# منصة MNL
# الإخلاء القانوني
### Legal Disclaimer

**الإصدار:** 1.1 (بعد المراجعة القانونية الثانية)
**تاريخ النفاذ:** تاريخ نشر هذا الإصدار على المنصة.
**الإصدار السابق:** 1.0 — عُدّل بإضافة مواد مكرّرة دون حذف أي حكم ودون تغيير في ترقيم المواد.
**المرتبة:** وثيقة مُدمَجة بشروط الاستخدام بموجب المادة (8/1/1) منها، وتعلو على سائر السياسات المُدمَجة في كل ما يتصل بطبيعة الخدمة وحدود الاعتماد عليها، وفقاً للمادة (8/2/د).

---

> **تنبيه جوهري.** هذه الوثيقة ليست تذييلاً شكلياً. هي بيان طبيعة الخدمة ذاتها. تُعرَض عند إنشاء الحساب، وعند أول استخدام لكل وظيفة تحليلية أو صياغية، وتُتاح في موضع ظاهر داخل المنصة، حتى يقوم العلم بها فعلاً لا حكماً.

---

# الباب الأول — الطبيعة القانونية للخدمة

### المادة (1) — المنصة أداة تقنية لا جهة مهنية

1/1 **MNL منصة تقنية معلوماتية ومساعِدة.** وهي ليست مكتب محاماة، ولا شركة محاماة، ولا شركة استشارات قانونية، ولا جهة مرخَّصة بمزاولة مهنة المحاماة أو أي مهنة قانونية منظَّمة في أي دولة.

1/2 لا تحمل الشركة صفة المحامي، ولا يعمل من خلالها محامٍ لحساب المستخدم، ولا يتولّى أحد من العاملين بها مراجعة المخرجات قبل عرضها على المستخدم.

1/3 كل ما تنتجه المنصة يُنتَج آلياً استجابةً لمُدخَل المستخدم، بواسطة نماذج حاسوبية تعمل على مصادر مخزّنة، دون تدخّل بشري في كل حالة على حدة.

1/4 لا يغيّر من هذا الوصف أن تكون المخرجات مفصّلة، أو مسنَدة إلى مصادر، أو مصوغة بلغة مهنية، أو مطابقة لما قد يكتبه مختص.

### المادة (2) — نفي تقديم الاستشارة القانونية

2/1 **لا تُعدّ مخرجات المنصة استشارة قانونية ولا رأياً قانونياً ولا فتوى ولا توصية مهنية.**

2/2 تقدّم المنصة معلومةً قانونيةً عامةً ومعالجةً آليةً لها. والفارق بين المعلومة والرأي جوهري: المعلومة بيان بما يقوله النص أو الحكم؛ والرأي حكمٌ مهنيّ على وقائع بعينها يصدر عن مختص يتحمّل مسؤوليته ويجيب عن أسئلة الوقائع التي لم تُعرض عليه.

2/3 لا تعرف المنصة من وقائع المستخدم إلا ما أدخله هو، ولا تستجوبه فيما أغفله، ولا تطّلع على مستنداته الكاملة، ولا تقدّر ما لم يُعرض عليها. ولذلك فإن المُخرَج مبنيّ حتماً على صورة جزئية للواقعة.

2/4 لا يجوز الاحتجاج بمُخرَج على أنه رأي المنصة أو الشركة، ولا تقديمه على أنه كذلك.

### المادة (3) — نفي علاقة المحامي بالموكّل

3/1 **لا تنشأ باستخدام المنصة — بأي صورة ولأي مدة وأياً كان محتوى ما أُدخل — علاقة محامٍ بموكّل بين المستخدم والشركة أو أيٍّ من العاملين بها.**

3/2 ولا تنشأ عن هذا الاستخدام أيٌّ من الالتزامات المترتبة على تلك العلاقة، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر — واجب العناية المهنية، وواجب الولاء، وواجب تجنّب تعارض المصالح، وواجب النصح الشامل، وواجب متابعة الإجراءات والمواعيد.

