوء التزاماته المهنية والقواعد المنطبقة عليه.

69/2 تتيح الشركة له — لتمكينه من هذا التقدير — بيان مواقع المعالجة وهوية المعالجين من الباطن وآليات النقل المستعملة والتدابير التكميلية المطبَّقة.

69/3 هذا التنبيه إفصاحٌ لا نصيحة، ولا يُغني عن رجوع المستخدم المهني إلى القواعد التي تحكمه، وفقاً للمادتين (37) و(38) من شروط الاستخدام.

### المادة (70) — إقامة البيانات للعملاء المؤسسيين

70/1 يجوز الاتفاق مع العميل المؤسسي — حيث تتيحه البنية التقنية — على قصر تخزين بياناته ومعالجتها في إقليم معيّن.

70/2 يُبيَّن في الاتفاق ما إذا كان القصر شاملاً لكل عمليات المعالجة أم مقصوراً على التخزين، وما إذا كانت بعض العمليات — كإنتاج المُخرَجات لدى مزوّد النموذج — تظل خارج الإقليم.

70/3 لا تُقدَّم إقامة البيانات بوصفها ميزة إلا حيث يمكن الوفاء بها فعلياً وبيان حدودها بدقة.

---

# الباب الثامن — الاحتفاظ بالبيانات وحذفها

### المادة (71) — مبدأ التحديد الزمني

71/1 لا تُحفظ البيانات إلا للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، أو للمدة التي يفرضها التزام قانوني، أو لمدة قيام حق يُخشى ضياعه، أيّها أطول.

71/2 لا يُعتدّ بصيغة «نحتفظ ما دام ذلك لازماً» وحدها؛ وتُبيَّن لكل فئة مدة أو معيار محدَّد لحسابها.

71/3 عند انقضاء المدة، تُحذف البيانات أو تُجهَّل تجهيلاً لا رجعة فيه.

71/4 تفصّل سياسة الاحتفاظ بالبيانات جدول المدد وإجراءاتها، وتُقرأ مكمّلةً لهذا الباب؛ وعند التعارض بينهما يُعمَل بالأقصر مدةً.

### المادة (72) — جدول مدد الاحتفاظ

72/1 تُحفظ الفئات الآتية للمدد المبيّنة قرين كلٍّ منها:

| الفئة | مدة الاحتفاظ | معيار الحساب |
|---|---|---|
| بيانات الحساب والهوية | مدة قيام الحساب + 30 يوماً | تُحذف بعد مهلة الاسترجاع المقرّرة في المادة (62/2) من شروط الاستخدام |
| المحادثات ومحتوى المستخدم | حتى يحذفها المستخدم، أو 30 يوماً من إغلاق الحساب | خاضعة لحذف المستخدم الفوري في أي وقت |
| ملفات القضايا المرفوعة | حتى يحذفها المستخدم، أو 30 يوماً من إغلاق الحساب | تُعامَل معاملة المحادثات |
| البيانات المشتقّة والمتجهات | تُحذف مع أصلها في دورة الحذف ذاتها | تابعة للأصل |
| الملفات الصوتية بعد التفريغ | 24 ساعة كحدّ أقصى | ما لم يطلب المستخدم الإبقاء عليها |
| النواتج الصوتية لتحويل النصّ إلى كلام | مدة الجلسة | تخزين مؤقت تقني |
| مستندات التحقق المهني | تُتلف خلال 30 يوماً من إتمام التحقق | يُحتفظ بنتيجة التحقق لا بالمستند |
| نتيجة التحقق المهني وحالته | مدة قيام الصفة + سنة | لإثبات مشروعية فتح الميزات المقيَّدة |
| بيانات الاشتراك والفواتير | المدة التي تفرضها التزامات المحاسبة والضرائب | لا تسقط بحذف الحساب |
| مراجع عمليات الدفع | 5 سنوات أو المدة القانونية الأطول | لمواجهة الاعتراض والاسترداد القسري |
| السجلات التقنية للطلبات | 90 يوماً | تُجهَّل بعدها أو تُحذف |
| سجلات الدخول والمصادقة | 12 شهراً | لأمن الحساب وتتبّع الاختراق |
| تقارير الأعطال والتشخيص | 12 شهراً | بعد تصفيتها من المحتوى |
| بيانات الأداء المجمَّعة | بلا حدّ، بصيغة مجمَّعة لا تسمح بالنسبة | ليست بيانات شخصية |
| بيانات الأمن ومنع الاحتيال | 24 شهراً | قابلة للتمديد وفق المادة (75) |
| بصمة الجهاز | 12 شهراً | حصراً للأمن ومنع الاحتيال |
| مؤشرات الإساءة غير المؤكَّدة | 12 شهراً | تُحذف إن لم تُثبَّت |
| أدلة إساءة مثبتة أو محلّ نزاع | مدة النزاع + المدة القانونية للمطالبة | وفق المادة (75) |
| مراسلات الدعم والشكاوى | 24 شهراً من إغلاق الطلب | لإثبات الاستجابة |
| سجلات الموافقات وسحبها | مدة قيام العلاقة + مدة المطالبة القانونية | لإثبات مشروعية المعالجة |
| سجلات طلبات أصحاب البيانات | 3 سنوات | لإثبات الامتثال |
| النسخ الاحتياطية | 35 يوماً كحدّ أقصى لدورة النسخ | وفق المادة (74) |