3/3 لا يُنشئ إرسال معلومات تفصيلية أو حسّاسة إلى المنصة علاقةً مهنيةً، ولا يُنشئها الاشتراك المدفوع، ولا توثيقُ الصفة المهنية، ولا طول مدة الاستخدام.

3/4 من كان في حاجة إلى علاقة مهنية فعليه أن يعقدها مع محامٍ مرخَّص، وهي علاقة لا تقوم إلا بتوكيل أو اتفاق أتعاب مع ذلك المحامي.

### المادة (4) — نفي السرّية المهنية والامتياز

4/1 **لا تتمتع محادثات المستخدم مع المنصة بالسرّية المهنية المقرّرة لعلاقة المحامي بموكّله، ولا بأي امتياز أو حصانة إجرائية تمنع الاطلاع عليها أو تقديمها دليلاً.**

4/2 يترتب على ذلك أن ما يُدخِله المستخدم قد يكون — بحسب قانون الإجراءات المنطبق — قابلاً للطلب أو الضبط أو التقديم في دعوى أو تحقيق، ولا تملك الشركة أن تمنحه حمايةً لم يقرّرها القانون.

4/3 تلتزم الشركة — بموجب سياسة الخصوصية وسياسة الأمن وسياسة البلاغ والإزالة — بألّا تفصح عن محتوى المستخدم إلا وفق سندٍ قانوني صحيح صادر عن جهة مختصة، وبأن تخطر المستخدم بذلك متى كان الإخطار جائزاً.

4/4 **على المستخدم — قبل رفع أي محتوى مشمول بسرّية مهنية أو تعاقدية — أن يقدّر بنفسه أثر هذه المادة، وأن يمتنع عن الرفع إذا كان ذلك يخالف التزاماً يقع عليه.**

4/5 ما تقدّم لا يمسّ التزام الشركة بحفظ سرّية بيانات المستخدم تجاه الغير، ولا التزامها الأمني؛ فمحلّ النفي هنا هو الامتياز الإجرائي لا الالتزام التعاقدي بالسرّية.

### المادة (5) — نفي التمثيل أمام أي جهة

5/1 لا تنوب المنصة عن المستخدم أمام أي محكمة أو نيابة أو جهة تحقيق أو جهة إدارية أو هيئة تحكيم، ولا تترافع، ولا تتقدّم بطلب، ولا تتسلّم إعلاناً، ولا تباشر إجراءً.

5/2 لا يُعدّ ما تنتجه المنصة مذكرةً مقدَّمةً ولا صحيفةً مرفوعةً ولا طلباً مُقدَّماً، وإنما مسوّدة عمل لا أثر إجرائي لها ما لم يتبنّاها ويقدّمها من يملك ذلك.

5/3 يُحظر استعمال اسم المنصة أو علامتها في أي مستند مقدَّم إلى جهة رسمية على نحو يوحي بصفة أو باعتماد.

---

# الباب الثاني — حدود الاعتماد على المخرجات

### المادة (6) — عدم الاعتماد كأساس وحيد

6/1 **لا يجوز اتخاذ قرار قانوني أو مباشرة إجراء أو الامتناع عنه استناداً إلى مُخرَج المنصة وحده.**

6/2 يُعدّ المُخرَج نقطة بداية للبحث والمراجعة، لا نتيجة نهائية.

6/3 يقابل هذا الحكمَ التزامُ المستخدم بالمراجعة المنصوص عليه في المادة (32) من شروط الاستخدام، وهما يُقرآن معاً.

### المادة (6 مكرر) — المخرجات المُعدّة لصالح طرف

6 مكرر/1 تتيح المنصة — لبعض الطبقات — وظائف تُبنى فيها المخرجات لصالح موقف طرفٍ بعينه: دفاعاً أو اتهاماً أو مطالبةً.

6 مكرر/2 **المُخرَج الناتج عن هذه الوظائف ليس تقييماً محايداً ولا رأياً موضوعياً في مركز المستخدم القانوني.** وهو حجّة مبنيّة لخدمة موقف، لا ميزان يُقاس به احتمال النجاح.