72/2 المدد المبيّنة حدود قصوى لا آجال دنيا؛ ويُحذف ما زال الغرض من الاحتفاظ به قبل انقضائها.

72/3 حيث تعمل الشركة معالِجاً وفقاً للمادة (6/2)، تلتزم بتعليمات المتحكّم في الحذف، بشرط ألّا تخالف التزاماً قانونياً واقعاً عليها.

### المادة (73) — حذف المحادثات وملفات القضايا

73/1 يُتاح للمستخدم في أي وقت حذف رسالة أو محادثة أو ملف رفعه، من داخل المنصة ودون حاجة إلى طلب.

73/2 يترتب على الحذف: إزالة العنصر من واجهة المستخدم فوراً، وحذفه من أنظمة الإنتاج وحذف بياناته المشتقّة ومتجهاته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وزواله من النسخ الاحتياطية بانقضاء دورتها وفقاً للمادة (74).

73/3 الحذف نهائي ولا رجعة فيه، ولا تحتفظ الشركة بنسخة استرجاع للمستخدم بعد انقضاء المدد، وتنبّه إلى ذلك قبل تنفيذ الحذف.

73/4 يستثنى من الحذف ما يشمله حجزٌ قانوني قائم وفقاً للمادة (75)، ويُعلَم المستخدم بوجود الحجز وبنطاقه متى كان الإعلام جائزاً.

### المادة (74) — النسخ الاحتياطية

74/1 تُنشَأ نسخ احتياطية دورية لضمان استمرارية الخدمة والتعافي من الأعطال.

74/2 قد تظل البيانات المحذوفة موجودة داخل النسخ الاحتياطية حتى انقضاء دورة النسخة، وحدّها الأقصى خمسة وثلاثون يوماً.

74/3 لا تُستعمل النسخ الاحتياطية في الاسترجاع الانتقائي لبيانات محذوفة، ولا يُستخرج منها بيان محذوف إلا بأمر من جهة مختصة أو لضرورة استعادة كارثية شاملة؛ وفي حالة الاستعادة الشاملة يُعاد تنفيذ عمليات الحذف المسجَّلة فوراً بعدها.

74/4 تخضع النسخ الاحتياطية للتشفير ولضوابط الوصول ذاتها المطبَّقة على أنظمة الإنتاج.

### المادة (75) — الحجز القانوني

75/1 عند وقوع إساءة أو الاشتباه المعقول فيها، أو قيام نزاع، أو تلقّي أمر من جهة مختصة، يجوز للشركة حجز البيانات المتصلة بالواقعة ووقف حذفها، وفقاً للمادة (15 مكرر ثالثاً) من شروط الاستخدام.

75/2 يقتصر الحجز على البيانات المتصلة بالواقعة، ويكون بالقدر اللازم وللمدة اللازمة.

75/3 تُعزَل البيانات المحجوزة عن التشغيل العادي، ويُقيَّد الوصول إليها بأضيق دائرة، ولا تُستعمل في غير الغرض الذي حُجزت من أجله.

75/4 يُتلَف المحجوز عند زوال الغرض أو انقضاء المدة القانونية، أيّهما أبعد، ويُوثَّق الإتلاف.

75/5 يُعلَم صاحب البيانات بوجود الحجز وبأثره على طلبه متى كان الإعلام جائزاً وغير مُحبِط لتحقيق جارٍ.

### المادة (76) — البيانات المجهَّلة والمجمَّعة

76/1 يجوز استبقاء بيانات مُجهَّلة أو مجمَّعة بعد انقضاء مدد الاحتفاظ، بشرط انتفاء إمكانية ردّها إلى شخص محدَّد بالوسائل المعقولة.

76/2 تلتزم الشركة بألّا تحاول إعادة تحديد هوية صاحب بيانات مُجهَّلة، وبأن تمنع ذلك تقنياً وتعاقدياً لدى من تُشارَك معه.

76/3 إذا ثبت أن بيانات وُصفت بأنها مُجهَّلة تسمح فعلياً بالردّ إلى شخص، عُوملت معاملة البيانات الشخصية بأثر فوري وأُخضعت لمدد الاحتفاظ المقرّرة.

### المادة (77) — الحذف عند إنهاء الحساب والتصدير

77/1 يُتاح للمستخدم — قبل الإغلاق النهائي — تصديرُ محتواه ومحادثاته وملفاته بصيغة قابلة للقراءة الآلية، وفقاً للمادة (62) من شروط الاستخدام.

77/2 عند الإنهاء لغير سبب أمني قاهر، تُتاح مهلة لا تقلّ عن ثلاثين يوماً للتصدير قبل الحذف.

77/3 عند التعليق الفوري لسبب أمني، تُتاح إمكانية التصدير بمجرد زوال المانع أو عبر طلب يُقدَّم للشركة، ما لم يمنع من ذلك أمر قضائي أو حجز قانوني.

77/4 بعد انقضاء المُهَل، تُحذف البيانات وفقاً للجدول المقرّر في المادة (72)، عدا ما يقوم بشأنه التزام قانوني بالاستبقاء.

77/5 تنبّه الشركة المستخدم إلى أن فقد ملفات القضايا ضرر مهني جسيم، وإلى وجوب احتفاظه بنسخه لدى نظامه الخاص.

---

# الباب التاسع — أمن البيانات

### المادة (78) — التدابير التقنية والتنظيمية

78/1 تطبّق الشركة تدابير تقنية وتنظيمية متناسبة مع طبيعة البيانات التي تعالجها، وهي هنا بيانات بالغة الحساسية لاتصالها بمنازعات أشخاص ووقائع اتهام وأسرار مهنية.

78/2 تشمل هذه التدابير — على سبيل المثال لا الحصر —: التشفير في النقل والتخزين، وفصل البيئات، وتقسيم الشبكة، وإدارة الأسرار والمفاتيح، وتحصين الأنظمة وتحديثها، ومراقبة الأحداث الأمنية، والنسخ الاحتياطي واختبار التعافي، وإدارة الثغرات.

78/3 تُراجَع هذه التدابير دورياً وعند كل تغيير جوهري في البنية أو في المخاطر.

78/4 تفصّل سياسة الأمن هذه التدابير، وتُقرأ مكمّلةً لهذا الباب.

### المادة (79) — ضبط الوصول الداخلي

79/1 يقوم الوصول الداخلي على مبدأ الحدّ الأدنى: لا يُمنح أحد صلاحية تجاوز ما تقتضيه مهمته.

79/2 الوصول إلى محتوى المستخدمين مقيَّد بأضيق دائرة، ولا يقع إلا في إحدى الحالات: تنفيذ طلب دعم قدّمه المستخدم نفسه وفي نطاقه، أو التحقق من إساءة مشتبه بها وفقاً للمادة (31/3)، أو تنفيذ أمر من جهة مختصة، أو ضرورة تشغيلية قاهرة لإصلاح عطل يتعذّر إصلاحه بغير ذلك.

79/3 يُشترط في كل حالة: إذن داخلي مسبق موثّق، وتسجيل واقعة الاطلاع ومداها وسببها، وقصرها على القدر اللازم.

79/4 يخضع العاملون ومقدّمو الخدمات لالتزامات سرّية مكتوبة تبقى نافذة بعد انتهاء علاقتهم بالشركة.

79/5 تُراجَع سجلات الوصول دورياً، وتُلغى الصلاحيات فور زوال سببها.

### المادة (80) — التشفير

80/1 تُشفَّر البيانات أثناء النقل بين المستخدم والمنصة وبين مكوّنات المنصة ومزوّديها، بالبروتوكولات المعتمدة وقت المعالجة.

80/2 تُشفَّر البيانات في التخزين، ويُشدَّد التشفير على مستندات التحقق ومحتوى ملفات القضايا.

80/3 تُدار مفاتيح التشفير بفصل الصلاحيات وبدورات تجديد منتظمة.

80/4 يُحدَّث اختيار الخوارزميات والبروتوكولات كلما تقادمت، دون حاجة إلى تعديل هذه السياسة.

### المادة (81) — الاختبار والتدقيق

81/1 تُجري الشركة اختبارات أمنية دورية، ومنها فحص الثغرات واختبار الاختراق، وتعالج ما يُكتشف وفق أولوية مبنيّة على الخطورة.

81/2 يجوز الاستعانة بجهات مستقلة في التدقيق، وتُتاح نتائج مجمَّعة منه للعملاء المؤسسيين عند الطلب وبالتزامات سرّية.