6 مكرر/3 لا يُقرأ قوة العرض في مُخرَج منحاز على أنها قوة في الموقف ذاته، ولا يُستدلّ من إحكام الصياغة على رجحان النتيجة.

6 مكرر/4 تلتزم المنصة — وفقاً لسياسة الذكاء الاصطناعي — بأن تعرض مع المُخرَج المنحاز نقاط ضعف موقف المستخدم وما قد يُواجَه به. وغياب هذا العرض في حالة بعينها لا يعني انتفاء نقاط الضعف، بل قد يعني قصوراً في المُخرَج يوجب مزيداً من الحذر.

6 مكرر/5 على من يستعمل الوظائف الاتهامية أو التحقيقية أن يدرك أنها تمسّ حرية إنسان ومركزه، وأن مسؤوليته عن تقدير كفاية الأدلة وسلامة التكييف مسؤولية شخصية ووظيفية لا تنتقل إلى المنصة بحال.

### المادة (7) — وجوب مراجعة مختص مرخَّص

7/1 يجب عرض المُخرَج على محامٍ مرخَّص أو مختص مؤهّل قبل الاعتماد عليه في أي أمر ذي أثر.

7/2 يتحقق المختص على وجه الخصوص من: صحة كل مصدر مستشهَد به ووجوده فعلاً؛ وسريان النص وعدم إلغائه أو تعديله؛ وانطباقه على الوقائع؛ وسلامة التكييف؛ ودقة المواعيد والإجراءات؛ ووجود ما لم يُذكر في المُخرَج مما قد يغيّر النتيجة.

7/3 كون المستخدم نفسه مختصاً لا يعفيه من هذه المراجعة، بل يجعلها من صميم واجبه المهني.

### المادة (8) — أثر اختلاف الوقائع

8/1 النتيجة القانونية شديدة الحساسية لتفصيل الوقائع؛ وقد تقلبها واقعة واحدة لم تُذكر أو ذُكرت على غير وجهها.

8/2 لا تعلم المنصة إلا ما أُدخل إليها، ولا تفترض ما لم يُذكر، ولا تسأل بالضرورة عمّا أُغفل.

8/3 لا يجوز تعميم مُخرَج صدر في واقعة على واقعة أخرى تبدو مشابهة، ولا الاستناد إلى مُخرَج سابق بعد تغيّر الوقائع.

8/4 لا يجوز الاستناد إلى مُخرَج أُنتج بناءً على سرد ناقص أو غير دقيق، ويتحمّل من أدخل السرد تبعة نقصه.

### المادة (9) — نطاق الاختصاص القضائي المغطّى

9/1 بُنيت المنصة على القانون الكويتي ومصادره، ويُعلَن نطاق التغطية وحدوده داخل المنصة ووفقاً لسياسة الذكاء الاصطناعي.

9/2 لا يجوز الاعتماد على المخرجات في نزاع يخضع لقانون دولة أخرى، ولا يُقاس حكمٌ في نظام قانوني على نظام آخر ولو تشابهت الصياغات.

9/3 حيثما أُتيحت مصادر تخصّ اختصاصات أخرى، فإن ذلك لا يُنشئ ضماناً بشمولها ولا بتحديثها ولا بدقتها بالقدر ذاته.

### المادة (10) — عدم صلاحية المُخرَج للتقديم المباشر

10/1 **لا يصلح المُخرَج — كما هو — للتقديم إلى محكمة أو نيابة أو جهة إدارية أو الغير.**

10/2 يجب مراجعته وتعديله وتبنّيه من مختص يوقّعه ويتحمّل المسؤولية المهنية عنه.

10/3 يُعدّ تقديمه دون ذلك مخالفةً لسياسة الاستخدام المقبول وإخلالاً بالمادة (33) من شروط الاستخدام، ويتحمّل المستخدم وحده ما يترتب عليه.

---

# الباب الثالث — طبيعة المصادر وحدودها

### المادة (11) — تغيّر النصوص وإلغاؤها

11/1 التشريع متحرّك: تُعدَّل النصوص وتُلغى وتُستبدل وتُوقف وتُحيا، وقد يقع بين نفاذ التعديل وإدراجه في المنصة فاصلٌ زمني.