81/3 تُتاح للعميل المؤسسي — في حدود ما يتفق عليه — حقوق تدقيق معقولة لا تمسّ أمن بقية المستخدمين ولا سرّية بياناتهم.

81/4 لا تُنشر تفاصيل الثغرات قبل معالجتها، ويُتاح مسار إبلاغ مسؤول لمن يكتشف ثغرة، مع الالتزام بعدم اتخاذ إجراء ضد من يبلّغ بحسن نية وبغير استغلال.

### المادة (82) — الإخطار بخرق البيانات

82/1 عند وقوع خرق يمسّ بيانات شخصية، تباشر الشركة فوراً: احتواء الخرق، وتقييم نطاقه وأثره، وتوثيق الواقعة في سجل الخروقات.

82/2 تُخطَر الجهة الرقابية المختصة خلال المدة التي يفرضها القانون واجب التطبيق، ويُتخذ الأقصر متى تعدّدت الأقاليم.

82/3 يُخطَر أصحاب البيانات المتأثرون دون تأخير غير مبرَّر متى كان الخرق يرجَّح أن يُنشئ خطراً مرتفعاً على حقوقهم، ويتضمّن الإخطار: وصف الواقعة وطبيعة البيانات المتأثرة، والأثر المحتمل، والتدابير المتخذة، وما يُنصح به من إجراءات، وقناة الاتصال للاستفسار.

82/4 حيث تكون الشركة معالِجاً، تُخطر المتحكّم دون تأخير غير مبرَّر ليتولّى هو الإخطار، وتقدّم له ما يلزم من معلومات.

82/5 لا يُؤخَّر الإخطار بحجّة اكتمال التحقيق، ويُكتفى بما تيسّر من معلومات على أن تُستكمل تباعاً.

82/6 تُبلَّغ الجهات الأخرى التي يوجب القانون إبلاغها، ويُتخذ ما يلزم من تدابير تصحيحية لمنع التكرار.

---

# الباب العاشر — حقوق أصحاب البيانات

### المادة (83) — الحقوق المقرّرة

83/1 لصاحب البيانات — في حدود ما يقرّره القانون واجب التطبيق عليه — الحقوق الآتية: الاطلاع، والتصحيح، والمحو، وتقييد المعالجة، والاعتراض، وقابلية النقل، وسحب الموافقة، وعدم الخضوع لقرار آلي، والتظلّم أمام الجهة الرقابية.

83/2 تُمارَس هذه الحقوق مجاناً، ما لم يكن الطلب متكرّراً على نحو ظاهر الإفراط أو ظاهر عدم الجدّية، فيجوز عندئذٍ طلب مقابل معقول يعكس التكلفة الإدارية أو رفض الطلب مع تسبيب الرفض.

83/3 تُتاح للحقوق التي تسمح طبيعتها بذلك أدواتٌ للتنفيذ الذاتي داخل المنصة، دون حاجة إلى تقديم طلب.

### المادة (84) — الاطلاع والحصول على نسخة

84/1 لصاحب البيانات أن يعلم ما إذا كانت بياناته تُعالَج، وأن يحصل على نسخة منها وعلى بيان بأغراض المعالجة وفئاتها والجهات التي شورِكت معها ومدد الاحتفاظ ومصادر البيانات إن لم تُجمَع منه.

84/2 تُقدَّم النسخة بصيغة مفهومة، وتُتاح إلكترونياً ما لم يطلب غير ذلك.

84/3 لا يمسّ حق الاطلاع بحقوق الغير ولا بالأسرار التجارية ولا بأمن المنصة؛ وإذا تعذّر فصل بيانات الطالب عن بيانات غيره، قُدّم ما أمكن فصله مع بيان سبب الاستبعاد.

### المادة (85) — التصحيح

85/1 لصاحب البيانات تصحيح ما هو غير دقيق من بياناته واستكمال ما هو ناقص منها.

85/2 تُتاح أدوات التصحيح الذاتي لبيانات الحساب والتفضيلات.

85/3 لا يمتدّ حق التصحيح إلى تعديل مضمون سجلات وقائع حدثت فعلاً — كسجلات الدخول أو الفوترة أو الوقائع محلّ نزاع — وإنما يجوز إضافة بيان تكميلي يُدوَّن مع السجل.

85/4 يُخطَر بالتصحيح من شورِكت معه البيانات، متى كان ذلك ممكناً ولم يكن مستحيلاً أو مرهقاً على نحو ظاهر.

### المادة (86) — المحو

86/1 لصاحب البيانات طلب محو بياناته في الحالات التي يقرّرها القانون، ومنها: زوال الغرض، وسحب الموافقة حيث كانت هي الأساس، والاعتراض المقبول، والمعالجة غير المشروعة.