11/2 قد يظهر في المُخرَج نصٌّ أُلغي أو عُدّل، وقد لا يظهر نصٌّ صدر حديثاً.

11/3 تلتزم الشركة بوسم حالة النص والتنبيه على الملغى وفقاً لسياسة الذكاء الاصطناعي، ولا يُعدّ هذا الالتزام ضماناً بخلوّ كل مُخرَج من خطأ في هذا الشأن.

11/4 يُنبَّه إلى أن النص الملغى قد يظل واجب التطبيق على وقائع سابقة على إلغائه؛ فليس كل ملغى عديم الأثر، وليس كل نافذٍ منطبقاً على الواقعة محل البحث. وتقدير ذلك عمل مهني لا آلي.

11/5 **المصدر الرسمي هو الحجّة.** وعند أي اختلاف بين ما يظهر في المنصة وما نُشر في الجريدة الرسمية أو صدر عن الجهة المختصة، يُعتدّ بالمصدر الرسمي وحده.

### المادة (12) — احتمال الفجوات في التغطية

12/1 لا تدّعي الشركة أن مخازنها تضمّ كل نصّ تشريعي أو كل حكم قضائي أو كل مبدأ.

12/2 قد توجد فجوات مصدرها عدم نشر المصدر أصلاً، أو نقص في نسخته، أو تعذّر الحصول عليه، أو خطأ في المعالجة.

12/3 تُعلن الفجوات المعلومة في حدود ما تسمح به الشفافية التشغيلية، ولا يُعدّ عدم إعلان فجوة إقراراً بعدم وجودها.

12/4 **غياب نتيجةٍ ليس دليلاً على عدم وجود نصٍّ أو حكم.** وامتناع المنصة عن الإجابة لعدم توفّر مصدر أَولى من الإجابة بلا مصدر، ولا يُقرأ الامتناع على أنه نفيٌ لوجود الحكم في الواقع.

### المادة (12 مكرر) — المنصة ليست سجلاً رسمياً ولا جهة توثيق

12 مكرر/1 المنصة ليست جريدةً رسميةً ولا سجلاً حكومياً ولا جهة توثيق ولا مصدراً رسمياً للنشر، ولا تحلّ محلّ أيٍّ منها.

12 مكرر/2 لا يصلح ما يُعرض على المنصة — نصّاً كان أو حكماً أو مبدأً أو تاريخاً — سنداً في الإثبات أمام جهة قضائية أو إدارية، ويجب الرجوع في ذلك إلى المصدر الرسمي واستخراج ما يلزم منه.

12 مكرر/3 لا تُصدر الشركة شهاداتٍ ولا إفاداتٍ ولا تصديقاتٍ بشأن مضمون قانونٍ أو حكم، ولا تُعدّ مخرجاتها كذلك.

12 مكرر/4 لا تُعدّ المنصة نظام حفظ مستندات ولا أرشيفاً معتمداً، ويلتزم المستخدم بالاحتفاظ بنسخه الأصلية لدى نظامه الخاص.

### المادة (13) — الأحكام القضائية للاسترشاد

13/1 الحكم القضائي يُلزم أطرافه في نطاق ما فصل فيه، ولا يُلزم غيرهم بذاته.

13/2 يُقدَّم ما تعرضه المنصة من أحكام ومبادئ على سبيل الاسترشاد، لبيان كيف عالج القضاء مسألةً مشابهة، لا على أنه قاعدة ملزِمة في واقعة المستخدم.

13/3 تشابه الوقائع في العرض لا يعني تطابقها في الواقع، وتقدير مدى انطباق مبدأ على واقعة عمل مهني.

### المادة (14) — تطوّر المبادئ القضائية

14/1 تتطوّر المبادئ القضائية، وقد تعدل المحكمة عن مبدأ سابق، وقد يُهجَر مبدأ دون إعلان صريح.

14/2 يجب النظر إلى تاريخ الحكم عند تقدير قوة المبدأ، وإلى ما استقرّ عليه القضاء لاحقاً.