86/2 يُنفَّذ المحو وفقاً لآلية المادة (73) ومدد المادة (72).

86/3 لا يُجاب طلب المحو حيث تكون المعالجة لازمة: للوفاء بالتزام قانوني، أو لإثبات حق أو الدفاع عنه، أو لتنفيذ عقد قائم، أو حيث يقوم حجز قانوني وفقاً للمادة (75)؛ ويُسبَّب الرفض ويُبيَّن مداه ومدته.

86/4 حيث تكون الشركة معالِجاً، تُحال طلبات المحو إلى المتحكّم وفقاً للمادة (6/5)، مع تقديم العون التقني لتنفيذها.

### المادة (87) — تقييد المعالجة والاعتراض

87/1 لصاحب البيانات طلب تقييد المعالجة مؤقتاً في الحالات التي يقرّرها القانون، ومنها المنازعة في دقّة البيانات أو في مشروعية المعالجة، ويُوقَف أثناء التقييد كل استعمال عدا الحفظ وما يلزم لإثبات حق.

87/2 ولصاحب البيانات الاعتراض على المعالجة المستندة إلى المصلحة المشروعة لأسباب تتصل بوضعه الخاص، وتُوقف الشركة المعالجة ما لم تُثبت أسباباً مشروعة قاهرة ترجح على مصلحته أو ما لم تكن لازمة لإثبات حق.

87/3 الاعتراض على المعالجة لأغراض التسويق المباشر يُجاب دون شرط ودون تسبيب.

87/4 لا يقبل الاعتراض بشأن المعالجة اللازمة لتنفيذ العقد أو للامتثال لالتزام قانوني أو لأمن المنصة والغير، ويُبيَّن للطالب سبب ذلك.

### المادة (88) — قابلية النقل

88/1 لصاحب البيانات الحصول على البيانات التي قدّمها بنفسه، بصيغة منظَّمة شائعة الاستعمال قابلة للقراءة الآلية، ونقلها إلى مزوّد آخر.

88/2 يشمل ذلك محتواه ومحادثاته وملفاته، ولا يشمل البيانات المشتقّة الداخلية ولا ما ينطوي على أسرار الشركة، ولا ما يمسّ بيانات الغير على نحو لا يمكن فصله.

88/3 يُنفَّذ الطلب مباشرةً إلى مزوّد آخر متى كان ذلك ممكناً تقنياً، دون التزام على الشركة بإنشاء توافق تقني لم يكن قائماً.

### المادة (89) — سحب الموافقة

89/1 يُتاح سحب الموافقة في أي وقت بالسهولة ذاتها التي مُنحت بها، ومن الموضع ذاته كلما أمكن.

89/2 يُنفَّذ السحب دون تأخير، ويترتب عليه وقف المعالجة المستندة إليه بأثر مستقبلي.

89/3 لا يمسّ السحب بمشروعية ما تمّ من معالجة قبله، ولا يترتب عليه حذف تلقائي لما نتج عنها ما لم يُطلب المحو صراحةً.

89/4 لا يترتب على السحب حرمانٌ من الخدمة الأساسية ولا فرقٌ في سعرها، وفقاً للمادتين (38/3) و(49/5).

### المادة (90) — عدم الخضوع لقرار آلي

90/1 لصاحب البيانات ألّا يخضع لقرار ذي أثر قانوني عليه مبنيّ على المعالجة الآلية وحدها، وفقاً للمادة (50).

90/2 له أن يطلب تدخّلاً بشرياً، وأن يبدي وجهة نظره، وأن يعترض على القرار ويطلب إعادة النظر فيه.

90/3 يُنظر الطلب من موظف مختص غير الذي أصدر القرار، وفقاً لمسار التظلّم المقرّر في المادة (61) من شروط الاستخدام.

### المادة (91) — إجراءات ممارسة الحقوق

91/1 تُقدَّم الطلبات عبر القناة المعلنة في المادة (5)، ويُقرّ باستلامها فور ورودها.

91/2 تتحقق الشركة من هوية الطالب بالقدر اللازم لمنع كشف بيانات لغير صاحبها؛ وتقتصر في التحقق على ما يكفي، ولا تجمع لهذا الغرض بيانات جديدة أكثر مما يلزم، وتحذف ما جُمع للتحقق بعد إتمامه.

91/3 يُبَتّ في الطلب خلال ثلاثين يوماً من استيفائه، ويجوز مدّها مدة مماثلة لسبب مبرَّر يُخطَر به الطالب قبل انقضاء المدة الأولى.

91/4 إذا رُفض الطلب كلياً أو جزئياً، بُيِّن السبب والأساس القانوني وسبل الاعتراض والتظلّم.