14/3 لا تضمن الشركة أن المبدأ المعروض هو الأحدث أو الأكثر استقراراً، وتعرض التاريخ لتمكين المستخدم من هذا التقدير.

### المادة (15) — الصياغة والترجمة والعرض

15/1 قد يُعرض النص مُنسَّقاً أو مقسّماً أو مشروحاً أو مترجَماً تيسيراً للقراءة.

15/2 لا يقوم أيٌّ من ذلك مقام النص الرسمي، ولا يجوز الاستشهاد بصيغة المنصة بدلاً منه.

15/3 عند أي اختلاف بين الشرح والنص، يُعتدّ بالنص؛ وبين الترجمة والأصل، يُعتدّ بالأصل.

### المادة (15 مكرر) — الاستخراج الضوئي والتفريغ الصوتي والترجمة الآلية

15 مكرر/1 قد تُجري المنصة على ما يرفعه المستخدم عملياتٍ تحويليةً، منها — على سبيل المثال لا الحصر — استخراج النصّ من الصور والمستندات الممسوحة ضوئياً، وتفريغ التسجيلات الصوتية إلى نصّ، وتحويل النصّ إلى كلام، والترجمة الآلية.

15 مكرر/2 هذه العمليات عرضة للخطأ بطبيعتها، وتزداد نسبة الخطأ مع رداءة جودة الأصل أو ضعف الخطّ أو تداخل الأصوات أو ورود مصطلحات أو أسماء أو أرقام غير مألوفة.

15 مكرر/3 **خطأ رقم أو تاريخ أو اسم في ناتج التحويل قد يقلب معنى المستند.** ويلتزم المستخدم بمقابلة الناتج بأصله كلمةً بكلمة قبل الاعتماد عليه، وبعدم الاستشهاد بالناتج بديلاً عن الأصل.

15 مكرر/4 لا يُعدّ ما تنتجه هذه العمليات نسخةً طبق الأصل ولا تفريغاً معتمداً ولا ترجمةً محلّفة، ولا يصلح لتقديمه بهذه الصفة.

---

# الباب الرابع — المواعيد والحقوق

### المادة (16) — تنبيه بشأن المواعيد والتقادم والسقوط

16/1 يُنبَّه المستخدم إلى أن كثيراً من الحقوق ترتبط بمواعيد حتمية: مواعيد الطعن، ومواعيد التظلّم، ومدد التقادم، ومواعيد رفع الدعوى، ومواعيد إبداء الطلبات.

16/2 **فوات الميعاد قد يُسقط الحق سقوطاً لا يُستدرك، مهما كان الموضوع قوياً.**

16/3 ما تذكره المنصة من مواعيد هو معلومة مستمدة من مصدر، وهي معرّضة للخطأ ولتغيّر النص، ولا تغني عن التحقق من المصدر الرسمي ومن مختص.

16/4 تختلف بداية سريان الميعاد وأسباب انقطاعه ووقفه باختلاف الحالة، وهي من أدقّ المسائل وأكثرها إثارةً للخلاف.

### المادة (17) — المنصة ليست نظام تنبيه أو متابعة

17/1 **لا تتولّى المنصة تتبّع مواعيد المستخدم، ولا تذكّره بها، ولا تنبّهه إلى قربها أو انقضائها، ولا تراقب سير قضاياه.**

17/2 لا يُنشئ ذكر ميعاد في مُخرَج التزاماً على الشركة بمتابعته.

17/3 لا يُعوَّل على المنصة في حفظ المستندات أو في إثبات تواريخ، ويلتزم المستخدم بالاحتفاظ بنسخه ونظام متابعته الخاص.

### المادة (18) — مسؤولية المستخدم عن مواعيده

18/1 يتحمّل المستخدم وحده مسؤولية احتساب مواعيده والتحقق منها من مصدرها الرسمي ومن مختص.

18/2 لا تُسأل الشركة عن ضرر مصدره فوات ميعاد، إلا في حدود ما تقرّره المادتان (50) و(52) من شروط الاستخدام.

---

# الباب الخامس — تنبيهات خاصة بالمستخدم غير المتخصص

### المادة (19) — خطاب موجَّه إلى المستخدم العام

19/1 إذا لم تكن متخصصاً في القانون، فاقرأ هذه المادة بعناية:

 (أ) هذه المنصة تشرح لك موقفك القانوني بلغة مفهومة، وتدلّك على النصوص وعلى ما قضت به المحاكم في حالات مشابهة. **وهي لا تحلّ محل المحامي.**
 (ب) ما تقرؤه هنا مبنيّ على ما كتبته أنت. وإذا نسيت تفصيلاً أو فهمت واقعةً على غير وجهها، فقد يتغيّر الجواب تماماً.
 (ج) القانون ليس جدولاً ثابتاً؛ وكثير من المسائل فيه محلّ خلاف، وللمحكمة سلطة تقدير واسعة في كثير منها.
 (د) لا تتصرّف بناءً على ما تقرأ هنا في أمر يمسّ مالك أو حريتك أو أسرتك دون أن تستشير محامياً.
 (هـ) انتبه إلى المواعيد. أكثر ما يُضيع الحقوق ليس ضعفها، بل فوات ميعادها.

### المادة (20) — حدود ما تؤدّيه المنصة لغير المتخصص

20/1 تصلح المنصة لأن تعرّفك بالإطار العام لمسألتك، وبالجهة التي تُعرض عليها، وبالمستندات التي قد تحتاجها، وبالخطوات المتعارف عليها، وبما قضى به القضاء في حالات مشابهة.

20/2 ولا تصلح لأن تحلّ محل تقدير مختص لملفك، ولا لأن تختار لك استراتيجية، ولا لأن تصوغ لك مستنداً جاهزاً للتقديم، ولا لأن تتنبأ بنتيجة نزاعك.

20/3 كلما زادت الوقائع تعقيداً أو تعدّدت أطرافها أو اتصلت بأكثر من نظام قانوني، قلّ ما يمكن للمنصة أن تؤدّيه، وزادت الحاجة إلى مختص.

### المادة (21) — الحالات التي يجب فيها الرجوع إلى محامٍ

21/1 يجب الرجوع إلى محامٍ مرخَّص فوراً — على سبيل المثال لا الحصر — في الحالات الآتية:
 (أ) وجود اتهام جنائي أو استدعاء للتحقيق أو قبض أو حبس؛
 (ب) قيام دعوى مرفوعة عليك أو قرب انتهاء ميعاد طعن أو تظلّم؛
 (ج) توقيع اتفاق أو تنازل أو صلح ذي أثر مالي كبير أو أثر دائم؛
 (د) المنازعات المتصلة بالحضانة أو النسب أو الولاية أو ما يمسّ الأطفال؛
 (هـ) المنازعات التي تتعلق بعقار أو شركة أو تركة أو دين كبير؛
 (و) أي حالة تتضمّن عنصراً أجنبياً أو تنازعاً في الاختصاص أو تنفيذاً لحكم أجنبي؛
 (ز) أي حالة تشعر فيها أن الجواب لا يستوعب ظروفك.

21/2 لا يُعدّ هذا التعداد حاصراً، ولا يُفهم منه أن ما عداه لا يستوجب مختصاً.

### المادة (22) — الحالات الطارئة

22/1 **المنصة ليست وسيلة استغاثة.** ولا يجوز استخدامها في حالة خطر داهم على النفس أو المال.

22/2 عند وجود خطر على السلامة أو تهديد وشيك، يجب الاتصال بالجهات المختصة أو خدمات الطوارئ مباشرةً.

22/3 عند وجود موعد إجرائي وشيك، يجب الاتصال بمحامٍ مباشرةً، لا الاعتماد على المنصة في تقدير الموقف.

---

# الباب السادس — أحكام عامة

### المادة (23) — موقع هذه الوثيقة بين الوثائق

23/1 هذه الوثيقة مُدمَجة بشروط الاستخدام، وتُعدّ جزءاً لا يتجزأ منها.

23/2 هي أولى بالإعمال من سائر السياسات المُدمَجة في كل ما يتصل بطبيعة الخدمة ونفي العلاقة المهنية وحدود الاعتماد، وفقاً للمادة (8/2) من شروط الاستخدام.