91/5 حيث يقرّر القانون واجب التطبيق مهلاً أقصر أو إجراءات إضافية، أُعمِلت تلك المهل والإجراءات.

91/6 تُوثَّق الطلبات والاستجابات في سجل يُحفظ وفقاً للمادة (72).

### المادة (92) — حدود الحقوق

92/1 قد يتعذّر إجابة طلب كلياً أو جزئياً حيث: يمسّ حقوق الغير أو خصوصيتهم، أو يكشف سرّاً تجارياً أو تفصيلاً أمنياً يُضعف الحماية، أو يتعارض مع التزام قانوني أو أمر جهة مختصة، أو يقوم بشأنه حجز قانوني، أو يتعلق ببيانات مُجهَّلة لا تملك الشركة وسيلةً لردّها إلى صاحبها.

92/2 في الحالة الأخيرة، لا تلتزم الشركة بجمع بيانات إضافية لتحديد هوية صاحب البيانات لمجرد تمكينه من ممارسة حقّه، وتُعلمه بذلك ليقدّم هو ما يمكّن من التحديد.

92/3 يُقتصر في كل حالة على أضيق حدود التعذّر، ويُجاب من الطلب ما يمكن إجابته.

### المادة (93) — حقوق الأشخاص الواردة بياناتهم في محتوى مستخدم

93/1 من وردت بياناته في محتوى رفعه مستخدم — وهو ليس طرفاً في العقد ولا مستخدماً للمنصة — تكون حقوقه قِبَل ذلك المستخدم بصفته المتحكّم، وفقاً للمادتين (6/2) و(54).

93/2 غير أنه إذا تعذّر عليه الوصول إلى المتحكّم أو جهله، جاز له تقديم طلبه إلى الشركة مباشرةً، وتتولّى عندئذٍ:
 (أ) الإقرار باستلام الطلب وإرشاده إلى طبيعة الأدوار؛
 (ب) البحث عن البيانات المشار إليها بالقدر الذي يتيحه ما قدّمه من معلومات، دون توسّع في البحث يمسّ خصوصية المستخدمين؛
 (ج) إحالة الطلب إلى المتحكّم المعني وإخطاره بوجوب البتّ فيه؛
 (د) اتخاذ ما يلزم مباشرةً إذا تبيّن أن البيانات رُفعت بالمخالفة لسياسة الاستخدام المقبول أو المادة (28) من شروط الاستخدام، بما في ذلك الإزالة وفقاً لسياسة البلاغ والإزالة؛
 (هـ) إخطار الطالب بما اتُّخذ، في حدود ما لا يكشف هوية المستخدم ولا محتوى لا يخصّ الطالب.

93/3 لا تفصل الشركة في المنازعة الموضوعية بين الطالب والمستخدم، ولا تقدّر مشروعية الرفع بديلاً عن المتحكّم، ما لم تكن المخالفة ظاهرة.

93/4 يظل للطالب في كل الأحوال حق التظلّم أمام الجهة الرقابية وحق اللجوء إلى القضاء.

### المادة (94) — التظلّم أمام الجهة الرقابية

94/1 لصاحب البيانات — دون إخلال بأي سبيل آخر — التظلّم أمام الجهة الرقابية المختصة في إقليمه أو في إقليم مقرّ الشركة.

94/2 تُبيَّن في الملحق الإقليمي بيانات الجهة الرقابية المختصة وسبل التظلّم أمامها.

94/3 اللجوء إلى الشركة أولاً ليس شرطاً لقبول التظلّم، وإن كان قد يعجّل بالمعالجة.

---

# الباب الحادي عشر — الحوكمة والأحكام المستقبلية

### المادة (95) — الخصوصية بالتصميم وبالإعداد الافتراضي

95/1 تُراعى حماية البيانات عند تصميم كل خدمة أو ميزة، لا بعد إطلاقها.

95/2 تُضبَط الإعدادات الافتراضية على الخيار الأكثر حمايةً؛ ولا تُفعَّل معالجة اختيارية تلقائياً.

95/3 لا تُجمع بيانات لمجرد إمكان جمعها، وتُراجَع كل ميزة جديدة للتحقق من أن ما تجمعه هو أدنى ما يلزم لعملها.

### المادة (96) — سجل أنشطة المعالجة

96/1 تمسك الشركة سجلاً لأنشطة المعالجة يبيّن: الغرض، وفئات البيانات، وفئات أصحاب البيانات، والأساس القانوني، والجهات المتلقّية، ومواقع المعالجة وآليات النقل، ومدد الاحتفاظ، والتدابير الأمنية.