23/3 تُقرأ مع سياسة الذكاء الاصطناعي — التي تبيّن كيف تُبنى المخرجات وكيف تُوسَم — ومع سياسة الاستخدام المقبول التي تحظر الاستعمالات المخالفة لهذه الوثيقة.

### المادة (23 مكرر) — سريان هذا الإخلاء على الخدمات المستحدَثة

23 مكرر/1 تسري أحكام هذه الوثيقة على كل خدمة أو خاصية أو تقنية تُضيفها الشركة إلى المنصة مستقبلاً، دون حاجة إلى نصّ خاص، وذلك إعمالاً للمادة (16 مكرر) من شروط الاستخدام.

23 مكرر/2 إذا استحدثت الشركة خدمةً تنطوي على مخاطر من نوع لم تعالجه هذه الوثيقة، أصدرت لها تنبيهاً خاصاً يُدمج بها ويُعرض قبل أول استخدام.

23 مكرر/3 لا يُقرأ سكوت هذه الوثيقة عن خدمة بعينها على أنه ضمان لها أو إقرار بخلوّها من المخاطر.

### المادة (24) — حدود الإخلاء

24/1 لا يُقرأ أي حكم في هذه الوثيقة على أنه إعفاء للشركة من مسؤوليتها عن غشّها أو خطئها الجسيم، ولا عن إخلالها بالتزاماتها المنصوص عليها في المادة (40) من شروط الاستخدام.

24/2 لا يُقرأ أي حكم فيها على أنه حرمان للمستخدم من حق آمر قرّره له القانون واجب التطبيق، ولا كمانع من اللجوء إلى القضاء.

24/3 حيث لا يجيز القانون نفياً أو تحديداً بعينه، يُعمَل بهذه الوثيقة في أوسع حدود يجيزها ذلك القانون، وتبقى سائر أحكامها نافذة وفقاً للمادة (77) من شروط الاستخدام.

24/4 الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد طبيعة الخدمة تحديداً صادقاً، لا إسقاط مسؤولية عن خطأ.

24/5 يقابل ما ورد في هذه الوثيقة من نفيٍ وتحديدٍ التزاماتٌ محدَّدة تقع على الشركة بموجب المادة (40) من شروط الاستخدام وسياسة الذكاء الاصطناعي وسياسة الأمن؛ فليست هذه الوثيقة نفياً مجرَّداً، وإنما هي الوجه المقابل لتوزيعٍ معلنٍ للمسؤوليات، وتُقرأ على هذا الأساس.

24/6 إذا قُضي ببطلان حكم من أحكام هذه الوثيقة أو بعدم قابليته للتنفيذ، بقيت سائر أحكامها نافذة، واستُبدل بالحكم الباطل — قدر الإمكان — حكمٌ صحيح يحقق أقرب أثر مشروع للغرض المقصود منه.

### المادة (25) — العرض الظاهر والعلم الفعلي

25/1 تلتزم الشركة بعرض مضمون هذه الوثيقة عرضاً ظاهراً لا يقتصر على رابط في تذييل الصفحة، وذلك:
 (أ) عند إنشاء الحساب، في صورة تستوجب إقراراً صريحاً؛
 (ب) عند أول استخدام لكل وظيفة تحليلية أو صياغية أو منحازة، في صورة تنبيه موجز يحيل إلى النص الكامل؛
 (ج) على المخرجات ذاتها، في صورة وسم دائم مختصر؛
 (د) في موضع دائم داخل المنصة يسهل الوصول إليه.

25/2 تُصاغ التنبيهات المعروضة على المستخدم العام بلغة مبسّطة مفهومة، دون أن يُنقص ذلك من دلالة النص الكامل.

25/3 لا يُعدّ إخفاء التنبيه أو تعطيله من جانب المستخدم — بأي وسيلة تقنية — نافياً لعلمه به.

---

**انتهى الإخلاء القانوني.**

*هذه الوثيقة مسوّدة مُعدّة للمراجعة والاعتماد من الجهة المخوّلة قانوناً قبل نشرها.*