96/2 يُحدَّث السجل عند كل تغيير جوهري، ويُتاح للجهة الرقابية عند الطلب.

### المادة (97) — تقييم أثر المعالجة

97/1 يُجرى تقييم لأثر المعالجة على حماية البيانات قبل مباشرة أي معالجة يُرجَّح أن تُنشئ خطراً مرتفعاً، ومنها: معالجة الفئات الخاصة على نطاق واسع، واستعمال تقنية جديدة، وتوسيع نطاق عمليات المعالجة الآلية.

97/2 يتضمّن التقييم: وصف المعالجة وغرضها، وتقدير لزومها وتناسبها، وتحليل المخاطر على أصحاب البيانات، والتدابير المزمَع اتخاذها لخفضها.

97/3 لا تُطلق المعالجة قبل استكمال التقييم واعتماد التدابير، ويُراجَع التقييم عند تغيّر المخاطر.

### المادة (98) — العاملون وسرّيتهم وتدريبهم

98/1 لا يُمنح أحد وصولاً إلى بيانات شخصية إلا بعد التزام سرّية مكتوب وتدريب على واجباته.

98/2 يُدرَّب العاملون دورياً على حماية البيانات وأمن المعلومات وإجراءات الاستجابة للحوادث.

98/3 تُلغى الصلاحيات فور انتهاء العلاقة أو تغيّر المهمة، ويبقى التزام السرّية نافذاً بعدها.

### المادة (99) — التقنيات والخدمات المستقبلية

99/1 تنصرف أحكام هذه السياسة — دون حاجة إلى إعادة كتابتها — إلى كل خدمة أو ميزة أو تقنية أو عملية معالجة تستحدثها الشركة، متى كانت تخدم غرضاً من الأغراض المبيّنة في المادة (35) وتجري بالضوابط المقرّرة في هذه السياسة.

99/2 يُشترط لسريان هذا الحكم استيفاء الشروط الآتية مجتمعةً:
 (أ) ألّا تُنشئ التقنية المستحدَثة غرضاً جديداً غير مذكور في المادة (35)؛
 (ب) ألّا تُوسّع فئات البيانات المعالَجة إلى فئة لم تذكرها هذه السياسة أو استبعدتها المادة (34)؛
 (ج) ألّا تُغيّر الأساس القانوني للمعالجة؛
 (د) ألّا تُنقص من ضوابط الحماية أو حقوق أصحاب البيانات؛
 (هـ) أن تكون متفقة مع القانون واجب التطبيق وقت المعالجة.

99/3 **إذا تخلّف شرط من هذه الشروط، لم تُباشَر المعالجة قبل تحديث هذه السياسة وإخطار المستخدمين وفقاً للمادة (102)، وقبل الحصول على الموافقة حيث تكون الموافقة هي الأساس المطلوب.** ولا يُغني عن ذلك مجرد إطلاق الخدمة أو استعمال المستخدم لها.

99/4 يُسبَق كل استحداث من هذا النوع بتقييم الأثر المقرّر في المادة (97) متى انطبقت شروطه.

99/5 الغرض من هذه المادة هو المرونة التشغيلية لا توسيع نطاق المعالجة؛ ولا يجوز الاستناد إليها في إجازة معالجة ما كانت لتُجاز لولاها.

### المادة (100) — الأطفال والسنّ

100/1 المنصة ليست موجَّهة إلى الأطفال، ولا تُجمع بياناتهم عن قصد، وفقاً للمادة (6) من شروط الاستخدام.

100/2 متى تبيّن للشركة أن بيانات جُمعت من طفل دون سند، حُذفت دون تأخير وأُوقف الحساب.

100/3 تُتاح قناة للإبلاغ عن حساب يُشتبه في أنه يخصّ طفلاً، وتُعالَج البلاغات على وجه السرعة.

100/4 لا تسري هذه المادة على بيانات القاصرين الواردة في محتوى المستخدمين، وتحكمها المادة (56).

### المادة (101) — الشفافية والتقارير الدورية

101/1 تنشر الشركة دورياً — في حدود ما يجيزه القانون — تقريراً مجمَّعاً يتضمّن: عدد طلبات الجهات المختصة وأنواعها ونسب الاستجابة لها، وعدد طلبات أصحاب البيانات وأنواعها ومتوسط زمن الاستجابة، وعدد خروقات البيانات المبلَّغ عنها إن وقعت.

101/2 لا يتضمّن التقرير أي بيان يسمح بتحديد هوية شخص.

101/3 تُتاح قائمة المعالجين من الباطن ومواقع المعالجة على المنصة بصفة دائمة.

---

# الباب الثاني عشر — أحكام ختامية

### المادة (102) — تعديل هذه السياسة

102/1 يجوز تعديل هذه السياسة لمواكبة تطوّر الخدمات أو تغيّر القانون أو مقتضيات الأمن.

102/2 يُخطَر المستخدم بالتعديل الجوهري قبل نفاذه بثلاثين يوماً على الأقل، عبر إشعار داخل المنصة وبريد إلكتروني، مع بيان موجز لما تغيّر ولأثره.

102/3 يُعدّ جوهرياً — على وجه الخصوص — التعديل الذي: يضيف غرضاً جديداً للمعالجة، أو يوسّع فئات البيانات المجموعة، أو يغيّر أساساً قانونياً، أو يوسّع نطاق المشاركة، أو يمسّ التزامات المادة (65)، أو ينقص من حقوق أصحاب البيانات أو من مدد الحماية.

102/4 حيث تكون الموافقة هي أساس معالجة يمسّها التعديل، لا يُعمَل به قبل الحصول على موافقة جديدة.

102/5 يجوز إعمال التعديل الذي يفرضه تغيّر في القانون أو أمرٌ من جهة مختصة أو ضرورة أمنية عاجلة فور نشره، بشرط أن يقتصر على قدر الضرورة، وأن يُخطَر به فوراً مع بيان سببه، وأن يبقى للمستخدم حق إنهاء العقد وحذف بياناته وفقاً للمادة (64/3) من شروط الاستخدام.

102/6 لا يسري التعديل بأثر رجعي على معالجة تمّت في ظل إصدار سابق.

102/7 التعديل التحريري الذي لا يمسّ حقاً ولا التزاماً يجوز إعماله بمجرد النشر.

### المادة (103) — أرشيف الإصدارات

103/1 تحتفظ الشركة بسجل علني للإصدارات السابقة من هذه السياسة، مبيّناً تاريخ نفاذ كل إصدار وموجز التغيير فيه.

103/2 يُعتدّ في تقدير مشروعية معالجة معيّنة بالإصدار الذي كان نافذاً وقتها.

### المادة (104) — الملاحق الإقليمية

104/1 تُصدر الشركة ملاحق إقليمية تبيّن ما يقرّره قانون كل إقليم من أحكام إضافية، ومنها: هوية المتحكّم والممثل المحلي، وبيانات الجهة الرقابية، والحقوق الإضافية ومهلها، وآليات النقل المعتمدة، والأحكام الخاصة بالقاصرين.

104/2 يُرجَّح الملحق الإقليمي على هذه السياسة **في نطاقه وحده**، وتظل هذه السياسة نافذة فيما عداه.

104/3 عدم صدور ملحق لإقليم معيّن لا يُسقط ما يقرّره قانونه من أحكام آمرة.

### المادة (105) — اللغة

105/1 حُرّرت هذه السياسة باللغة العربية، وقد تُترجَم إلى لغات أخرى.

105/2 عند التعارض بين النص العربي وأي ترجمة، يُعتدّ بالنص العربي، ما لم يقضِ قانون آمر في إقليم معيّن بترجيح النسخة المحرَّرة بلغته.

### المادة (106) — الانفصال والتعارض

106/1 إذا قُضي ببطلان حكم من أحكام هذه السياسة أو بعدم قابليته للتنفيذ، بقيت سائر أحكامها نافذة، واستُبدل بالحكم الباطل — قدر الإمكان — حكمٌ صحيح يحقق أقرب أثر مشروع للغرض المقصود منه.

106/2 عند التعارض بين حكم في هذه السياسة وحكم آمر في القانون واجب التطبيق، أُعمِل الحكم الآمر وبقي حكم السياسة نافذاً فيما لا يتعارض معه.

106/3 عند التعارض بين هذه السياسة ووثيقة أخرى في مسألة تتعلق بحماية البيانات، أُعمِل ما هو أوسع حمايةً لصاحب البيانات، وفقاً للمادة (8/2).

### المادة (107) — التواصل مع الشركة

107/1 تُوجَّه الاستفسارات والطلبات والشكاوى المتعلقة بهذه السياسة إلى مسؤول حماية البيانات عبر القناة المعلنة في المادة (5)، أو إلى عنوان المراسلة الرسمي المبيّن في صفحة «الجهة المشغّلة».

107/2 يُقرّ باستلام كل طلب فور وروده، ويُعطى رقماً مرجعياً يمكّن الطالب من متابعته.

107/3 تُوجَّه الإشعارات من الشركة إلى المستخدم وفقاً للمادة (67) من شروط الاستخدام.

107/4 لا يُعتدّ في توجيه طلب ذي أثر قانوني بالمراسلة عبر قنوات غير رسمية أو حسابات التواصل الاجتماعي.
